به گزارش قدس آنلاین ؛ سیدحسن علوی نایب، گفت: در چند سال اخیر بیشتر از ۳۰تا۵۰درصد نتوانستیم به‌پروژه‌های عمرانی تخصیص اعتبار بدهیم.
وی تصریح کرد: امسال ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم که تقریبا بیشتر آن اوراق مشارکت دوساله یا سه ساله است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمانکاران در این بخش متضرر می‌شوند، اظهار کرد: تا زمانی که محیط کسب‌و کار برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم نشود ما موفقیتی در بخش کارهای عمرانی نخواهیم داشت.
علوی متذکر شد: در حال حاضر حدود ۸۳ هزار پروژه عمرانی ملی و استانی داریم که قریب ۷۵هزار پروژه آن استانی است که برای تکمیل آنها حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات لازم در این حوزه، اظهار کرد: با ۴۰تا ۵۰درصد اعتبار چگونه می‌توانیم این پروژه‌ها را تکمیل کنیم. به‌این ترتیب باید ۲۰سال منتظر تامین اعتبار باشیم، بنابراین باید به‌سمت بخش خصوصی برویم و سرمایه گذاران را به‌این حوزه سوق دهیم.
نائب رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: برای تشویق سرمایه‌گذاران باید به‌آنها تسهیلات ارائه دهیم در کنار آن، بانک‌ها هم به‌آنها فرصت بدهند. باید محیط کسب و کار را برای سرمایه گذاران تسهیل کرد تا آنها به‌بازار داخلی اعتماد پیدا کنند.
علوی با انتقاد از پیچ و خم‌های فراوانی که در مقابل بخش خصوصی قرار دارد، اظهار کرد: وقتی دست اندازهای فراوان مقابل سرمایه‌گذار بگذاریم و محیط کسب و کار را سخت کنیم معلوم است بخش خصوصی وارد این حوزه نمی‌شود و نتیجه آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد از جمله خودرو، مسکن، ارز و غیره است که باعث افزایش قیمت مسکن و ایجاد احتکار در این بازار شد.
وی تصریح کرد: اینها در حقیقت نتیجه سیاست‌های نادرست و بسته‌ای است که متاسفانه در کشورمان ایجاد کردیم. سفته بازان، دلالان و سوداگران را خودمان در کشور خلق کردیم که متاسفانه باعث تورم و نابهنجاری اقتصادی در کشور شد. این سیاست، سیاست نادرستی است.
نائب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه غیرمولد را رونق دادیم که نتیجه آن افزایش ۲۰درصدی مسکن بود، متذکر شد: مادامی که برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران امنیت ایجاد نکنیم و به‌آنها سمت و سو ندهیم اقتصادمان، اقتصاد پیشرفته‌ای نخواهد شد.
علوی در ادامه موانع عمده ورود بخش خصوصی به‌حوزه صنعت ساختمان را نگاه سخت‌گیرانه به‌قوانین عنوان کرد و افزود: یک بخش از آن تعارض منافع است که کار را سخت می‌کند و یک بخش بحث بانک‌ها است. بانک‌ها برای بخش خصوصی و تولید یک نوع ترمز هستند که باید رفع شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد ستاد فرماندهی برای بخش خصوصی، اضافه کرد: ما سخنرانان خوبی هستیم، اما عملا اقدامی عملی انجام نمی‌دهیم. این‌گونه فعالیت‌ها تنها با حرف عملیاتی نمی‌شود.
نائب رییس کمیسیون عمران مجلس متذکر شد: ما تعدد قوانین‌مان از موانع بیشتر است. تعدد قوانین حلال مشکلات نیست، بلکه باید نگاه‌مان را تغییر دهیم، چنانچه دولت سامانه‌ای را طراحی کند و مسکن را در یَد قدرت خود بگیرد و از طریق انبوه‌سازان تولید کند بدون تردید می‌تواند موفق شود.
منبع : فارس
انتهای پیام
