محمود مصدق/
یک قانون خوب هم اگر در اجرا مشکل داشته باشد چندان نمی‌تواند اهداف موردنظر قانون‌گذاران را تأمین کند. قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 از جمله این قوانین است. قانونی که با نگاهی گذرا به مفاد آن براحتی می‌توان آن را در خور اعتنا توصیف کرد. بویژه از بیستم اسفند سال 96 که لایحه اصلاحیه آن به تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و کمی بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
حق بهره‌مندی معلولان از خدمات آموزش و پرورش، دسترسی به اماکن عمومی و معابر، بیمه، بهداشت، مسکن، اشتغال، امکانات رفاهی و اجتماعی تنها بخشی از موضوعات محوری است که در قانون یاد شده و در حمایت از معلولان پیش‌بینی شده است. مثلاً در ماده 2 آن آمده است: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید، احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود. یا ماده 27 این قانون می‌گوید: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید بدون شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
با این همه پرسش این است که روند اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت چگونه است؟ آیا این قانون بخصوص پس از اصلاح توانسته تا حد قابل قبولی مشکلات حدود 3 میلیون ایرانی معلول را حل و انتظارات آن‌ها را برآورده کند؟ اگر پاسخ منفی است و اجرای قانون موردنظر بخوبی پیش نمی‌رود عمده دلایلش چیست و برای برون رفت از این وضعیت چه باید کرد؟
• مشکل بودجه داریم
محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور معتقد است اجرای قانون حمایت از معلولان با مشکلاتی مواجه است.
وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی برای بررسی روند اجرای قانون حمایت از معلولان بزودی تشکیل می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر نیز مشغول جمع‌بندی عملکرد دستگاه‌های مختلف در مورد روند اجرای این قانون هستیم و پس از بررسی عملکرد دستگاه‌ها آن را گزارش می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه مشکل قانون یادشده این است که بسیاری از بندهای آن برای اجرایی شدن نیاز به بودجه دارند، تصریح می‌کند: برآورد بودجه موردنیاز قبل از تورم سال گذشته برای اجرای این قانون حدود ۱۲ هزار میلیارد بوده که از این میزان در بودجه امسال تخصیص ۱,۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما تاکنون یک ریالش تخصیص نیافته است. این درحالی است که «نوبخت» دستور داده هر ماه ۸.۵ درصد از کل بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باید پرداخت شود.
وی همچنین از اجرا نشدن قانون سهم 3 درصد از اشتغال افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های دولتی انتقاد می‌کند و تأکید می‌کند: اینکه شرط نداشتن معلولیت در آگهی استخدام دستگاه‌های دولتی گذاشته شود، خلاف قانون است و اگر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سهم ۳ درصد استخدام معلولان را رعایت نکنند، سازمان امور استخدامی از این پس سهمیه‌ای را به دستگاه‌های متخلف اختصاص نمی‌دهد.
*کمبود بودجه بهانه است
دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را مناسب ارزیابی نمی‌کند و به قدس می‌گوید: با وجود تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سوی مجلس و شورای نگهبان اما شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه نیستیم. یعنی حمایت‌ها در بُعد قانونی از معلولان به نحو شایسته‌ای انجام شده اما در اجرای قانون یاد شده مشکلاتی وجود دارد. به عبارت دیگر در ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به این عزیزان همچنان معضلاتی داریم. مثلاً در بحث الزام دستگاه‌ها برای استخدام 3 درصد معلولان می‌بینیم حتی یک درصد جذب نشده‌اند. یا در بخش مسکن، خدمات آموزشی، مناسب‌سازی معابر، اماکن عمومی و ساختمان‌ها و... هم همین‌طور.
وی با اشاره به اینکه روند ارائه خدمات به معلولان با آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، اصلاً همخوانی ندارد ، تصریح می‌کند: دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باید بیشتر از این‌ها توجه داشته باشد چون همه این افراد از هوش کافی و توانمندی‌های مناسبی برخوردارند.
وی از عملکرد بهتر بخش خصوصی در مقایسه با دولت و نهادهای حاکمیتی در جذب و استخدام معلولان خبر می‌دهد و در واکنش به اظهارات دکتر « نفریه»، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی که کمبود بودجه را دلیل اصلی اجرا نشدن قانون یادشده، عنوان کرده است، می‌گوید: این گونه اظهارات بهانه است. در بقیه پازل یا در دیگر بخش‌ها که چندان نیازی به بودجه نیست برای معلولان چه کرده‌اند. چرا سازمان امور استخدامی، اختصاص سهمیه3 درصدی استخدام معلولان را رعایت نمی‌کند که این برخلاف قانون برنامه ششم و قانون حمایت از حقوق معلولان است.
وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از معلولان در بهترین حالت تا 10 درصد عملیاتی شده است، می‌افزاید: این مسئله نشان از کم‌لطفی دولت‌ها دارد . یعنی این موضوع تنها مختص این دولت نیست. دولت‌های قبلی هم این گونه بودند.
وی ریشه اصلی مشکل یادشده را نبود فرهنگ‌سازی مناسب در کشور می‌داند و می‌گوید: هر کسی که مسئول بخشی یا جایی می‌شود باید از افراد دارای معلولیت که به نوعی نشانه خدای مهربان هستند و نزد باری‌تعالی جایگاه رفیعی دارند استفاده کند و باید حرمت این‌ها را بیشتر از افراد سالم نگه دارند . از لحاظ اقتصادی هم شاید دولت تصور می‌کند با جذب معلولان باید هزینه‌های درمان آن‌ها را بپردازد، در حالی که صلاح هر دولتی توجه به مقوله خدمات رفاهی و اجتماعی است نه درآمد بیشتر.
وی با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی را باید نشانه توسعه یافتگی ببینیم، می‌گوید: باید مجموعه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون یاد شده تلاش کنند. البته سازمان بهزیستی تلاش‌های زیادی در ارائه خدمات به معلولان می‌کند اما این سازمان به تنهایی مجری سیاست‌های حمایتی از این عزیزان نیست. استخدام معلولان ، مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی برای این قشر باید توسط دیگر دستگاه‌ها انجام شود.
