قدس آنلاین:ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال پایانی مجلس دهم به فراکسیون نمایندگان ولایی رسید و حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری جانشین حشمت الله فلاحت پیشه شد.
این تغییر سبب شد تا ائتلاف اصلاح‌طلبان و برخی از مستقلین برای در اختیار داشتن ریاست حساسترین و مهمترین کمیسیون تخصصی و سیاسی مجلس در سال انتخابات پارلمان پس از یک تجربه و کارنامه یکساله در برابر اصولگرایان با شکست روبرو شود و نتیجه آنچه که محمدرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب تهران هفته گذشته در توییتی آنرا یک وزن کشی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم نامیده بود مشخص شود.
سال گذشته اعضای فراکسیون امید و شماری از نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای کنار زدن علاءالدین بروجری و پایان دادن به ریاست ۱۴ ساله او بر این کمیسیون با هم ائتلاف کردند. هر چند که بروجردی نیز خود عضو فراکسیون مستقلین بود، اما چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس به شمار می‌رفت و همین امر سبب شده بود تا اعضای فراکسیون امید بخواهند او را کنار زده و در دو سال آخر مجلس این کمیسیون را در دست بگیرند.
اما اقلیت بودن آنها در کمیسیون آنها را واداشت تا با شماری از نمایندگان طیف مستقلین برای رسیدن به این هدف ائتلاف کنند. اما در همین وضعیت هم باز محاسبات میدانی نشان می‌داد که ریاست کمیسیون امنیت ملی در دسترس و ظرفیت آنها نیست لذا در یک اقدم زیرکانه دست به یک معامله سیاسی زدند. بدین ترتیب قرار شد مصطفی کواکبیان نامزد اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید به نفع فلاحت پیشه عضو مستقلین اما با گرایشان اصولگرایانه کنار بکشد و در عوض سال بعد(یعنی این دوره) ریاست کمیسیون سهم اصلاح طلبان باشد.
در نهایت با این ائتلاف و برنامه ریزی هم رأی آنها با نامزد اصولگرایان که مجتبی ذوالنور بود برابر شد و در قرعه کشی و کاملا بر مبنای بخت و شانس ریاست کمیسیون به فلاحت پیشه واگذا شد.
هفته گذشته اما درموعد انتخابات کمیسیون اتفاقات و اختلاف‌های سال قبل دوباره سر برآورد و در حالی که طبق قرار و پیمان امیدی‌ها و بخشی از مستقلین باید فلاحت پیشه به نفع کواکبیان کنار می‌رفت، لیدرهای فراکسیون امید به این نتیجه رسیدند که سبد رأی کواکبیان بسیار پایین است و در صورت نامزدی او و حمایت اصلاح‌طلبان سبد رأی لاحت پیشه در میان مستقلین به سمت نامزد اصولگرایان خواهد رفت. لذا با وجود دلخوری و نارضایتی کواکبیان ،او را متقاعد کردند که این بار هم کنار بکشد تا ریاست کمیسیون امنیت حداقل به فلاحت پیشه میانه رو برسد.
در طیف مقابل اما این بار علاء الدین بروجردی بر خلاف سال گذشته به نفع مجتبی ذوالنوری گزینه فراکسیون نمایندگان ولایی کنار رفت تا رقابت دو جریان اصلی مجلس به اوج برسد.
این موضوع سبب شد تا هفته گذشته که موعد تصمیمگیری و انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بود در اتفاقی عجیب با تأخیر و غیبت آبستراکسیون گونه شماری از اعضای کمیسیون این امر به تعویق افتد.
امروز اما در نهایت با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و پیروزی مجتبی ذوالنوری این وزن کشی هم برآیند عملکرد یکساله ائتلاف اصلاح‌طلبان-مستقلین و هم بازگشت مقتدرانه اصولگرایان به مدیریت حساسترین و مهمترین کمیسیون مجلس بود. در این انتخابات نه تنها ریاست کمیسیون که کرسی‌های سخنگویی و نایب رئیسی کمیسیون هم به اصولگرایان بازگشت.
انتهای پیام/
