مهدی کاهانی مقدم/
همه ساله معمولاً از اواخر تابستان به بعد و به خصوص در پاییز، آلودگی هوا در کلانشهرهایی همچون مشهد افزایش یافته و بیشتر روزها را برای شهروندان نفسگیر می‌کند. امسال البته به دلیل بارش‌های خوب بهاری، مشهدی‌ها تابستان نفسگیری نداشتند اما درست از نخستین روز پاییز و از راه رسیدن گردوغبار دشت قره‌قوم، آلودگی هوا روی سیاه خود را نشان داد و تا امروز کمتر روزی هوای سالم را تجربه کرده‌ایم.
این وضعیت نشان می‌دهد دستگاه‌های ذی‌ربط از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا پلیس راهور و شهرداری به وظایف خود آنچنان که باید و شاید عمل نکرده‌اند درحالی که از سال قبل برنامه عملیاتی (کوتاه‌مدت سه‌ساله) کاهش ۵۰درصدی آلودگی هوای مشهد که بخشی از قانون هوای پاک است، تدوین و به اصطلاح به اجرا گذاشته شده اما گویا مسائل مالی و کوتاهی دستگاه‌ها موجب شده تا این برنامه هنوز اجرایی نشود. جالب آنکه در این برنامه عملیاتی که اعتبار ۶هزار میلیارد تومانی هم دارد، مسئولیت تمام دستگاه‌ها تعریف و فوریت اجرا هم برای همه مشخص شده است.
به عنوان نمونه در اجرای صحیح این برنامه بعضی از خودروها باید از رده خارج می‌شده که به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ظاهراً به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، دستگاه‌ها این برنامه را اجرا نکرده‌اند و این در حالی است که منابع سازمان‌ها باید از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت می‌شده و نهادهای دیگر همچون شهرداری باید خودشان برای تأمین منابع مالی اجرای طرح اقدام می‌کرده‌اند.
در نتیجه خودروهای معیوب و بدون معاینه فنی، اتوبوس و کامیون‌های فرسوده و دودزا همچنان در سطح شهر جولان می‌دهند و نقص معابر و گره‌های کور ترافیکی ناشی از آن، هرلحظه به بار آلودگی هوای شهر اضافه می‌کند و با وجود قوانین و مقررات صریح و شفاف، کوچه پسکوچه‌های شهر به پارکینگ و خوابگاه غول‌های آهنی تبدیل شده که هر دم صبح با صدای مهیب و دود غلیظ، خواب شهروندان را آشفته می‌کنند و نفس شهر را می‌گیرند.
در این بین اما شعار مدیریت شهری برای ساماندهی این مشکل زیرساختی، هرگز جامه عمل نپوشیده و از سوی دیگر حضور مأموران پلیس راهور در صحنه محسوس و ملموس نبوده و نیست؛ همچنانکه به هنگام وقوع ترافیک‌های سنگین، اثری از پلیس راهنمایی و رانندگی نمی‌بینیم درحالی که به باور نگارنده، یکی از اصلی‌ترین وظیفه پلیس راهور کمک به رفع مشکل ترافیک باید باشد.
در برخورد با سایر عوامل تشدید آلودگی هوا نیز همین گونه است و به جرئت می‌توان گفت تمامی دستگاه‌های مسئول و متولیان کنترل و نظارت، به نوعی تسامح و تساهل دچار شده‌اند. به عنوان نمونه درهمین مسئله اجرای برنامه کاهش آلودگی هوای مشهد چون فقط به این خاطر که اوضاع اقتصادی خوب نیست و اعتبارات لازم تخصیص نیافته، کل ماجرا را کنار گذاشته و حتی آن بخش‌هایی از برنامه که تنها نیاز به مدیریت مدبرانه و دلسوزانه دارد نیز بی‌هیچ بازخواست و پرسشی از دستگاه مسئول به فراموشی سپرده می‌شود
و حاصل کار می‌شود حال و روز این روزهای هوای مشهد که برای خیلی از شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان سمی می‌شود و در آینده‌ای نه چندان دور همین مسئولان ناچار به دستکاری اعداد و ارقام سامانه‌های سنجش آلودگی هوای شهر خواهند شد تا ناچار به تعطیلی پی درپی مدارس و ادارات شهر نشوند. اوضاع پس از آن و لطمه‌ای که به سلامت جامعه و به ویژه فرزندانمان وارد می‌شود نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح باشد.
حال در این شرایطی که ظواهر حاکی از بی‌تفاوتی عمومی در این حوزه است، انتظار می‌رود دست‌کم دستگاه‌های متولی سلامت جامعه و محیط زیست و همچنین دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم به طور جدی وارد گود شده و به تناسب محدوده وظایف، اختیارات و توانمندی که دارند، سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه را پای کار آورده و هرچه زودتر به این دغدغه بزرگ پایان دهند.
