به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، دومین جلسه محاکمه 3 اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، امروز(چهارشنبه، ۷ شهریور ماه) در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت، روز یکشنبه(چهارم شهریور ماه) برگزار شد.
متهم این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که ۶۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز دولتی به‌قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد ۱۳۶۵ است.
متهم علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳۵۶ تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.
متهم سناباد صفرها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحد قاضی دادگاه سه اخلالگر نظام اقتصادی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی موبایل کرده بودند، اظهار داشت: امروز دادگاه متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب با حضور متهمان، وکلا و نماینده دادستان به صورت علنی در حال برگزاری است. گفتنی است در اولین جلسه کیفرخواست متهمان قرائت و اتهامات به یکی از متهمان تفهیم شد.
قاضی دادگاه گفت: در جلسه اول وکلای دو نفر از متهمان در دادگاه حضور نداشتند. از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه قرار بگیرد و یک بار دیگر کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان با قرارگیری در جایگاه گفت: متهم محمدغالب علمداری فرزند نادر مدیر عامل شرکت توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات داتیس امرتات و علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: ادله موجود در این پرونده بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر این است که برخی از شرکت‌های وارد کننده گوشی موبایل با ارز 4200 تومانی اقدام به گرانفروشی کرده‌اند.
نماینده دادستان گفت: محمدغالب علمداری مدیر عامل شرکت داتیس امرتات 9 میلیون و 492 هزار و 505 یورو برای دریافت گوشی موبایل درخواست داده بود که 4 میلیون و 500 هزار یورو آن تأمین شده است.
وی افزود: برای شرکت اسپیناس تجارت نیکان نیز 10 میلیون و 335 هزار و 242 یورو ارز دولتی تأمین شده است.
در ادامه دادگاه عزیزنژاد وکیل متهم سنباد صفرها خطاب به قاضی گفت: بنده به شکل جلسه اول دادگاه اعتراض دارم، متأسفانه در جلسه قبل به ما اجازه دفاع داده نشد.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم گفت: شما در جلسه اول خودتان اعلام کردید پرونده را نخوانده‌اید و آمادگی دفاع ندارید. قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه اول کیفرخواست قرائت و شما تفهیم به اتهام شدید، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع گوشی تلفن همراه و تسهیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اتهامات شما است، چه دفاعی از خود دارید؟
متهم گفت: تمام اتهامات را رد می‌کنم و وکیل مدافع تمام پرونده را مطالعه کرده و آمادگی دفاع دارد.
قاضی خطاب به وی گفت: خودتان فعلا دفاع را شروع کنید.
متهم در دفاع از خود گفت: طبق صحبت‌های آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 21 فروردین 97، تنها و تنها ارز 4200 تومان برای واردات، محققان و دانشجویان در کشور وجود دارد.
قاضی خطاب به وی گفت: اینکه مسئولی مصاحبه می‌کند بحث جدایی است، شما چرا ضوابط را رعایت نکردید؟
متهم در دفاع از خود بیان کرد: تمام ضوابط رعایت شده و ما ثبت سفارش‌هایمان را به بانک مرکزی ارسال کردیم؛ طبق ضوابط بانک مرکزی باید برای ارز تخفیف داده شود. 35 درصد وثیقه نقدی گذاشتیم و تمام مدارک را به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم.
وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی در کشور به غیر از ارز 4200 تومانی، ارز دیگری وجود نداشت و هر وارد کننده‌ای موظف بود سفارش‌های خود را در سامانه ثبت سفارش ثبت کند و ارز غیر از 4200 تومان قاچاق محسوب می‌شد.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما هم کالاهای وارداتی را به هر قیمتی که خواستید در بازار فروختید.
متهم در دفاع از خود گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای واردات باید از طریق شرکت‌ها و کشورهای ثالث کار را انجام می‌دادیم و تمام ثبت سفارش‌ها به یورو انجام می‌شد، در حالی که ما دلار دریافت کردیم و همین تبدیل ارزها باعث افزایش قیمت‌ها شد.
قاضی از متهم پرسید: در این معاملات چقدر سود کردید؟
متهم گفت: تمام مدارک وجود دارد و وکیلم به این سوال جواب می‌دهد.
قاضی سوال خود را دوباره تکرار کرد.
متهم گفت: در هر گوشی 7 تا 8 درصد اگر هزینه حمل و نقل ترخیص کالا در کشورهای ثالث را هم محاسبه کنیم، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و قیمت نهایی با قیمت ارائه شده از طرف سازمان حمایت برابر می‌شود.
