مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در محل مجتمع قضایی دادگاه انقلاب مشهد دیروز برگزار شد.

10 توصیه دادستان کل به دادستان مشهد

هاشم رسائی‌فر/

 مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در محل مجتمع قضایی دادگاه انقلاب مشهد دیروز برگزار شد. در این مراسم دادستان کل کشور، استاندار خراسان رضوی ، رئیس دادگستری استان ، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشوردر ابتدا ضمن قدردانی از تلاش غلامعلی صادقی، دادستان سابق و رئیس کل دادگستری فعلی خراسان رضوی گفت: به آقای دررودی به عنوان دادستان جدید خوشامد عرض می‌کنم که هم افتخار فرزند شهید بودن را دارند و هم اینکه قاضی خوش نام هستند. انتظار ما از آقای دررودی این است که در ادامه خدمات و تلاش‌های آقای صادقی، دادستان سابق را ادامه دهند و دستاوردهای جدید و ابتکارات جدیدتر با همکاری همه افرادی که در دادگستری مشغول خدمت هستند، داشته باشند. امیدوارم بتوانند در مقطع زمانی که این مسئولیت را دارند، از خود نام نیک به جا بگذارند.

وی همچنین اظهار داشت: پیش از حضور استاندار خراسان رضوی با رصدی که انجام می‌دادیم، آقای رزم‌حسینی را فردی لایق، خدمتگزار و جهادگر در عرصه اقتصاد معرفی کردند. امیدوارم با مدیریت استاندار در حوزه خراسان رضوی، در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه اقتصاد و مسائل دیگری که زیرمجموعه دستگاه اجرایی است، شاهد تحول باشند.

منتظری با بیان اینکه دادستان‌ها و مسئولان قضایی باید مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند، عنوان کرد: امروز در جبهه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و نفوذ در حال نبرد و جنگ با دشمن هستیم. دشمن به دلیل خوردن ضربه‌های کاری از نظام جمهوری اسلامی با تمام توان به میدان آمده است، اما ما باید در این جنگ نیز مانند دفاع مقدس پیروز میدان باشیم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: در دستگاه قضا وظیفه داریم در راستای رونق اقتصادی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور آنچه را که در توان داریم، در کنار مسئولان اجرایی به کار گیریم و نباید هیچ مرکز تولیدی به علت مشکلات قضایی، تعطیل شود و یا دچار کندی کار باشد.

10 توصیه به دادستان جدید

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به وظیفه دادستان 10 توصیه داشت و گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم وظایف بسیاری دارد که مردمداری و تکریم ارباب رجوع، نظارت مستمر و مدیریت شده بر همه دادستان‌های سطح استان، نظارت بر ضابطان قضایی، اهتمام لازم برای صیانت از حقوق عامه و حضور در صحنه‌ها از جمله این وظایف است.

وی تأکید کرد: نظارت بر زندان و زندانیان، جلوگیری از بازداشت‌های غیر ضرور و مدیریت صحیح در صدور قرارها، تلاش برای حل و فصل دعاوی، برخورد کافی با سرقت و سارقان که امنیت را از جامعه گرفته اند و باز اجتماعی کردن زندانیان از دیگر وظایف دادستان‌هاست.

وی اظهار داشت: نباید در برخورد با مسئله سرقت و سارقان کوتاه آمد. آن‌ها امنیت مردم را مورد هدف قرار داده‌اند و مردم در خیابان امنیت ندارند، سرقت از مغازه و منزل که به جای خود. امروز شاهدیم در خیابان در ملأ عام سارقان به خود اجازه می‌دهند امنیت مردم را مورد هدف قرار دهند. در آیین‌نامه و بخش‌نامه عفو تأکید داریم که سارقان نباید مورد توجه و مشمول عفو قرار گیرند. مجازات آن‌ها باید متناسب باشد.

*برخورد قاطع با عناصر فاسد در بدنه دستگاه قضا

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضا مصمم به برخورد با مفسدان در درون و بیرون دستگاه بوده و با کسی تعارف نداریم، افزود: روز گذشته در محکمه عالی، پنج قاضی فاسد را از دستگاه قضا جدا کردیم. نباید دستگاه قضایی با حضور اندک افراد فاسد چهره نورانی قضات را مخدوش کند و چند نفر فاسد در حوزه قضا یا اداری بخواهند بدنه توانمند دستگاه را بد نام نمایند. باید بدون اغماض و گذشت نسبت به فساد اخلاقی، مالی و ارتباطی برخورد شود. اگر ما با عناصر زیرمجموعه خود برخورد جدی کردیم، می‌توانیم با سایر دستگاه‌ها برخورد جدی کنیم.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار قاضی در دستگاه قضا اظهار داشت: با وجود این آمار بالا اکثر قضات با سلامت نفس با تمام مشکلات کاری با پاکیزگی و پاکدامنی زندگی و کار می‌کنند، تعداد اندکی سبب بدنامی می‌شوند که نباید به آن‌ها اجازه جولان داد. تأکید ما این است که کانون وکلا و کارشناسان که دو بازو و بال دستگاه قضا هستند، نیز پاکسازی شوند.

