یک تهیه کننده قدیمی سینما معتقد است شفاف سازی بودجه ها باعث می‌شود مراکز سینمایی خود را ملزم به پاسخگویی بدانند و همه در جریان اطلاع از عملکرد و هزینه کردها قرار گیرند.

مسئولین دیگر بودجه‌ها را ارث پدری نمی‌دانند/ شعار اپوزیسیون می‌دادند و بودجه دولتی می‌گرفتند

 هفته گذشته، جدول کلی برنامه و بودجه سال ۹۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات مرتبط بر اساس مدل بودجه‌ریزی عملیاتی اعلام شد. این جدول شامل اعلام جزئیات بودجه سال ۹۸ ویژه بنیاد سینمایی فارابی، موسسه سینما شهر، انجمن سینمای جوانان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، خانه سینما و ... است که بر اساس آن بنیاد سینمایی فارابی با ۶۰/۲میلیارد بودجه +۸/۵میلیارد هزینه پشتیبانی، سینماشهر با ۴۲/۵میلیارد بودجه +۳/۴۶میلیارد هزینه پشتیبانی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با ۲۲٫۶میلیارد بودجه + ۴میلیارد هزینه پشتیبانی، انجمن سینمای جوانان با۲۱/۹میلیارد بودجه، کارکنان سازمان با ۸/۲۹میلیارد بودجه خدمات +۵/۵میلیارد کمک رفاهی و خانه سینما با ۵/۵میلیارد بودجه در این جدول دیده می‌شوند.

نخستین بار است که اعلام بودجه با این میزان از جزئیات شفاف ‌سازی ‌شده است و تازه ترین اقدام رئیس سازمان سینمایی به مذاق فیلمسازان و اهالی سینما خوش آمده و آن را اقدامی مثبت در راستای بهبود وضعیت سینما ارزیابی می کنند.

سیدغلامرضا موسوی، تهیه کننده قدیمی سینما و رئیس انجمن تهیه کنندگان مستقل در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی قدس آنلاین با استقبال از این شفاف سازی عنوان کرد: من فکر می کنم شفاف سازی به تدریج و در اثر مرور زمان باعث می شود که همه چیز در یک اتاق شیشه ای اتفاق بیفتد و عیان باشد. نمی توان گفت که بودجه یک مرکز 60 میلیارد تومان است و سپس آخر سال و زمانی که قرار است هزینه کرد این بودجه گزارش داده شود، فقط 40 میلیارد آن را گزارش بدهند و تکلیف مابقی مشخص نباشد، در حالی که باید دقیق اعلام شود که این 60 میلیارد تومان برای چه پروژه‌هایی و براساس چه برنامه‌هایی هزینه شده است.

مسؤولان باید برای هر ریال این پول ها پاسخگو باشند

وی در ادامه افزود: من فکر می‌کنم اگر این شفاف سازی در تمام اجزای مملکت و طی سال های گذشته رخ داده بود و هر سازمان در پایان سال بودجه‌اش را اعلام می کرد که چقدر از این پول را هزینه و یا صرف چه فعالیت های عمرانی کرده طبیعتا همه چیز روشن می شد و احتمالا بسیاری از این اختلاس ها اصلا اتفاق نمی افتاد. چرا که باید میزان پول مشخص شود و به تدریج در پایان سال هم باید مشخص شود که این میزان پول بابت چه چیزی خرج شده و افراد حرفه ای می‌توانند برآورد کنند که این میزان هزینه‌ای که برای تولید صرف شده، منطقی بوده یا خیر و این پروژه ها چقدر پیشرفت داشتند و در نهایت آیا به حق بوده یا نبوده است. این روند همه را به شدت به سمت آگاهی و قرار گرفتن در جریان اطلاعات سوق می‌دهد. ضمن این مسئولین هم بودجه‌های مملکتی را ارث پدری تلقی نمی‌کنند و می‌دانند که این پول متعلق به مردم است و باید برای هر ریال آن پاسخگو باشند. در واقع این پاسخگویی در سه ضلع روسای بالادستی، مردم و گروه مصرف کننده‌ای که محل استفاده از بودجه است و طبیعتاً در این جا سینماگر محسوب می شود، اتفاق می افتد.

این تهیه کننده تاکید کرد: جدا از این که روسای بالادستی متوجه می شوند که بودجه صرف چه چیزی شده است، دیگر نمی توان گزارش خلاف داد چرا که اگر دوبار گزارش خلاف داده شود، فرد خاطی داند که رصد می شود و باید با مسئولیتش خداحافظی کند. با توجه به این گفته ها به نظرم شفاف سازی و اعلام جزئیات بودجه اتفاق بسیار خوبی است که دکتر انتظامی آن را پیگیری کرده و پای آن هم واقعا ایستاده است.

وی یادآور شد: سال گذشته شفاف سازی بیشتر در این باره بود که کدام پروژه‌ها پول دریافت کردند. در این جریان اسامی متعددی پیدا شد که اتفاقا حاوی نکات بامزه‌ای هم بود. بسیاری از افراد که به اپوزیسیون تظاهر می‌کردند از قضا جزو کسانی بودند که دریافتی‌های متفاوتی از دولت داشتند و در آن لیست اسامی کسانی را می دیدیم که روزی شعارها می‌دادند. اما در حال حاضر ماجرا فرق کرده و این پاسخگویی دو طرفه شده، بدین معنا که کسانی که بودجه را می دهند و کسانی که آن را دریافت می کنند هر دو مراقب هستند که گاف ندهند و اشتباه نکنند و اگر قرار است از ماده و تبصره‌ای استفاده کنند روی آن خیلی فکر خواهند کرد که قصوری رخ ندهد.

وی درباره تاثیرات این شفاف سازی روی ورود پول های مشکوک به سینما گفت: پول های مشکوک به بخش خصوصی مربوط است و ارتباطی به بخش دولتی ندارد. ضمن اینکه معمولا پول های مشکوکی که وارد چرخه سینما می شود و به اصطلاح پول های سالمی نیست معمولا صرف دستمزدهای بالا می‌شود و اقتصاد سینما را دچار آسیب می‌کند. اما قاعدتاً به بودجه دولتی ربطی ندارد و این ها دو مقوله متفاوت هستند. اما یکی از بخش خصوصی می‌آید و دستمزد صد میلیون تومانی را دویست میلیون تومان می کند و این مسئله اقتصاد سینما را ملتهب می‌کند، در این شرایط فیلمی که باید بودجه سه میلیاردی داشته باشد تبدیل به چهار تا پنج میلیارد تومان می شود. طبیعتا این مسئله به اقتصاد سینما آسیب می‌زند اما چون فردی که این پول را وارد کرده حرفه اش سینما نیست و به دلایل دیگری به این حوزه ورود کرده است طبعاً دغدغه این مسئله و اتفاقات پیرامونی آن را ندارد.

موسوی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد پول هایی است که در حقیقت بادآورده است. از طرفی سینما به سرمایه های جدید و سرمایه گذاری هم نیاز دارد. بنابراین ضمن استقبال از کسانی که پول و سرمایه جدیدی برای تولید به سینما وارد می‌کنند باید به این دوستان هشدار داد که سعی نکنند اقتصاد سینما را دچار آسیب کنند و البته تهیه کنندگانی که با این افراد کار می کنند در درجه اول مسئول هستند و بیشتر آنها باید پاسخگو باشند که حتی اگر در این خزانه باز است اما مراقب باشند که درست هزینه کنند.

انتهای پیام/ 

برچسب‌ها