این در حالی است که ماده ۳۱ قانون آزمایشی شورای حل اختلاف کشور تصریح کرده کسانی که به صورت تمام‌وقت در شوراهای حل اختلاف مشغول هستند، باید مطابق قانون کار حقوق دریافت کنند.
به گزارش قدس آنلاین ۶ سال پیش حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی، رئیس وقت شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه کارکنان شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاری خدمت کنند؛ چراکه آنان نیز نیاز به تأمین معاش دارند، گفته بود: ۴هزار نفر در این شوراها مشغول فعالیت هستند که باید وضعیت اشتغال آن‌ها تعیین تکلیف شود.
وی در آن مقطع با بیان اینکه مهم‌ترین مشکلات موجود شوراهای حل اختلاف نبود اعتبار کافی است، از ارائه پیش‌نویس لایحه جامع کارکنان شوراهای حل اختلاف به مجلس خبر داده بود که در آن پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت‌های قانونی پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب آن کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره‌مند خواهند شد.
البته نه تنها پیش‌نویس یاد شده بلکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف که آیین‌نامه اجرایی آن دی ماه سال ۹۵ از سوی دولت ابلاغ شده، کمکی به رفع مشکلات حقوقی کارکنان و کارمندان شوراهای حل اختلاف نکرده است.
*قانون شوراها به درستی اجرا نمی‌شود
حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی، عضو دیوان عالی کشور که سابقه ریاست دادگستری استان اردیبل را در کارنامه‌اش دارد، درباره مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف به قدس می‌گوید: کارمندان شوراها سالیان سال است که با دریافتی ناچیز فعالیت قضایی می‌کنند و جالب اینکه مسئولیتی که دارند تقریباً برابر با کارمندان قضایی است و در حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که اصلاً رقمی محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مطابق یکی از مفاد قانون جدید شوراهای حل اختلاف کشور، حقوق و مزایای کارمندان این شوراها باید به اندازه حداقل قانون کار باشد تصریح می‌کند: اما این ماده قانونی به دلیل تعیین نشدن اعتبار مالی از سوی دولت در عمل اجرا نمی‌شود.
وی می‌افزاید: همچنین بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف درآمدهای شوراهای حل اختلاف ابتدا باید به خزانه واریز شود و پس از آن برای تأمین هزینه شوراها و پرداخت حقوق کارمندان این شوراها اختصاص یابد که متأسفانه این قانون نیز در چند سال اخیر به درستی اجرا نشده، یعنی گاه به میزان یک چهارم یا یک پنجم درآمد واریزی به خزانه به این شوراها داده شده است.
وی با اشاره به اینکه اجرا نشدن درست قانون شوراهای حل اختلاف سبب شده تا کارکنان این بخش همچنان با مشکلات زیادی دست به گریبان باشند، می‌گوید: بنابراین ساماندهی وضعیت حقوق پرداختی کارمندان این شوراها یک ضرورت است و دستگاه قضایی، دولت و مجلس باید با اهتمام بیشتر به این مقوله بپردازند چون افراد زیادی حدود ۱۶ سال در این حوزه فعالیت می‌کنند به این امید که روزی به حق و حقوق واقعی‌شان برسند.
وی پرداخت نشدن حقوق پیش‌بینی شده در قانون به کارکنان شوراهای حل اختلاف را دارای تبعات منفی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: کار این افراد قضایی و مسئولیتشان سنگین است و اگر از لحاظ مالی به میزان حداقل تأمین نباشند یقیناً مشکلاتی برای آن‌ها و مردم ایجاد می‌شود. بنابراین همان طور که اشاره شد ساماندهی این بخش باید از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی باشد.
*رابطه قوه قضائیه و شوراهای حل اختلاف بازتعریف شود
محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به قدس می‌گوید: در ابتدا افراد داوطلبانه به شوراهای حل اختلاف ورود کردند بدون اینکه بحثی از استخدام یا پرداخت حقوق به آن‌ها مطرح باشد اما از آنجا که شوراها در طول زمان به سمت تشریفات دادرسی رفتند و تبدیل به نوعی از محاکم شدند به تدریج این گونه مطرح شد که کارکنان شوراهای حل اختلاف هم حقوق و مزایا دریافت کنند. بر این اساس مجلس وارد موضوع شد و مصوبه‌ای داشت که بر پایه آن دولت باید درآمدهایی را که از محل شوراهای حل اختلاف بدست می‌آید به حساب قوه قضائیه بریزد تا این دستگاه آن را بابت حقوق و مزایای کارکنان شورا که اتفاقاً خیلی هم پایین است بپردازد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر کارکنان شوراهای حل اختلاف در حال حاضر بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، می‌افزاید: قرار بود با مصوبه یاد شده، مقداری حقوق این قشر ارتقا پیدا کند اما می‌بینیم که دولت کل درآمدهای حاصل از محل شوراهای حل اختلاف را به این شوراها تخصیص نمی‌دهد. یعنی آن را به عنوان بودجه قضائیه اختصاص می‌دهد و این دستگاه هم مجبور است بر اساس این موضوع عمل کند، در حالی که اگر دولت کل درآمدها را به این شوراها اختصاص بدهد، می‌تواند پاسخگوی حقوق کارکنان این مراکز باشد. یعنی می‌توان به آن‌ها حداقل حقوق کارگری را داد تا به فعالیت در بخش یاد شده، بپردازند.
وی تصریح می‌کند: از سوی دیگر اگر بنا باشد کارکنان این بخش به صورت رسمی حقوق دریافت کنند باید رابطه آن‌ها با قوه قضائیه بازتعریف شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی رابطه بین دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف را بسیار بغرنج توصیف می‌کند و می‌گوید: از یک طرف شوراها باید باشند چون نقش بسیار اساسی در حل مشکلات، رفع اختلاف‌ها و همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه دارند و از طرف دیگر بحث رابطه قراردادشان با دستگاه قضایی، نحوه و زمان حضورشان در شوراها و مهم‌تر از همه حقوق دریافتی‌شان مطرح است. بنابراین این قضیه یا باید توسط دادگستری و دولت حل و فصل شود و یا مجلس به یک تفاهمی برسد و قانونی تصویب کند که شکل کار کاملاً روشن و مشخص شود تا همه از آن تبعیت کنند.
وی می‌گوید: در جلساتی که با مقام‌های دولت داشتیم از مسئولان شنیدیم که تصمیمی ندارند تا کارکنان شوراهای حل اختلاف مستخدم دولت شوند. به هر حال ما در مجلس باید به صورت شفاف به موضوع شوراهای حل اختلاف و کارکنانش بپردازیم و وضعیت آن‌ها را تعیین تکلیف بکنیم تا مشکل برای همیشه حل شود.
انتهای پیام/
