پس از انتشار گزارش سازمان ملل درباره مرگ روزنامه‌نگار عربستانی، سران جهان باید پیامی به ولیعهد سعودی ارسال کنند مبنی بر اینکه او نمی‌تواند از عواقب جنایت خود فرار کند.

گزارش سازمان ملل درباره قتل خاشقجی، بن سلمان را در مخمصه می‌اندازد

به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، پایگاه اینترنتی لوبلاگ در گزارشی نوشت: انیس کالامار، نماینده ویژه تحقیق سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی، چهارشنبه گفت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، باید برای قتل ماه اکتبر جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ناراضی در کنسولگری عربستان در استانبول مورد تحقیق قرار گیرد.

کالامار گفت ”مدرک معتبری“ دال بر این وجود دارد که محمد بن سلمان و دیگر مقامات بلندپایه مسئول قتل خاشقجی هستند. بی‌تردید، گزارش سازمان ملل فشار زیادی بر محمد بن سلمان وارد خواهد کرد. با اینکه سعودی‌ها همچنان می‌گویند هیچ اطلاعی درباره سرنوشت خاشقجی ندارند، نوع روایت آن‌ها از ماجرا اکنون بی‌ارزش است. در پی انتشار گزارش سازمان ملل، یک سؤال باید پاسخ داده شود: آیا سازمان ملل کاری خواهد کرد؟

ولیعهد عربستان هفته گذشته به روزنامه الشرق الاوسط گفت مرگ خاشقجی ”جنایت بسیار دردناکی است.“ وی همچنین در این مصاحبه گفت ”متهمان به ارتکاب این جنایت، مقامات دولتی هستند“ و عربستان به دنبال ”اجرای کامل عدالت و واداشتن آن‌ها به پاسخگویی بدون توجه به سمت‌های برخی از آنهاست.“ با وجود این، گزارش سازمان ملل انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان نشانه رفته است، اما احتمال نمی‌رود چنین گزارشی را در ارتباط با خود پیگیری کند. وی با معافیت ظاهری از مجازات عمل کرده است، زیرا حاکم عملی عربستان است.

به نوشته لوبلاگ، نتایج تحقیقات سازمان ملل درباره دست داشتن محمد بن سلمان (در قتل خاشقجی) قابل انتظار بود. از همان ابتدا، قابل باور نبود که ولیعهد به ۱۵ مقام اجازه داده باشد با هواپیماهای شخصی به استانبول پرواز کنند و بدون اطلاع وی، جنایتی را مرتکب شوند، به ویژه در زمانی که او اعضای بلندپایه خاندان سلطنتی را در هتل ریتز کارلتون ریاض زندانی کرد.

سازمان ملل در گزارش خود خواستار تعلیق روند محاکمه‌ای شد که عربستان علیه ۱۱ مظنون آغاز کرده است و دلیل این درخواست را، نگرانی درباره ماهیت محرمانه روند دادرسی، و احتمال اشتباه قضایی ذکر کرد. این درخواست حاکی از آن است که نمی‌توان به شیوه رفتار با این مظنونان اعتماد کرد. به نظر می‌رسد مقامات سعودی، همچون این مظنونان فقط با دستور ولیعهد اقدام می‌کنند، و بعید به نظر می‌رسد او آن‌ها را به خاطر اجرای دستوراتش مجازات کند، مگر اینکه چنین مجازاتی باعث نجات خودش شود.

در حال حاضر، همه توجهات به آن دسته از سران جهان متمرکز شده است که ولیعهد سعودی در اجلاس گروه ۲۰ با آن‌ها دیدار خواهد کرد. اگر سران جهان واقعاً، همانطور که ادعا می‌کنند، برای حقوق بشر اهمیت قائل باشند، در این صورت باید موضع قاطعی اتخاذ کنند. یکی از این سران، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست که -با وجود گزارش سیا مبنی بر اینکه محمد بن سلمان دستور قتل خاشقجی را داده بود- ماه نوامبر گفت به او گفته‌اند که ولیعهد سعودی در این ماجرا نقش نداشت. روابط اقتصادی عربستان و کشورهای غربی نباید دولت‌ها را از اتخاذ تصمیم صحیح بازدارد. تاکنون فقط یک کشور، یعنی آلمان، فروش تسلیحاتی خود را به عربستان سعودی متوقف کرده است.

شاید اگر این جنایت را کشوری به جز عربستان مرتکب می‌شد، واکنش‌ها متفاوت بود. با وجود این، سران جهان ملزم هستند بدون در نظر گرفتن منافعی که در عربستان دارند، رفتار ویژه‌ای با این کشور نداشته باشند.

در اجلاس قبلی گروه ۲۰ که در آرژانتین برگزار شد، سران جهان محمد بن سلمان را که حاکم عملی عربستان است منزوی کردند، و وی در آنجا منزوی و تنها به نظر می‌رسید. این بار سران جهان با آزمایش بزرگی رو به رو هستند. آن‌ها موظف هستند پیام قاطعی مبنی بر این القاء کنند که محمد بن سلمان نمی‌تواند (از مجازات) آنچه در حق خاشقجی کرده است، فرار کند.

ترامپ در مقایسه با سران دیگر، حتی با چالش بزرگتری رو به روست، زیرا جدا از دیدار با محمد بن سلمان در اجلاس گروه ۲۰، او با قطعنامه اخیر کنگره نیز رو به روست؛ قطعنامه‌ای که اگر اجرا شود، موجب توقف فروش سلاح به عربستان می‌شود. احتمالاً وی از سیاست حمایت از محمد بن سلمان دست بر نخواهد داشت؛ چراکه دولت وی از زمان قتل خاشقجی، دو بار اطلاعات هسته‌ای در اختیار عربستان قرار داده است. با وجود این، در صورت استمرار این انفعال تنها موجب تشدید مناقشه بین ترامپ و سناتورهایی همچون لیندسی گراهام می‌شود که معتقد است ولیعهد سعودی باید وادار به پاسخگویی شود.

در انتهای این مطلب آمده است: این امر الزاماً به معنای این نیست که کنگره مسئولیتی در این خصوص ندارد، چرا که کنگره همچنان موظف است هر گونه وتو قطعنامه از سوی رئیس جمهور را باطل کند. این اقدام مستلزم رای سناتورهای جمهوری‌خواه بیشتری است. اگر رئیس جمهور همچنان از متحد سعودی خود حمایت کند - که محتمل به نظر می‌رسد-، باطل کردن وتو وی، تنها راه جمهوری‌خواهان برای نشان دادن این است که دیگر نمی‌توانند رفتار دوستانه ترامپ را با برخی از سران سرکوبگر جهان تحمل کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

برچسب‌ها