به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ترسیم مسیر پیش ِروی ملت بزرگ ایران در «گام دوم انقلاب» با هدف پیشبرد اهداف عالی انقلاب اسلامی بیش از هر موضوع دیگری بر «جوانان» و «جایگاه علم و دانش» تأکید دارد.
یکی از نکات اساسی در بیانیه ایشان تأکید بر جایگاه علمی کشور و ضرورت دستیابی به قلّه‌های دانش جهانی است، چنانکه می‌فرمایند: «باید از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده‌ایم».
بی تردید نقش آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب و چرخش‌هایی که لازم است نهاد تعلیم و تربیت برای دستیابی به قله‌های دانش انجام دهد از ضروری‌ترین نکاتی است که باید بدان اهتمام داشت.
عدالت آموزشی را نادیده گرفته‌ایم
مهدی بهلولی، کارشناس آموزش و پرورش در همین خصوص می‌گوید: متأسفانه از پایان جنگ به بعد رویکردهای خاصی نسبت به آموزش و پرورش اتخاذ شده که در همه دولت‌ها جدا از اینکه اصلاح طلب یا اصولگرا بوده‌اند ادامه پیدا کرده و اکنون پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی لازم است در مورد آن‌ها تجدید نظر شود که از جمله این موارد عدالت آموزشی است که تاکنون هیچ دولتی در این مورد دیدگاه قابل دفاعی نداشته است.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه ما در کشور دانش آموزانی داریم که با وجود پشت سرگذاشتن مقطع ششم ابتدایی هنوز پشت میز و نیمکت ننشسته‌اند و از امکانات اولیه کلاس درس محروم هستند و این نابرابری آموزشی موجب شده برخی از دانش‌آموزان کشور محیط مدرسه را به مفهوم واقعی تجربه نکرده باشند. حال آنکه در برخی کلانشهرها مدارسی ساخته شده که مدرن‌ترین تجهیزات آموزشی را دارند.
هزینه‌هایی که سرمایه‌گذاری است
بهلولی می‌افزاید: دولت موظف است عدالت آموزشی را در همه نقاط کشور رعایت کند چرا که سهم دانش‌آموزی که در پایتخت درس می‌خواند با سهم دانش‌آموزی که در روستاهای مرزی کشور تحصیل می‌کند از فروش نفت برابر است و باید امکانات آموزشی یکسانی داشته باشند نه اینکه یک دانش‌آموز به دلیل اینکه در روستا متولد شده از حداقل امکانات آموزشی محروم بماند و یک دانش‌آموز در بهترین شرایط آموزشی تحصیل کند.
وی اضافه می‌کند: دولت در زمینه آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین امنیت هرچه هزینه کند زیان نکرده چرا که به نوعی سرمایه‌گذاری است. همه این موارد جزو وظایف دولت است و هیچ یک را نمی‌توان به خود افراد واگذار کرد. متأسفانه ما در کلانشهرها از جمله تهران در برابر کلاس‌های ۱۵ نفره، کلاس‌های درس ۴۵ نفره داریم و یا در منطقه ۱۲ تهران مدرسه‌ای با ۲۰۰ دانش‌آموز در فضایی ۲۰۰ متری تحصیل می‌کنند که در حیاط مدرسه دانش‌آموزان فقط می‌توانند کنار یکدیگر بایستند و این در حالی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر، هر سال سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده به طوری که طی دهه ۸۰ سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ۱۵ درصد بوده و اکنون به ۳/۹ رسیده است.
به گفته وی از سوی دیگر شایسته است آموزش و پرورش مطالب مرتبط با آموزش شهروندی، مهارت‌های زندگی، حقوق شهروندی و حقوق بشر را جایگزین مطالب فعلی کتاب‌های درسی کند تا کتاب‌ها با آموزه‌های زندگی نوین آمیختگی بیشتری پیدا کنند.
نگاه به آموزش نباید فانتزی و تبلیغاتی باشد
علی پورسلیمان، کارشناس تربیتی نیز در این خصوص می‌گوید: طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه دغدغه‌های خانواده بزرگ آموزش و پرورش در افکار عمومی مطرح نبوده، ضمن آنکه اولویت تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان کشور هم نبوده و حتی در ۶ برنامه توسعه نیز به موضوع آموزش و پرورش به صورت جامع پرداخته نشده است. به اعتقاد وی در قانون مدیریت خدمات کشوری که ۱۰ سال از ابلاغ و اجرای آن می‌گذرد، آموزش و پرورش هنوز به عنوان یک نهاد خدماتی و تصدی گری تعریف و تبیین شده و بسیاری از مفاد این قانون هنوز برای معلمان اجرایی نشده است؛ بنابراین اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم و قصد مدیریت صحیح و منطقی بحران‌ها را داریم باید نخستین چرخش در گام دوم انقلاب تغییر این پارادایم‌ها باشد.
پور سلیمان ادامه می‌دهد: نگاه به آموزش و فرایندهای آن نباید فانتزی و تبلیغاتی باشد، بلکه آموزش مادام العمر در رأس برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرد که البته این موارد نیازمند برنامه و تیم کاری توانمند است و در این زمینه پرونده اغلب وزرای آموزش و پرورش طی این چهار دهه قابل دفاع نیست چرا که این وزرا نه براساس تخصص و کارآمدی بلکه براساس دیدگاه‌های سیاسی انتخاب شده و نتوانسته‌اند حمایت معلمان و افکار عمومی را کسب کنند، از این رو شکاف اداره و مدرسه کماکان روند صعودی داشته است.
رفع بحران اعتماد
وی می‌افزاید: برای رفع بحران اعتماد که البته بخش بزرگی از آن برخاسته از جامعه کلان است باید تدبیری اندیشیده شود، چرا که بدون سرمایه اجتماعی نمی‌توان کار مفیدی انجام داد و معیار گزینش برای معلمان باید متحول شود، همچنین ساز و کار معلم حرفه‌ای توسط کارشناسان و به دور از حاشیه‌های سیاسی و امنیتی طراحی و اجرا شود تا فرایند آموزش مردمی و مشارکت واقعی شود، چرا که سرمایه انسانی در آموزش و پرورش تولید می‌شود و این مهم با هم‌افزایی، تفکر و سلایق مختلف میسر خواهد شد. وی همچنین می‌گوید: مشارکت معلمان باید از طریق سازمان نظام معلمی به رسمیت شناخته شود و این تشکیلات عهده‌دار صدور مجوز برای تدریس معلمان، به روزآوری آن‌ها و استمرار آنان باشد که البته این موارد نیازمند اتاق فکری هوشمند است تا معلمان دلسوز، متخصص و شایسته‌ای که اکنون در حاشیه قرار دارند، در مدیریت‌های میانی و کلان قرار گیرند.
وی تصریح می‌کند: در گام دوم انقلاب لازم است نهادهای موازی در بحث آموزش به حداقل برسد و یک دستگاه واحد با مسئولیت‌های مشخص عهده دار فرایند آموزش کشور باشد تا شاهد جزیره‌ای بودن آموزش در سطح کشور نباشیم.
انتهای پیام/
