مهدی غلامی، کارشناس مسکن/
طرح اقدام ملی مسکن هر چند دیرهنگام دنبال شد اما به این خاطر که بار روانی آن می‌تواند تأثیر کوچکی در بخش مسکن به جای بگذارد از جهاتی قابل اعتناست. تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طول دو سال پاسخگوی نیاز کشور به مسکن نیست، چرا که بین یک تا ۲ میلیون مسکن در سال می‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی کشور به مسکن باشد. طرح اقدام ملی صاحب خانه شدن را عمومی کرده است، به این معنا که طبقه یا قشر خاصی هدف تولید و اعطای مسکن نیستند. افرادی مشمول اولویت خواهند بود که در چند سال اخیر مسکن شخصی نداشته و وام خرید مسکن یا زمین به عنوان امکانات دولتی دریافت نکرده‌اند.
در طرح اقدام ملی مسکن دهک‌های مختلف نیازمند به مسکن شناسایی نشده‌اند، از این نظر ملاک‌های ثبت نامی ارائه شده از سوی دولت متقن و قابل اعتنا نیست. با توجه به اینکه در چند سال گذشته دولت در فضای تولید و عرضه مسکن فعالیتی از خود ارائه نداده است، آغاز و عملی شدن این طرح می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد تا دولت‌ها نسبت به ساخت و تولید مسکن و تأمین نیاز خانوارهای بدون مسکن احساس تعهد کنند.
انتظار می‌رود دولت با مشخص شدن جزئیات طرح اقدام ملی مسکن به پرسش‌های مورد نظر مردم پاسخ دهد که آیا پروژه‌ها با قیمت تمام شده به دست مردم خواهد رسید؟ آیا طرح‌های اقساطی و اجاره‌ای برای خانه‌دار شدن مردم اندیشیده شده است؟ موعد تحویل و روش‌های ساخت نیز باید به طور مشخص به درخواست‌کنندگان اعلام شود. بی‌شک راه‌اندازی چرخه ساخت و ساز و رونق تولید در کشور و پایداری تولید مسکن عامل مهمی در کاهش نرخ مسکن خواهد بود، اما این مسئله بسته به اراده دولت در نحوه و میزان ساخت و ساز و زمان عرضه آن به دست متقاضیان است. قطعاً تولید و ساخت مسکن به صورت مقطعی و بدون برنامه‌ریزی مدون در بلندمدت نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت و تأثیرات منطقی در آن شود؛ بنابراین با تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نمی‌توان منتظر کاهش ۳۰ درصدی مسکن بود.
