قدس آنلاین-گروه استان ها: کاهش سهمیه سوخت صیادان موجب شده تا به‌تازگی درخواستی از طرف صیادان در فضای مجازی استان منتشرشده که این مشکل را تائید می‌کند. در بخشی از این درخواست آمده: «مشکل اصلی این قشر مظلوم ماهی گیر تهیه سوخت برای رفتن به دریا شده و متأسفانه مسئولان امر بدون تحقیق و کارشناسی کارت‌های سوخت صیادان شناور را محدود کرده‌اند.
در نظر بگیرید از جاسک تا میناب که مردم زیادی به کار صیادی در دریا مشغول هستند چطور باید این سختی را تحمل کنند چه‌بسا بسیاری از صیادان به دلیل تمام شدن کارت جایگاه از رفتن به دریا محروم می‌شوند و این یعنی خانواده‌ای را از معاش ساقط کردن! طی چند هفته گذشته، سهمیه سوخت صیادان ابتدا از ۶۰ لیتر به ۳۰لیتر کاهش یافت و بعد از مدت کوتاهی به ۲۰ لیتر کاهش یافت و این احتمال وجود دارد این مقدار نیز کاهش یابد.
این‌طور که به نظر می‌رسد در اجرای این طرح، وضعیت معاش صیادان منطقه در نظر گرفته نشده است. گویا از شغل مردم این خطه و ضرورت تهیه سوخت قایق‌ها و شناورهای صیادی بی‌خبر بودند ولی شما مسئولان به‌ویژه فرمانداران که از نزدیک شاهد این مشکلات هستید باید جوابگو باشید و سؤال مهم‌تر این است که چرا نسبت به این موضوع واکنشی نشان ندادید مگر شما مسئول بررسی مشکلات مردم مناطق خودتان نیست!؟
عاجزانه از شما بزرگواران تقاضا می‌کنیم این موضوع را جدی بگیرید و نگذارید بیشتر از این مردم ساحل‌نشین سختی بکشند. نگذارید مردم این مناطق که شغل بیشتر آن‌ها صیادی است در تنگنای تأمین معاش قرار گیرند. امیدمان اول به خدا و بعد به شما مسئولان است تا این مشکل را برطرف کنید. »
البته در همین ارتباط «محسن یکتا پور» مدیرکل شیلات استان هرمزگان اعلام کرده است که به‌زودی و با همکاری شرکت پخش فراورده‌های نفتی این مشکل برطرف می‌شود.
جامعه صیادی نیازمند حمایت
گفتنی است پیش‌از این نیز مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادی استان بوشهر با انتقاد از افزایش قیمت سوخت در بخش صیادی این اقدام را در تعارض با شعار حمایت از رونق تولید و کالای داخلی عنوان کرده و. ابراز می کند: جامعه صیادی با توجه به مشکلات خاصی که دارد از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه به شمار می‌رود که نیازمند حمایت و توجه ویژه دولت هستند.
محمد کارگر می افزاید: دولت قیمت هر لیتر بنزین را ۱۰هزار ریال مشخص کرده اما با بخشنامه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و حذف برخی حمایت‌ها از جایگاه‌های عرضه سوخت ساحلی این جایگاه‌ها برای تأمین هزینه‌های جانبی خود مجبور به عرضه سوخت باقیمت بالاتری هستند که این امر اعتراض جامعه صیادی را به دنبال دارد.
کارگر ادامه می دهد: این اقدام تصمیم گیران علاوه بر تعطیلی جایگاه‌های عرضه سوخت ساحلی و تبعات اجتماعی، ظلمی بر جامعه صیادی است که می‌طلبد مسئولان نسبت به این تصمیم خود تجدیدنظر کنند.
وی کاهش ذخایر به دلیل لرزه‌نگاری، ورود پساب‌ها و تخلیه آب توازن کشتی‌های نفتی و سایر عوامل زیست‌محیطی را مشکلات پیش پای صیادان می داند و می گوید: افزایش قیمت ادوات و هزینه دریاروی و وجود وام‌های بالا با مدت بازپرداخت اندک ازجمله دیگر مشکلات این جامعه است.
وی بیان می کند: تصمیم‌های غیر کارشناسی به‌ویژه در بخش صیادی نه‌تنها مشکلی از صیادان حل نمی‌کند بلکه گرفتاری‌های آن‌ها را دوچندان کرده است.
