زهرا طوسی/
با وجود اینکه دولت باید قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را براساس هزینه‌های تولید و تورم انجام دهد تا کشاورزان سود منطقی از کاشته خود برداشت کنند، ولی مصوب شدن نرخ‌های پایین برای خرید تضمینی سبب می‌شود هر سال میزان بیشتری از حجم محصولات تحویلی به مراکز دولتی کاسته شود.
شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان، جو هزار و ۶۳۰ تومان، چغندر قند هزار و ۲۰ تومان و برنج را ۶هزار و ۱۱۲ تومان در هر کیلو تعیین کرد.
دولت قیمت خرید تضمینی جو در سال ۹۹ را هزار و ۶۳۰ تومان اعلام کرده که این نرخ ۱۶ درصد یا معادل ۳۱۰ تومان در هر کیلو کمتر از نرخ فعلی بازار است. این روزها هر کیلو جو دامی به قیمت هزار و ۹۴۰ تا هزار و ۹۵۰ تومان در بازار معامله می‌شود.
۲.۵ میلیون تن گندم توسط دلالان خریداری شد
قیمت اعلامی گندم نیز به عقیده کشاورزان ناعادلانه است. حداقل هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت گندم حدود ۲هزار و ۵۰۰ تومان است. این در حالی است که نرخ اعلامی ۳۰۰ تومان کمتر از این میزان است. علاوه بر اینکه دولت باید ۱۵درصد سود هم روی این هزینه‌ها اعمال کرده و قیمت به ۲هزار و ۸۶۰ تومان می‌رسید اما سر و ته این قضیه هم با کیلویی ۲هزار و ۲۰۰ تومان به هم دوخته شده؛ در حالی که قیمت گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس بین ۲هزار تا ۴هزار و ۵۰۰ تومان است، بنابراین کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم تولیدی خود را به قیمت بهتری به دلالان بفروشند. بنابر اخبار رسمی تا کنون ۳ میلیون تن گندم در دست کشاورزان باقی مانده و ۲.۵ میلیون تن نیز توسط دلالان خریداری شده است.
تعیین نادرست نرخ چغندر نیز در سال زراعی گذشته سبب شد میزان تولید این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد و متولیان مجبور شدند شکر مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند.
با وجود دادخواهی کشاورزان از نحوه خرید تضمینی دولت به سازمان بازرسی کل کشور، علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است امید به افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی، افزایش تقاضای ناشی از انحراف مصرف به عنوان کالای جایگزین و حضور برخی دلالان و پیشنهاد قیمت بالاتر برای قاچاق گندم، ذخیره‌سازی گندم توسط برخی از تولیدکنندگان یا واسطه‌ها را تقویت کرده و سبب شده کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل ندهند!
تحمیل بار مالی به بودجه عمومی با خرید تضمینی
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز معتقد است، دولتمردان بیشتر متمایل به واردات بوده و اهمیتی برای خودکفایی محصولات کشاورزی قائل نیستند. این همان سوءمدیریتی است که موجب شد میزان خرید گندم در سال جاری کمتر از میزان تولید آن باشد.
چندی پیش حجت‌الاسلام سید رضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: «مسئولان رده بالای کشور به حجتی، وزیر جهاد می‌گویند، شما جوش نزنید اگر کشاورزان نکاشتند وارد می‌کنیم».
شاید بتوان ریشه این صحبت‌ها را در سخنان مسعود نیلی، دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی یافت که پیشتر گفته بود، خودکفایی در تولید گندم و تشویق کشاورزان به کشت گندم و خرید تضمینی آن موجب تحمیل بار مالی به بودجه عمومی می‌شود.
در این گزارش سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا راهکاری نیست که برنده سیاست‌های دولت و نحوه مواجهه کشاورزان با آن، «دلالان و واسطه» ها نباشند.
سیاست‌های «واردات‌محور» مانع تولید شده‌اند
عبدالمجید شیخی، کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر این باور است که سیاست و راهبردهای متکی بر واردات اجازه نمی‌دهند دولت نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با تورم افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی تلقی می‌کنند تا با کاهش تولید، شاهد واردات بیشتر محصولات کشاورزی باشیم.
شیخی می‌افزاید: متولیان به جای اینکه مزارع را مجهز به تجهیزات آبیاری نوین کنند که مصرف آب را به یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌دهد از پیشنهادهایی مثل طرح «نکاشت» استفاده می‌کنند و با اعمالی مثل «خرید تضمینی زیر قیمت تمام شده کشاورز» و خست به خرج دادن در این راه، در مسیر ضدتولید قدم برمی‌دارند، چون بر این باورند که خودکفایی در این حوزه‌ها به صرفه نیست. انفکاک صنعت و معدن از بازرگانی نیز به همین دلیل است تا راه برای واردات باز شود، در صورتی که دلاری که برای واردات گندم هزینه می‌کنند بابت خرید گندم داخلی صرف کنند به مراتب به صرفه‌تر است.
