حمید گرمابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: عده ای با اینکه سال گذشته ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند اما کاغذ ها را به نرخ آزاد و بر اساس نوسانات بازار ارز وارد بازار کردند .
وی با اشاره به اینکه تولید کاغذ در داخل کشور به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه کاهش یافته است، تصریح کرد: از طرفی اگرچه واردات کاغذ با ارز دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد اما توزیع ان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است و اینکه این توزیع بر اساس چه معیار ها و شاخص هایی صورت می گیرد مشخص نیست.
گرمابی با بیان اینکه احتکار کاغذ نیز یکی دیگر از عوامل افزایش چند برابری این کالا در ماه های گذشته می باشد، ادامه داد: قوه قضائیه نیز اخیرا به موضوع کاغذ ورود پیدا کرده و تعدادی از افراد متخلف در این باره دستگیر شده اند و انتظار عمومی جامعه این است که برخورد شدید و بازدارنده ای با متخلفان در این حوزه صورت بگیرد، زیرا کالایی که قرار بوده است با ارز دولتی وارد شود تا نیاز حوزه مطبوعات و چاپ و نشر را فراهم کند این روزها با افزایش چند برابری مشکلات متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است. از این رو انتظار این است که سازمان تعزیرات و قوه قضاییه با واردکنندگان که ارز دولتی دریافت کردند اما از آن برای واردات کالا استفاده نکردند یا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و با نرخ آزاد به فروش رساندند، برخورد جدی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته بدون برنامه ریزی صورت گرفت ،بیان داشت: از طرفی برخی سهل انگاری ها نیز در موضوع کاغذ از حیث تخصیص ارز و کنترل و نظارت بر این موضوع از سوی برخی مسئولان رخ داد که باعث شد دلالان از فضای خالی این کنترل ها و نظارت ها به خوبی استفاده کنند و کاغذ را که به عنوان یک کالای اساسی در نظر گرفته شده است را با تنش های قیمتی در بازار مواجه کنند که بدون تردید این نابسامانی در بازار کاغذ بر موضوع های مختلف در حوزه مطبوعات و چاپ و نشر از جمله موضوع اشتغال تاثیر گذار خواهد بود.
