جعفر قادری/ کارشناس اقتصادی/
آنچه می‌تواند موجب رونق گیری تولید و حضور مردم با سرمایه‌های خرد تا کلان شود، تسهیل فضای کسب و کار است. حذف موانع و محدودیت‌های اداری که مانع شکل‌گیری تولید هدفمند ملی می‌شود در این برهه زمانی بسیار حیاتی و الزامی است، زیرا قدمی در بسترسازی برای ورود آحاد مردم به بخش تولید ملی و سرمایه‌گذاری در این عرصه بزرگ است. فرایندهای اداری در ایران محدودیت‌های بسیاری را پیش پای تولید می‌گذارد از این رو در فرایند رونق تولید و بسترسازی در این امر در سال‌های گذشته با مشکلات بی‌شماری رو‌به‌رو بوده‌ایم به نحوی که رتبه ایران در تولید و ایجاد فضای
کسب و کار در بین 185 کشور دنیا با رتبه 129 به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قطعاً با رتبه یاد شده نمی‌توان موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی شد؛ بنابراین دولت به عنوان نخستین مقدمه ایجاد جاذبه برای مردم در تسهیل فضای کسب وکار و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری در امر تولید ملی، باید با ارائه طرح‌ها و لوایح به مجلس با حذف قوانین محدودیت‌زا و دست و پاگیر، برخی از قوانین مانع تولید را تنقیح کند و با همکاری دستگاه‌هایی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی قوانین مزاحم یا قوانینی که زمینه ساز سوء استفاده فرصت طلبان است را شناسایی و با حذف آن‌ها و حمایت مجلس شورای اسلامی از حذف قوانین دست و پاگیر تولید منجر به ایجاد جذابیت در امر تولید و ترغیب مردم در سرمایه گذاری داخلی و جاذبه آفرینی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی شود.
توجه جدی به پر کردن خلأ‌ها و اقداماتی که مانع رونق تولید است بسیار ضروری می‌نماید؛ چرا که در غیر این صورت نمی‌توان انتظار ورود جدی بخش خصوصی را به موضوع تولید داشت. آنچه در این بین مهم است اهتمام به حل ریسک‌هایی است که بخش تولید را تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد، حمایت دولت و مجلس از سرمایه‌گذاران با تدوین و تصویب قوانین و مقررات شفاف برای بخش خصوصی بسیار الزامی است، در این صورت است که بخش خصوصی با اطمینان کامل می‌تواند در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. تدوین قوانین مالیاتی و بیمه‌ای که سوءاستفاده‌ها را از آیین‌نامه و دستورعمل‌ها کاهش دهد بسیار ضروری است، الکترونیکی و ماشینی کردن سیستم‌ها و جلوگیری از دخالت افراد در وضع آیین‌نامه‌ها و مقررات و تفسیر به رأی بسیار الزامی است، چرا که دخالت انسانی در موارد یاد شده منجر به ایجاد محدودیت‌های بیشتر و سوء استفاده‌های بزرگ‌تر می‌شود.
تسهیل قوانین مالیاتی و بیمه‌ای از جمله وظایفی است که مجلس شورای اسلامی عهده‌دار آن است، بازنگری قوانین و کاهش فشار اشتغال از روی دوش تولیدکننده و حمایت از آن، از الزاماتی است که رعایت آن می‌تواند زمینه‌های ورود جدی سرمایه‌گذاران را در سال 98 برای تولید ملی و رونق آن ایجاد کند، قطعا نقش دولت و مجلس دراین مهم بسیار برجسته است.