به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ عارفی نیا رئیس دادگستری تربت جام افزود: روند رسیدگی به پرونده‌ها به دو ماه و نیم کاهش یافته است و یکی از وظایف مهم دادگستری پاسخگویی به مطالبات و ارتقا سطح دانش و آگاهی مردم نسبت به قوانین است.
وی ادامه داد : برای پیشگیری از جرایم و آشنایی آحاد جامعه به حقوق افراد وظیفه داریم درجمع مردم حاضر و مسایل ضروری را مطرح واطلاع رسانی کنیم.
رئیس دادگستری تربت جام گفت : مردم به لحاظ عدم آگاهی کامل از قوانین در معرض خطرات مهمی قرار میگیرند که موجب پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شود.
عارفی نیا گفت: قراردادهای عادی، قولنامه‌ای قراردادهایی هستند که به عنوان دلیل وسند، قابل استناد در ادارات دولتی و محاکم نیستند وقانون می‌گویداین کاغذعادی هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
وی افزود: خطر بعدی که در این گونه معاملات وجود دارد ممکن است یک ملک به چند نفرفروخته شود و کلاهبرداری صورت گیرد و چون کروکی زمین مشخص نیست امکان انکار سندعادی توسط فروشنده هست.
رئیس دادگستری تربت جام گفت: مردم در انجام معاملات عادی حتما میزان زیادی ازپرداخت وجه را در موقع تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها موکول کنند تا دچار خطرات نشوند و این روند احتمالات و خطرات را به صفر می‌رساند.