خرید تضمینی با قیمت جهانی
وی ادامه داد: متولیان باید خرید تضمینی را بر اساس قیمت لب مرز یعنی قیمت جهانی تعیین کنند، تا هم مشوقی برای تولید باشد و هم انگیزه قاچاق به خارج از مرزها را از بین ببرد.
شیخی با اشاره به لزوم حمایت‌های بیمه‌ای و تجهیز کشاورزان به پروژه‌های ذخیره‌سازی تأکید می‌کند: کشاورزان باید مسلح به پروژه‌های ذخیره‌سازی شوند تا گندم را در مواقع برداشت برای مدتی نگهداری کنند، یا با پرداخت پول هزینه‌های خدمات ذخیره‌سازی، این فرصت را از دست واسطه‌ها بگیرند؛ این کار می‌تواند در قالب تشکل‌های تعاونی کشاورزان انجام شود؛ همچنین با ارائه وام اعتباری به کشاورز، وی مجبور نیست گندم را با قیمت نازل در اختیار سلف‌خرهای دلال قرار دهند. اگر این اتفاق بیفتد کشاورز سر موقع گندم را برداشت و ذخیره‌سازی می‌کند، در زمان برداشت حجم عظیم گندم در تابستان نیز هزینه‌های معطلی کامیون را پرداخت نمی‌کند، از سوی دیگر با توسعه بیمه‌های کشاورزی به آن‌ها اطمینان می‌دهیم که توجه خود را متمرکز بر این کشت ضروری کنند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: مراجعه به اسنادی که سازمان توسعه اقتصادی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که این کشورها که سردمداران پیشرفت، صنعت و فناوری هستند از انتقال فناوری به سر مزرعه گرفته تا تجهیزات، ذخیره‌سازی و آموزش همه را در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهند، چون می‌دانند نباید به لحاظ غذایی امنیتشان به خطر بیفتد. دولتمردان «غول‌های غلات» نوشته دن مورگان را بخوانند، ببینند غربی‌ها چطور با حربه غله اراده خود را به سایر ملل تحمیل کردند. امروز این محصولات اساسی انحصارش دست کشورهای صادرکننده‌ای است که نبض بازار و ابزار ذخیره‌سازی را در اختیار دارند و هر آن می‌توانند واردت‌کنندگان یا صادرکنندگانی که قدرت ذخیره‌سازی ندارند را مغبون بازار کنند.
کشاورز را مجبور به مذاکره با دلال می‌کنیم
آسودار، عضو بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران نیز در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: نه تنها گندم بلکه سود تمام محصولات کشاورزی که حق کشاورزان است به جیب دلال‌ها می‌رود و در این میان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند؛ به نظر می‌رسد باید کمیته تعیین قیمت‌ها هر دو طرف را ببینند.
وی یادآور می‌شود: سیاست‌گذار گندم را به قیمت مصوب به صورت تضمینی می‌خرد، بعد بذر را کیلویی ۲هزار و ۶۰۰ تومان می‌دهد، مشخص است تفاوت این دو رقم دلال‌ها را به این سمت می‌کشاند. از آن طرف خرید تضمینی را انجام می‌دهیم و به موقع پول نمی‌دهیم و از سوی دیگر دلال‌های وقت‌شناس و دست به نقد منتظر هستند. همچنین وقتی کشاورز برای تأمین مالی مراجعه می‌کند باید هفت خان رستم را از سر بگذراند، با همه این شرایط به نظرتان خودمان دلال‌پروری را رواج نمی‌دهیم و کشاورز را مجبور نمی‌کنیم تا با دلال سر میز مذاکره بنشیند؟
ارائه محصولات در بورس کالای کشاورزی
وی می‌گوید: دولت باید قیمت واقعی را اعلام کند و بعد از راه‌های مختلف می‌شود محصولات کشاورزی را عرضه کرد، یکی از این راه‌ها بورس است. وی تأکید می‌کند: اگر بورس کالای کشاورزی راه بیندازیم و آنجا اعلام کنید بر حسب سفارش برای ما تولید کنید، با این شرط که گندم‌ها این مشخصات ظاهری و کیفی را داشته باشد فلان رقم معقول و مقبول را پرداخت می‌کنم، آن‌وقت می‌بینید چقدر بر کیفیت گندم افزوده می‌شود. حالا کشاورز با خودش می‌گوید من هر جور که گندم را تولید کنم، دولت به من بیشتر از فلان رقم نمی‌دهد، پس من کود کمتری می‌دهم، آبیاری مناسب انجام نمی‌دهم و از شدت مراقبت‌ها می‌کاهم و در نهایت این گندم بی‌کیفیت با پولی که بابت آن می‌گیرم برابری می‌کند.