*بروکراسی اداری و ضروت برطرف سازی آن

در این مراسم استاندار خراسان رضوی نیز در سخنانی گفت: از دی ماه سال ۹۷ تاکنون آقای صادقی، دادستان سابق مشهد، حمایت‌های جدی داشتند و اعضای شورای تأمین استان در جهت تعالی اقتصادی و فرهنگی استان تلاش کردند و تلاش خواهند داشت.

علیرضا رزم حسینی ضمن اشاره به فضای کسب و کار موجود در کشور عنوان داشت: فضای کسب و کار کشور امروز زیبنده جمهوری اسلامی نیست. فضای کسب و کار، کارآمد بودن دستگاه اجرایی و پایین بودن پرونده‌های قضایی است. رتبه کشور در حوزه کسب و کار در سال ۹۳، ۳۵۲ بوده که امسال به ۱۲۸ رسیده است.

وی اظهار کرد: در رتبه کسب و کار سه اصل ثبات سیاسی و امنیت کشور، قوانین و مقررات و بروکراسی اداری مهم است. ما در ثبات سیاسی و امنیتی از شرایط خوبی برخورداریم. کشور اقتدار سیاسی خوبی دارد و امنیت آن پایدار است.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر بروکراسی نحس اداری و قواعد زاید و مانع توسعه را رفع کنیم، رتبه کسب و کار باید بین رتبه یک تا ۳۰‌ قرار بگیرد. تا زمانی که رتبه و فضای کسب و کار افزایش نیابد، دستگاه قضایی باید منتظر پرونده‌ها و فسادهای جدید باشد. با حضور معین‌های اقتصادی نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

کاهش پرونده‌های دادگستری

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین در بخش دیگری از این مراسم گفت: از سال ۹۱ که به عنوان دادستان مشهد آغاز به کار کردم اقدامات مختلفی صورت گرفت و با توجه به ضرورت توسعه شعب دادسرا در مشهد و استان این شعبه‌ها از ۱۵۷ شعبه به ۲۱۱ شعبه توسعه یافت.

غلامعلی صادقی با بیان اینکه در سال ۹۱ میانگین پرونده‌های موجودی شعب دادسرا در شهرستان‌ها به جز مشهد ۲۷۰ فقره بود که امروز به ۱۷۰ فقره کاهش یافته، اظهار کرد: در مشهد نیز تعداد پرونده‌ها از ۳۳۰ فقره در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۲۰۰ فقره کاهش یافته است.

وی ضمن اشاره به حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از مجموعه استانداری، افزود: تلاش‌های خوبی در استان در حال انجام است که امیدواریم با حمایت مسئولان کشوری این تلاش‌ها بیشتر و بازدهی آن مؤثرتر شود. در دوره مدیریت کنونی استانداری شاهد فعالیت‌های خوبی در خراسان رضوی هستیم و هماهنگی خوبی میان مدیران استان وجود دارد که کم سابقه است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه همه وظیفه داریم دادستان جدید مشهد را همراهی و حمایت کنیم، گفت: در بین سمت‌های موجود در قوه قضائیه هیچ سمتی به دلیل تعدد وظایف، اختیارات و انتظارات جامعه به اهمیت دادستانی وجود ندارد و امید است با حمایت‌های دادستانی کل کشور شرایط دادسرای مشهد از لحاظ کمی و کیفی و تمام ابعاد بهتر، شفاف تر و مؤثرتر شود.

*اولویت‌های دادستان جدید

محمد حسین دررودی، دادستان مرکز استان نیزدر حاشیه برگزاری این مراسم در جمع خبرنگاران گفت:اولویت نخست دادستانی حفظ حقوق عامه ومبارزه با فساد است، ضمن اینکه رسیدگی به پرونده های موجود در کوتاه ترین زمان موجود از موارد دیگری است که باید مورد توجه واقع شود.

وی عنوان داشت: دغدغه‌مندی ما در خصوص توصیه‌هایی که دادستان کل کشور داشتند نیز از موارد مهم و با اهمیت است که یکی از موارد مهمی که در حال حاضر نیز مطرح است، برخورد قاطع با سارقان و آن‌هایی که به دنبال بر هم زدن امنیت موجود در جامعه هستند، است.

برچسب‌ها