قاضی موحد گفت: این به این معنی است که وارد کننده‌ها می‌توانند به هر قیمتی که می‌خواهند کالاها را به فروش برسانند و همین موضوع باعث تلاطم در بازار موبایل شده است.
متهم گفت: اولین دلیل تلاطم بازار وجود تحریم‌ها است.
قاضی خطاب به متهم گفت: درست است که شما ثبت سفارش‌ها را قانونی انجام دادید، اما بحث سوء‌استفاده است. شما ارز دولتی دریافت کردید، اما کالاها را به قیمت گزاف‌تر به فروش رساندید، قیمت گوشی موبایل آن قدر در بازار بالا رفته است که کسی توانایی خرید ندارد و تقریبا این بازار راکد شده است.
متهم گفت: اصلا این گونه هم نیست. قیمتی که ما گوشی‌ها را به فروش رساندیم، با قیمت مصوب برابری می‌کند.
قاضی پاسخ داد: طبق گزارش سازمان حمایت شما گرانفروشی کردید و مدارک آن هم وجود دارد، گزارش مراجع رسمی معتبر است.
قاضی ادامه داد: شما در جلسه قبل در رابطه با اینکه چرا 210 گوشی موبایل را با فاکتور صوری و به نام آقای حامد صالحی فروخته‌اید و بدون اینکه خریدار اطلاعی داشته باشد، توضیحی ندادید. حامد صالحی در پرونده اقرار کرده است که اصلا از خرید 210 گوشی موبایل اطلاعی ندارد.
متهم پاسخ داد: این عرف بازار است. آقای حمید شرفی با کارت ملی حامد صالحی مراجعه و عنوان کرد این فرد همکارش است و تمام اقرارهای وی هم در پرونده وجود دارد.
قاضی گفت: اما حامد صالحی خرید این گوشی‌ها را قبول ندارد.
متهم پاسخ داد: تمام مکالمات ما با حمید شرفی برای فروش موبایل‌ها در پرونده وجود دارد.
قاضی خطاب به محمد غالب علمداری(متهم) گفت: در جایگاه قرار بگیرید و نسبت به اتهامات از خود دفاع کنید.
علمداری در دفاع از خود گفت: ریاست محترم دادگاه ضمن تبریک عید غدیر خم بنده تمام اتهامات را رد می‌کنم. بنده شرکت خود را در سال 1387 تأسیس کردم و از آن زمان به عنوان مدیر عامل مشغول به فعالیت هستم. تا امروز 100 هزار نفر از ما گوشی موبایل خریده‌اند که با دستگیری اینجانب نسبت به سرویس‌دهی خدمات پس از فروش به آن‌ها با مشکل روبرو شده‌ایم.
وی ادامه داد: زمانی که بنده در تیرماه 98 از طرف بازپرسی احضار شدم، هیچ نهادی نسبت به انتشار قیمت موبایل اقدام نکرده بود. براساس اعلام سازمان حمایت گوشی موبایل در ردیف کالایی نو و جزء کالاهای لوکس قرار دارد و اخلال در این بازار به مردم ضربه آنچنانی وارد نمی‌کند. حال آن که اگر افزایش قیمت‌ها در صنعت نان و آب اتفاق می‌افتاد، با اعتراض مردمی مواجه می‌شد.
علمداری گفت: گوشی موبایل در ردیف کالاهای غیرضروری و لوکس قرار دارد و در کشور سالیانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد می‌شود و بنده 5 هزار گوشی وارد کرده‌ام که فقط 42 هزارم این بازار را تشکیل می‌دهد. چگونه می‌توانستم با این شرایط در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنم؟
وی ادامه داد: اگر در محاسبات سازمان حمایت تبدیل دلار به یورو، یورو به درهم و مجدد درهم به دلار برای واردات گوشی موبایل محاسبه می شد، این پرونده‌ها تشکیل نمی‌شد.
متهم گفت: بنده گوشی آیفون وارد کردم و این شرکت فقط 12 ماه به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد، در صورتی که شرکت بنده خدمات پس از فروش را 18 ماه افزایش داده و این موضوع در پرونده برای افزایش قیمت‌ها لحاظ نشده است.
قاضی از متهم پرسید شما شرکت‌تان را در چه سالی تأسیس کردید؟
وی گفت: سال 87.
قاضی پرسید: چه نوع گوشی‌هایی وارد می‌کنید؟
متهم گفت: 4 مدل گوشی اپل، شرکت بنده وارد می‌کند و ضمانت‌نامه پس از فروش دارد و صددرصد گوشی‌های معیوب را با موبایل نو تعویض می‌کند. شرکت ما ماهیانه بین 100 تا 300 گوشی موبایل را تعویض می‌کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: طی بررسی‌های انجام شده شما برای افزایش قیمت موبایل با دیگر شرکت‌ها نوعی هماهنگی داشتید.
