قدس آنلاین: با وجود آنکه مباحثی در محافل علمی مبنی بر کم اهمیت شدن بخش تولید به خصوص تولید به نفع بخش خدمات مانند گردشگری و خدمات دانشی به گوش می‌خورد  اما واقعیت این است که دستاورد استراتژیک و برگ برنده کشورهای ثروتمند از انگلستان قرن نوزدهم تا ایالات متحده ژاپن و آلمان قرن بیستم و کره و تایوان و هنگ کنگ و چین امروز همه و همه بخش قدرتمند تولید و فعالیت تولیدی بوده است.

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی ۸۰درصد تجارت جهانی هم اکنون مربوط به تجارت کالا و تنها ۲۰درصد به تجارت خدمات مربوط می‌شود و این نشان می‌دهد تولید همچنان نشانه قدرت کشورها به شمار می‌رود. تولید اعتماد به نفس کشورها را بالا می‌برد زمانی ایالات متحده بیش از ۵۰درصد ماشین آلات را تولید می‌کرد اما امروز قافیه را به چین باخته است و به همین دلیل است که زمانیکه صحبت تحریم به میان می‌آید کشور چین پا پس نمی‌کشد به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸ اعمال تعرفه آمریکا بر روی ۵۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین که تقریبا معادل ۱۰ درصد کل واردات این کشور از چین بود قابل ذکر است که چین نیز در اقدامی‌تلافی جویانه به بستن تعرفه ۲۵درصدی بر روی برخی کالاها از جمله محصولات کشاورزی آمریکا مبادرت کرد. ناگفته پیداست منظور از تولید استخراج و فروش منابع طبیعی نیست چرا که آنها کالاهای ویژه اقتصادی و یک رانت خدادادی هستند که نصیب یک سرزمین شده اند و چنانچه به خوبی مدیریت شوند می‌توانند سرمایه لازم برای تولید را فراهم کنند. در واقع این منابع پایدار نیستند اما می‌توانند مقدمات توسعه پایدار کشورها را فراهم سازند کشور ما از جمله کشورهای است که این سرمایه خدادادی را به وفور داراست بنابراین آن حلقه اولیه و شاه کلید پیشرفت که همانا ثروت و سرمایه اندوخته برای راه اندازی و پیشبرد فرایند تولید می‌باشد را در اختیار دارد.

