به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین؛ از عصر روز پنجشنبه و پس از آنکه وزیر ارتباطات لبنان از تصمیم خود برای وضع مالیات‌های جدید بر مکالمات واتساپ و ایجاد برخی اصلاحات اقتصادی خبر داد، مردم این کشور که از شرایط بد و سیاست‌های اقتصادی کابینه وزیران ناراضی بودند، این تصمیم وزیر ارتباطات را بهانه‌ای برای اظهار نارضایتی و خشم خود از اوضاع کنونی قرار دادند و با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات از میدان «ریاض الصلح» و نزدیکی سرای دولتی و مقابل ساختمان پارلمان لبنان در میدان «النجمه» و میدان شهدا در پایتخت شروع شد و دامنه آن به تمام مناطق در شمال، جنوب و غرب کشور کشیده شد. هرچد نیروهای امنیتی تلاش کردند تا با استفاده از گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کنند، اما مردم لبنان برای تحقق خواسته‌های خود جدی هستند و با مسدود کردن مسیرهای اصلی و بین‌المللی و نیز آتش زدن لاستیک‌ها خشم خود را نسبت به اوضاع بد اقتصادی اظهار داشته و خواهان استعفای دولت شدند. براساس گزارش‌های امنیتی در چند روز گذشته ده‌ها نفر که بیشتر نیروهای امنیتی هستند، در این اعتراضات زخمی شده و آسیب دیده اند. مقامات امنیتی تأکید کرده اند که آسیب زدن به اموال عمومی و تلاش برای ایجاد ناامنی و اغتشاش هیچ توجیهی ندارد و به شدت با این گونه اقدامات برخورد خواهند کرد.
خشم هروندان از شرایط بد اقتصادی
پس از تشدید اعتراضات و حضور روز افزون مردم در خیابان‌ها وزیر ارتباطات لبنان اعلام کرد از تصمیم خود برای وضع مالیات منصرف شده و سعد حریری، نخست وزیر این کشور نیز به خود و احزاب و جریان‌های سیاسی مشارکت کننده در کابینه دولت ۷۲ ساعت مهلت داد تا برای تأمین خواسته‌های مردم راه‌حل ارائه دهند و همچنین جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان نیز با حمایت از خواسته‌های اقتصادی معترضان خطاب به مردم این کشور درباره «موج سواری ستون پنجم ناشناخته و بهره برداری برخی طرف‌ها از تظاهرات خیابانی و بروز هرج و مرج و فتنه در لبنان» هشدار داد، اما مردم همچنان بر ادامه تظاهرات اصرار دارند و بر استعفای وزرای دولت تأکید می‌کنند.
دکتر «حکم امهز» کارشناس لبنانی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در ارتباط با دلایل شکل گیری اعتراضات در لبنان گفت: اعتراضات مردمی اخیر در لبنان بیانگر خشم شهروندان از اوضاع بد اقتصادی و شرایط نامطلوب معیشتی است و از آنجایی که اقتصاد لبنان به شکل اساسی بر پایه دریافت مالیات از شهروندان مبتنی است، مردم دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند و در نتیجه اعلام وضع مالیات جدید بر خدمات اینترنتی و مکالمات واتساپ خشم مردم را برانگیخت و آن‌ها را به خیابان‌ها کشاند، به ویژه آنکه پیش از این نیز موضوعات متعدد دیگری از جمله گرانی بنزین، نان، دلار دو نرخی و... و. نارضایتی شهروندان را تشدید کرده بود.
اظهارات نصرالله راهگشا بود
حکم امهز افزود: براین اساس اعتراضات اخیر در آغاز به طور کامل یک اعتراض اقتصادی محض بود، اما به مرور زمان برخی طرف‌های سیاسی نیز از آن استفاده کرده و به آن سمت و سوی سیاسی هم داده اند. دولت نیز دیگران را به تحریک و تشویق شهروندان برای حضور در خیابان‌ها متهم می‌کند و در مقابل «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیال دموکرات خواستار استعفای دولت شده است و عربستان نیز به دنبال استفاده از این اعتراضات در راستای منافع خود است. وی در ارتباط با مهلت ۷۲ ساعته سعد حریری برای حل بحران تصریح کرد: سعد حریری به طرف‌های شریک در دولت مهلت داده است تا یا راه حلی را برای بحران اقتصادی موجود ارائه کنند و یا آنکه اصلاحاتی را که او در بودجه عنوان کرده است، بپذیرند و چه بسا اگر هیچ یک از این دو موضع محقق نشود از سمت نخست وزیری استعفا بهد که به نظر من هدف حریری از این مهلت یا به تعبیری تهدید، تمام طرف‌های لبنانی بوده و هنگام سخنرانی خود به استعفا فکر کرده است، اما حزب الله تا این لحظه به نحوی مانع از این کار او شده است.
این کارشناس لبنانی گفت: سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله بسیار مهم و حاوی راه حل هایی برای حل بحران اقتصادی در کشور بود، کما اینکه حزب‌الله تا کنون راه حل هایی را برای حل دیگر مشکلات ارائه کرده و می‌توان بحران را با کمک ایران و با کمترین هزینه خاتمه داد، اما طرف‌های متحد و وابسته به آمریکا و عربستان سعودی همواره این راه حل‌ها را رد می‌کنند.
دولت جدی باشد مشکلات حل می‌شود
حکم امهز تأکید کرد: به نظر من اگر دولت جدی باشد، حتی در یک روز نیز می‌توان به بحران خاتمه داد و آن اینکه اموال غارت شده توسط مسئولان به بیت‌المال بازگردانده شود و مالیات‌ها متناسب با در آمدها بر ثروتمندان و فقرا وضع شود، مصونیت‌ها از وزرا و نمایندگان لبنانی برداشته و به امور مالی آن‌ها بدون جانبداری رسیدگی شود. همچنین بر صاحبان املاک دریایی که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات لبنان در سال‌های اخیر است، مالیات وضع شود و قوانین مناقصه‌ها و مزایده‌ها تغییر کند، مالیات سودهای بانکی لغو شده، محرمانه بودن فعالیت بانک‌ها برداشته شود. این‌ها مواردی است که می‌توان با توجه به آن به خواسته‌های مردم پاسخ گفت. بحران پناهجویان و آوارگان نیز باید حل شود. وی در پایان در مورد خواسته‌ها و مطالب مردم گفت: مردم لبنان خواهان حقوق عادی خود برای گذران زندگی هستند. آن‌ها می‌خواهند مشکل بیکاری حل شود و مالیات‌ها کاهش یابد، بیشتر مردم بیمه خدمات درمانی ندارند و برخی از بیماران در ورودی بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. همچنین کمبود و نبود موارد ضروری برای ادامه زندگی مانند قطعی برق زندگی مردم را مختل کرده است؛ اعتراضات مردمی پیام بزرگی برای مسئولان دارد. لبنان امروز بدهی‌های خارجی زیادی دارد و با یک بحران اقتصادی عمیق و واقعی روبه رو است که باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم برای حل آن اتخاذ شود.