متهم پاسخ داد: غلط است، بازار موبایل بزرگ است و ما با هم رقابت داریم.
قاضی از متهم پرسید: شما چقدر ارز دریافت کردید؟
وی گفت: 4500 میلیون یورو.
قاضی موحد از متهم سوال کرد: قیمت‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
متهم پاسخ داد: هیچ مصوبه‌ای برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و عرضه و تقاضای قیمت‌ها را تعیین می‌کند و ما فقط 2 تا 3 درصد سود می‌بریم.
متهم گفت: زمانی که طرح رجیستری ایجاد شد، بنده 11 هزار و 500 آیفون SX وارد کردم و با اجرای طرح رجیستری روی هر گوشی 400 هزار تومان ضرر کردم.
متهم گفت: طی گفته‌های قبلی شرکت بنده فقط 42 هزارم بازار گوشی موبایل را در اختیار داشت، پس نمی‌تواند اخلالی در این بازار ایجاد کند.
قاضی گفت: چرا تأثیر ندارد؟، امروز دیگر کسی قدرت خرید گوشی را ندارد.
متهم گفت: من 20 روز است در زندان هستم و از قیمت‌های بازار اطلاع ندارم.
وی ادامه داد: زمانی که ارائه ارز نیما به صرافی‌های خصوصی واگذار شد، ارز تک نرخی در کشور نایاب شد، به همین دلیل قیمت‌ها بالا رفت.
قاضی پرسید: شما چه زمانی ارز دریافت کردید؟
علمداری پاسخ داد: اردیبهشت و خرداد 97.
نماینده دادستان خطاب به قاضی و حضار دادگاه گفت: متهم علمداری ۲۵ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از خریداران دریافت کرده است، در حالی که فقط یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان آن را به اداره مالیات داده است.
وی گفت: متهم ۵ هزار و ۱۱۰ گوشی وارد کرده که فقط ۱۷۷۰ گوشی فاکتور ارائه داده است و هر چه تلاش کردیم برای مابقی فاکتور بگیریم، اما برخلاف اینکه آن‌ها را فروخته است، اما فاکتور ارائه نکرد و ما در جریان هستیم که قصد داشته فاکتورهای صوری به سازمان‌های مسئول از جمله سازمان تعزیرات ارائه دهد.
نماینده دادستان گفت: این فرد در یک زمان گوشی‌ها را وارد کرده است، اما بر حسب شرایط بازار با قیمت‌های مختلف به فروش رسانده است.
در ادامه قاضی از متهم سنجری خواست تا در جایگاه دفاع قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
متهم در دفاع از خود گفت: گوشی موبایل در ردیف کالایی ۹ و جزء کالاهای لوکس قرار دارد و به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم.
وی گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور در اعتقادات بنده نیست و قصد این کار را نداشتم.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور، ارزی به غیر از ۴۲۰۰ تومان در کشور وجود ندارد.
سنجری ادامه داد: در زمان اجرای طرح ریجستری طی جلسه‌ای که با وزارت ارتباطات داشتیم، شرکت بنده اعلام کرد که نیازی به ارز دولتی ندارد و طبق روال با ارز آزاد کار می‌کند، اما وزارتخانه اعلام کرد که تمام شرکت‌های واردکننده باید از ارز دولتی استفاده کنند.
متهم بیان کرد: موبایل جزء کالاهای بادوام و لوکس محسوب می‌شود و هیچ نهادی اقدام به اعلام قیمت نکرده است.
قاضی خطاب به متهم گفت:پس شما مجاز هستید که به هر قیمتی که خواستید واردات خود را بفروشید.
متهم پاسخ داد:خیر این طور نیست. در کشور سالیانه ۱۲ میلیون گوشی وارد می‌شود که من فقط ۶ هزار تا وارد کردم و این تعداد نمی‌تواند در بازار بحران ایجاد کند.
متهم گفت: علت التهاب بازار موبایل به دلیل عدم سیاست گذاری دولت در زمان مناسب برای اعلام نرخ ارز است.
سنجری افزود: در کیفرخواست بنده آمده که شرکت من ۱۰ میلیون یورو دریافت کرده است در صورتی که ما فقط ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار یورو دریافت کرده است.
این متهم ادامه داد: از اول سال ۲۰۱۸ که کشورهای امارت و عربستان به تعهد FATF ملحق شد، دیگر اجازه کار با ایران را نداشتند.
در پایان ختم جلسه دادگاه امروز اعلام شد و جلسه بعدی روز شنبه 97/06/10 برگزار خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
