محمود مصدق / از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بازارها پیدا می‌شود فقط تنها فرقش در این روزها با گذشته در افسارگسیختگی قیمت اجناس است. یعنی قیمت کالاها هر روز بیش از دیروز افزایش می‌یابد. انگار دولت هیچ نظارت و کنترلی بر قیمت‌ها ندارد و این وسط آنچه به فراموشی سپرده می‌شود، حقوق مصرف‌کنندگان در خرید انواع کالاست. به بهانه نهم اسفند ماه که به نام روز حمایت از مصرف‌کنندگان نام‌گذاری شده است به واکاوی عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که نزدیک به نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، پرداخته‌ایم.
ایراد ساختاری سازمان
دکتر بیژن عبدی، کارشناس حوزه اقتصادی عملکرد این سازمان را کاملاً ناکارآمد می‌داند و معتقد است، نمی‌توان از این سازمان انتظار حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را داشت. او این ناکارآمدی را ناشی از ساختار آن می‌داند و اضافه می‌کند: ایراد کار اینجاست که یک سازمان،همزمان نمی‌تواند از دو بخش جدا که یکی به عنوان مصرف کننده دوست دارد کالای با کیفیت، اما ارزان خریداری کند و آن دیگری نیز به عنوان تولید کننده همواره تمایل دارد تا محصولاتش را با قیمت بالا بفروشد تا تولید برایش صرفه اقتصادی داشته باشد، حمایت کند. پس این یک بازی مضحکی است که از طریق آن هرگز حقوق مصرف کننده و حقوق تولیدکننده تأمین نمی‌شود حتی اگر سازمان حمایت به سمت تولیدکنندگان غش کرده باشد.
وی ادامه می‌دهد: کشورهای دنیا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا تشکیلات جداگانه و مستقلی دارند، حتی این دعوا آن قدر جدی است که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احزاب مختلف تشکیل می‌شود و احزاب کارگری حامی مصرف‌کنندگان هستند؛ یعنی اگر یک حزب کارگری در انتخابات پارلمان و یا ریاست جمهوری پیروز شود این موضوع در میزان دستمزدها، نوع مالیاتی که در جامعه بسته می‌شود یا در نوع روابط کارگر با کارفرما و... متفاوت خواهد بود. بنابراین باید این ایراد ساختاری اصلاح شود.
سازمان عامل تضعیف هرچه بیشتر تولید
دکتر لطف علی بخشی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را مثبت ارزیابی نمی‌کند و در خصوص دلایل این موضوع به قدس می‌گوید: جدا از اینکه این سازمان ایراد ساختاری دارد و ما در هیچ جایی از جهان چنین سازمان عجیبی که جمع بین اضداد باشد، سراغ نداریم، باید گفت این سازمان مجری سیاست‌های نادرست دولت و عامل آن برای پایین نگه داشتن قیمت اجناس است؛ مثلاً برای محصولی سود 10 درصدی تعیین می‌کند در حالی که تولیدکننده بابت دریافت تسهیلات بانکی سود 30 درصدی می‌پردازد. این تولیدکننده چگونه می‌تواند با سود 10 درصدی تولیدش سود 30 درصدی تسهیلات دریافتی را جبران کند؟ بنابراین اسم این سازمان کاملاً بی‌معناست. وی تصریح می‌کند: این سازمان با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت شاید بتواند از حقوق مصرف کننده آن هم تا حدی، دفاع کند، اما قطعاً نمی‌تواند از حقوق تولیدکننده دفاع کند. چون این موضوع سیاست دولت نیست و به همین دلیل تولید در کشور هر روز بیشتر از پیش ضعیف‌تر می‌شود. بخشی نیز به مانند دکتر آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی پیشنهاد انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را می‌دهد و می‌گوید: فعالیت این سازمان نه به نفع تولیدکنندگان و نه به نفع مصرف‌کنندگان است؛ بنابراین اگر دولت آن را منحل کند نتیجه بهتری عاید همه می‌شود. دکتر آلبرت بغزیان؛عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم در گفتوگو با قدس به نقد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌پردازد و می‌گوید: این سازمان بیشتر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان تبدیل شده است و از آن حمایت از بخش مصرف‌کنندگان احساس نمی‌شود.البته نمی‌گوییم از تولیدکنندگان حمایت نشود، ولی وقتی این سازمان نسبت به افزایش بسیار زیاد و غیر منطقی قیمت بعضی از کالاهای تولید داخل مثل خودرو در چند ماه اخیر هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد این موضوع به خوبی گویای این واقعیت است که عملکرد سازمان در کنترل قیمت اجناس خوب نبوده است. حتی بازرسی و نظارت این سازمان هیچ گونه تأثیری بر قیمت‌ها نداشته است. وی نبود اراده لازم برای حمایت از مصرف‌کنندگان را دلیل ناکارآمدی سازمان یاد شده می‌داند و معتقد است این سازمان از مأموریت اصلی‌اش یعنی نظارت و بازرسی غافل شده است. وی اما در عین حال نسبت به پیشنهاد انحلال این سازمان هم واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید:این که ما نتوانستیم یک مسئله‌ای را حل کنیم، اما صورت مسئله را پاک کنیم کار درستی نیست؛ چرا باید سازمانی را که مشابه آن در کشورهای دیگر البته با عناوین دیگری وجود دارد فقط به دلیل نگرفتن نتیجه مثبت منحل کنیم؟ به جای انحلالش باید موانع توانمند شدن آن را برطرف کنیم.
عملکرد سازمان مثبت است
معصومه آقاپور عالیشاهی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما کارنامه عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را مثبت و قابل دفاع می‌داند و به قدس می‌گوید:این سازمان نهایت تلاشش را می‌کند، اما متأسفانه ما چون در کشور تفاوت نرخ ارز داریم این عامل سبب شده تا کنترل قیمت‌ها سخت شود به گونه‌ای که اجناس در حال حاضر با قیمت‌های متفاوت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد؛ بنابراین چون در حال حاضر شبکه مناسبی برای توزیع کالا در کشور نداریم و اجناس هم فاقد بارکدهای لازم هستند در نتیجه باید ابتدا زیرساخت‌های اقتصادی را درست کنیم و بعد این گونه سازمان‌های نظارتی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
وی معتقد است برای کارآمدی بیشتر سازمان یاد شده علاوه بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید فکری برای تفاوت نرخ ارز و همسان سازی نرخ کالاها با کشورهای همسایه کنیم.