چرا تولید در ایران همیشه دچار مشکل است؟

اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجمGDP  نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلاری، در رتبه ۲۷ جهان قرار دارد و اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد حدود ۵/۱ تریلیون دلاری در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد. به لحاظ ذخائر هیدروکربوری ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف شده، نزدیک به ۱۰درصد از کل منابع کشف‎شده نفتی جهان را دارا است همچنین دومین کشور بزرگ دارای ذخایر ثابت‏ شده گاز و چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان است به مزیتهای فوق باید ظرفیتهای انسانی و نیروی انسانی جوان و متخصص اشاره کرد به نحوی که ۳۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در سنین بین ۱۵ تا ۴۰ سالگی قرار دارند نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی و رتبه دوم جهان را در زمینه دانش آموختگان علوم و مهندس دارا هستیم به موارد فوق قابلیتهای جغرافیایی و ژئوپلتیکی از جمله داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت سواحل دریایی طولانی اراضی حاصلخیز و محصولات متنوع کشاورزی و بسیاری پتانسیلهای دیگر را نیز باید اضافه کرد. با اینحال از منظر تولید به معنای واقعی کلمه یعنی تولید با ارزش افزوده بالا و قابل رقابت جایگاه مطلوبی را در اختیار نداریم حال سؤال را باید اینگونه مطرح کرد چرا با وجودی که ثروت و سرمایه اولیه برای اعتلا و رونق تولید در جغرافیای پر نعمت ایران فراوان است در فرایند تولید دچار مشکل هستیم و این ثروت به تولید مستمر و پایدار منجر نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد برای پاسخگویی به این سؤال دریچه‌های متعددی را می‌توان گشود. در این مسیر تنگناها و چالشهای متعددی به چشم می‌خورد. یکی از اساسی ترین تنگناها در زمینه تولید در کشور ما مساعد نبودن فضای کسب و کار و وجود موانع مختلف در این بخش است آمارها نیز حاکی از شرایط نامطلوب کسب و کار در کشور است در این راستا رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام و آحاد مردم در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ یکی از رئوس سخنرانی مهم و راهبردی خود را به سهولت در فضای کسب و کار و رفع موانع این حوزه اختصاص دادند و فرمودند که در برخی کشورها راه اندازی یک کسب و کار گاهی کمتر از نیم روز طول می‌کشد اما در کشور ما متاسفانه این قضیه بسیار پیچیده و زمان بر است. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار کشورهای نیوزلند، سنگاپور دانمارک هنگ کنگ و کره جنوبی در رتبه‌های اول تا پنجم هستند و کشور ایران نیز در رتبه ۱۲۸ این رتبه بندی قرار دارد که اصلا جایگاه مناسبی نیست.بر مبنای این گزارش در زمینه شاخص تأسیس و شروع کسب و کار ایران جایگاه ۱۷۳ را دارد و ۷۲روز طول می‌کشد که یک کسب و کار راه اندازی شود و ۱۲ رویه و روند در این خصوص وجود دارد. این در حالی است که در کشوری مانند کره جنوبی که جایگاه بالایی در این رنکینگ دارد تنها دو رویه استارت کسب و کار وجود دارد و تنها ۴ روز طول می‌کشد که یک کسب و کار راه اندازی شود. در این ارتباط چندین مکانیسم و رویه کلی باید اصلاح شوند. بسیاری از قواعد قوانین و مقررات دست و پاگیر هستند برخی از قوانین راهگشا و مترقی نیز به خوبی اجرا نمی‌شوند. زمان ابلاغ قوانین تا رسیدن آنها به مرحله اجرا بعضا طولانی است. همگرایی و مشارکت دستگاهها در برخی موارد بسیار ضعیف و باعث ایجاد بن بست می‌شود بسیاری از کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای خرد نیازمند رویکرد حمایتی نهادهای خدمات رسان و نهادهای حسابرس هستند بسیاری از گره‌هایی که بر دست و پای کسب و کار بسته شده است حاصل نگاه بخشی و مدیریت متفرق موضوع است نهادهایی مانند بانکها به عنوان تامین کننده اعتبار، سازمان مالیاتی، امور بیمه‌ها، دستگاههای حقوقی و قضایی می‌توانند با مشارکت و هم افزایی و ارتباط بیشتر با همدیگر و با محیط کسب و کار شمار زیادی از موانع را بردارند. . در این زمینه سه قانون کلی وجود دارند که شامل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴،  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ است که چنانچه به درستی اجرا شوند بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. مانع و معضل اساسی دیگر در تولید کشور پایین بودن بهره وری است. سطح بهره وری در تولید میزان سودآوری کارایی و عملکرد یک سازمان یا مجموعه را تعیین می‌کند اگر تولید بر مبنای میزان و حجم و تعداد خروجی‌ها قضاوت می‌شود بهره وری میزان مواد اولیه و نسبت ورودی به خروجی را محاسبه می‌کند در حقیقت بهره وری شاخصی برای سنجش کارایی در تولید است که استفاده بهینه از منابع را نشان می‌دهد. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، نروژ ، سوییس دانمارک و ایسلند در صدر بالاترین میزان بهره وری در جهان قرار دارند اما متاسفانه علیرغم تاکیدات مکرر اسناد فرادست در خصوص ارتقای بهره وری ، در کشور ما بهره وری هنوز بسیار پایین است در برنامه پنجم و ششم توسعه سهم ۳۰ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی پیش بینی شده و در بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفتن رشد بهره وری در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است اما عملاً بهره وری در اقتصاد ما نزدیک به صفر و حتی منفی است. با این تفاسیر یکی از مهمترین راهکارهای رونق تولید و جامعه عمل پوشاندن به شعار سال همانا افزایش بهره وری است.

تولید در ایران، بانک محور است

عامل مهم دیگری که در رابطه با رونق تولید باید اساسا مورد تحول قرار بگیرد نظام بانکی کشور است چراکه تولید در کشور ما بانک محور و وابسته به تسهیلات بانکی است. امروزه بسیاری بر این باورند که روند هدایت نقدینگی به سمت تولید به خوبی انجام نمی‌شود و بانکها به فعالیتهای غیر مولد روی آورده اند پرهیز بانکها از بنگاه داری و هدایت سرمایه مردم به سمت تولید بی تردید گامی‌اساسی در رونق تولید خواهد بود. در شرایطی که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی بخصوص سرمایه در گردش مواجه هستند ارائه تسهیلات هدفمند و کم سود می‌تواند بسیار راهگشا باشد البته عمده معوقات بانکی نیز در حال حاضر مربوط به بخش تولید است تسهیلات گرانقیمتی که بانکها به بخش تولید اختصاص داده اند نه تنها به رونق آنها نینجامیده بلکه بعضاً به ورشکستگی بنگاهها دامن زده است چرا که قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند و یک چرخه باطل در این زمینه شکل گرفته است که نیازمند اصلاح است. به عنوان مثال تسهیلاتی که هم اینک با عنوان رونق تولید و با نرخ سود ۱۸درصد به واحدهای تولیدی اعطا می‌شود بخاطر سود بالا و بعضا زیان ده بودن این واحدها و مشکل تامین مواد اولیه به رونق آنها کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است باری بر مشکلات آنها اضافه کند. در زمینه اصلاح نظام بانکی به گونه ای که بتواند به تولید کمک کند می‌تواند راهکارهایی مانند اجرای قانون بانکداری اسلامی، ادغام بانکها و موسسات مالی جهت تقویت بانکها و کاهش ریسک در آنها و دیگر رویه‌های پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/