قدس آنلاین-خیابان‌های تل‌آویو دیروز شاهد تظاهرات اعتراضی ده‌ها هزار نفر از شهروندان سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود که پرونده‌های متعدد مفاسد اقتصادی او به چالشی برای نظام قضایی و دیوان‌عالی اسرائیل بدل شده است.
با وجود ترفندهای مختلفی که نتانیاهو برای انحراف افکار عمومی در اسرائیل از عملکرد دولت خود و پرونده‌های قضایی شخصی‌اش به اتهام فساد به کار بسته، اما دامنه اعتراض ها و نارضایتی‌های عمومی در شهرهای اسرائیل هرروز فراگیرتر می‌شود.
به گزارش العالم در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تحت بازجویی و تحقیقات قضایی به خاطر اتهام های فساد مالی و سوء استفاده از قدرت قرار دارد، حدود ۲۰ هزار اسرائیلی روز شنبه در تل آویو تظاهرات کردند و اعتراض خود را نسبت به مفاسد مالی کابینه و نخست وزیر اسرائیل اعلام نمودند. این بزرگ‌ترین تظاهرات ضد فساد مقام‌های رسمی رژیم اسرائیل بوده که طی هفته‌های اخیر برپا شده است. نتانیاهو هرگونه اتهامی را رد کرده است.
دولت افراط‌گرای نتانیاهو با ایجاد فضای امنیتی و القای تهدیدهای واهی بیرونی با دستاویزهایی همچون ایران هراسی و تلاش برای اینکه اثبات کند جمهوری اسلامی ایران از یک سو در خاک سوریه در حال ایجاد پایگاه‌های نظامی و موشکی برای اقدام علیه اسرائیل است و از سوی دیگر حزب‌الله لبنان را برای اقدام علیه اسرائیل در صورت نیاز تجهیز و سازماندهی کرده است در چند سال گذشته کوشیده تا با سیاست ارعاب و القای تهدید افکار عمومی، ساکنان سرزمین‌های اشغالی را بر تهدیدهای بیرونی متمرکز کند. حملات هوایی و موشکی این رژیم علیه سوریه و لبنان هم قطعات پازل همین سیاست هستند.
مقام های اسرائیل در چند سال اخیر مدام و ترجیع بند وار از امکان و احتمال وقوع یک جنگ علیه ایران و محور مقاومت سخن گفته‌اند تا ساکنان سرزمین‌های اشغالی را در توهم تهدید نگه دارند. همین دیروز هم «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر با تکرار ادعاهای خود علیه ایران و با اشاره به احتمال برهم خوردن برجام و بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود در سطح سابق تلویحاً زبان به تهدید و وقوع رویارویی نظامی گشود.
نتانیاهو حتی انتظار داشت از حرکت اهالی فلسطین در راهپیمایی بازگشت هم بازخوردهایی همسو با همین اهداف خود بگیرد و بتواند جامعه اسرائیلی را با ذهنیت و سیاست خود همسو کند؛ اما کشتارهای گسترده و فجیعی که نیروهای این رژیم مرتکب شدند نه تنها در سطح جهان بازتاب‌های بسیار منفی گرفت و با انزجار افکار عمومی جهان روبه‌رو شد که در داخل اسرائیل هم بر دامنه انتقادها و نارضایتی‌ها از نتانیاهو و دولت او افزود.
نخست وزیر اسرائیل متهم به مشارکت در دو پرونده فساد مالی است. پرونده نخست مربوط به دریافت هدایای گران قیمت و لوکس از ثروتمندان و تجار بزرگ است و پرونده دوم نیز شامل رایزنی و مذاکره با یک روزنامه صهیونیستی برای پوشش بهتر اخبار مربوط به کابینه اسرائیل در مقابل اعمال محدودیت برای سایر رسانه‌های خبری بوده است.
نتانیاهو تاکنون در رابطه با پرونده‌های مختلف مفاسد خود از جمله دریافت و پرداخت رشوه، و استفاده از امکانات دولتی برای مصارف خصوصی مورد بازجویی پلیس قرار گرفته است. در ماه‌های گذشته نیز به دفعات تظاهرات‌های گسترده‌ای در اسرائیل علیه او برگزار شده و اسرائیلی‌ها خواستار زندانی شدن او بوده‌اند.
اما آنچه این بار بر اعتراض های مردمی در سرزمین‌های اشغالی دامن زده و خشم ساکنان اسرائیل را برانگیخته، اعمال نفوذ نتانیاهو برای تغییر قوانین و کاستن از اختیارات و قدرت دیوان‌عالی برای برخورد و محاکمه اوست.
به خواست و با اعمال نفوذ نتانیاهو «کنست» پارلمان اسرائیل پیش‌نویس طرحی را آماده کرده و بنا دارد در روزهای آینده به تصویب برساند که بر اساس آن پلیس هم اجازه انتشار اطلاعات پرونده‌های نخست وزیر را نخواهد داشت.
پارلمان همچنین طرحی را آماده کرده که قدرت دیوان‌عالی قدرت منحل کردن کنست را از دست می‌دهد. مخالفان در اسرائیل این اقدام را تلاش نتانیاهو برای تبدیل خود به قدرت مطلق و آن را ناقض حقوق خود عنوان می‌کنند.
