فرزانه غلامی/
دلار در ماه‌های اخیر به ساحل آرامش رسیده؛ وضعیتی که از نگاه تحلیلگران می‌تواند ثبات را به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق کند.
در حالی که اوایل امسال، دلار به بالای ۱۵ هزار تومان رسیده بود حالا در کانال ۱۱ هزار تومان جا خوش کرده و خوشبینی برای ورود به کانال ۱۰ هزار تومان هم افزایش یافته است.
صرافی‌های بانکی این روزها دلار را در محدوده ۱۱هزار و ۱۵۰ تا ۱۱هزار و ۲۵۰ تومان مبادله می‌کنند که این نرخ‌ها به باور صاحبنظران در شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت، آرامش و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگردانده، اما در ادامه چنانچه دولت به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز، اجازه دهد، دلار به کانال ۱۰ هزار تومان وارد خواهد شد و حتی بازار به وضعیت تک نرخی با دلار حدود ۸ هزار تومان چراغ سبز نشان خواهد داد.
کالاها با نرخ جدید خود را تطبیق می‌دهند
به گفته دبیر کل خانه اقتصاد ایران، دولت به عنوان بزرگ‌ترین دارنده و عرضه‌کننده منابع ارزی که بر عمده درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی مسلط است، به اهرم قیمت‌گذاری در بازار ارز تبدیل شده و جای مکانیزم عرضه و تقاضا را گرفته است.
مسعود دانشمند به خبرنگار ما می‌گوید: ظاهراً دولت سر عقل آمده و قصد دارد به‌تدریج نرخ ارز را کاهش دهد. در این شرایط اندک اندک و نه به صورت یک‌شبه کالاهایی که با ارز ۱۳ تا ۱۴ هزار تومانی خریداری شده، خود را با نرخ‌های جدید مطابقت خواهند داد.
به گفته وی شوک ارزی ناشی از اظهارات معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته که دلار را به ۲۰ هزار تومان رساند و تورم بالای ۵۰ درصدی را بر جامعه تحمیل کرد و کاهش روزانه و تدریجی نرخ ارز در این ماه‌ها نشان از تعقل‌ورزی دولت دارد.
رفتارهای هیجانی بانکی به حداقل رسیده است
دانشمند ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود با رفتارهای معقول دولت و بانک مرکزی، دلار به حدود ۸ هزار تومان برسد و در شرایطی که درآمدهای ارزی با محدودیت مواجه شده، رفتارهای هیجانی دولت و بانک مرکزی به حداقل رسیده است.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران وضعیت فعلی بازار ارز را سه نرخی توصیف و اضافه می‌کند: در شرایط تلاطم بازار، شاهد بازار چهار تا پنج نرخی بودیم. امروز سه نرخ آزاد، صادراتی (نیمایی) و ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بر بازار حاکم است. شواهد نشان می‌دهد دولت در حال هدایت بازار آزاد به سمت نرخ صادراتی است و دامنه ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را هر روز کوتاه‌تر می‌کند تا زمانی که به حذف کامل برسد.
به باور وی تک نرخی شدن ارز، به صورت ضربتی غیرممکن است اما به نظر می‌رسد دولت در تکاپو برای قرار دادن نرخ‌های مختلف نیمایی، سنا و آزاد در یک سبد است تا به تنها یک نرخ حدود ۸ هزار تومانی در بازار دست یابد.
بازار کشش دلار گران‌تر را ندارد
یک کارشناس ارزی هم به خبرنگار ما می‌گوید: کاهش‌های اخیر و ثبات نسبی ارز در مقایسه با جهش شدید سال ۹۶، ناچیز است و آنچه امروز بر بازار ارز حاکم است ناشی از اصلاح بازار و در واقع دستاورد همان جهش است و خرد جمعی حاکم شده بر بازار، نرخ‌های اخیر را خلق کرده است.
میثم رادپور ادامه می‌دهد: بازار کشش دلار گران‌تر از این را ندارد. با نرخ‌های بیش از این، صرفه اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد بی‌معنی می‌شود. واقعیت این است که عملکرد بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز بیشتر فنی بوده تا بنیادین و آن زمان که پس از پنج سال فنر فشرده شده نرخ ارز رها شد، کاری از دست بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری برنیامد.
به باور وی بازار ارز، بدترین شرایط خود را پشت سر گذاشته و دوران تعدد نرخ‌ها و تشدید نوسان به سر رسیده و دوره اصلاحات بازار فرا رسیده است.
دولت باید به فکر تثبیت و بهبود کسب و کارها باشد
رادپور خاطرنشان می‌سازد: نظام ارزی کشور همواره شکننده و مبتنی بر اقتصاد دولتی و رژیم تثبیت- جهش است. بانک مرکزی در ۴۰ سال گذشته تنها نظاره‌گر دوران جهش و تثبیت بوده، همان طور که از اواخر سال ۹۶ تا کنون شاهد رشد ۲۵۰ درصدی نرخ ارز بودیم و واکنش‌های بانک مرکزی بیشتر فنی و مقطعی بود تا بنیادین.
وی می‌گوید: بازار آزاد ارز در تعیین نرخ نقش‌آفرینی می‌کند به‌ویژه آنکه صادرات نفت، کمتر و درآمد ارزی محدود شده است. در این شرایط دولت باید به فکر تثبیت و بهبود کسب و کارها باشد که بر این اساس کاهش بیشتر نرخ ارز صرفه اقتصادی نخواهد داشت و به نظر می‌رسد بازار ارز و دیگر بخش‌های اقتصاد فعلاً دلار کانال ۱۱ هزار تومان را پذیرفته‌اند.
این کارشناس ارزی ادامه می‌دهد: علاوه بر فشار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، در طرف تقاضا هم هر چند کالا و خدمات بر اساس اصل چسبندگی قیمت‌ها بالافاصله با کاهش نرخ ارز، ارزان نخواهند شد اما افزایش بالقوه تقاضای تجاری ارز را بالا می‌برد و اجازه نمی‌دهد دلار با سرعت بیشتری کاهش نرخ داشته باشد.
به گفته وی، امسال افزایش خاصی در بازار ارز نخواهیم داشت و دوران اصلاح و تثبیت فعلاً بر این بازار حاکم است.
