به گزارش قدس آنلاین ، حسن خندان دل در چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: گاهی شاهدیم که قوانین جدیدی مصوب می‌شوند اما قوانین پیشین به تناسب ابطال نمی شوند همین موضوع علاوه بر ایجاد تناقض، مسیر را برای سوء استفاده نیز فراهم می کند. نمودی از این بحث در موضوع معافیت های مالیاتی مناطق کم برخوردار و محروم قابل ملاحظه است.
وی تصریح کرد: ضعف دولت در توجه به دغدغه های بخش خصوصی، باعث شده تا روحیه مطالبه گری در بین فعالان این حوزه به شدت کاهش پیدا کند و توامان شور و اشتیاق فعالان بخش خصوصی برای حضور در میادین فعالیت های اقتصادی تضعیف شود. یکی از اهداف ما در دبیرخانه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی آن است که اعضای این ساختار را به عنوان نمایندگان تشکل ها به مطالبه گری تشویق و ترغیب کنیم.
خندان دل اظهار کرد: دبیرخانه شورای گفتگو ابزار بسیار مناسبی است که می توان از آن برای مطالبه گری و اصلاح رویه ها و قوانین مخل بهره جست و در واقع بالاترین مرجع ارتباطی میان دولت و فعالان اقتصادی به شمار می آید. ظرفیت های دیگری همچون مرکز آموزش و کمیسیون های اتاق بازرگانی نیز دارای پتانسیل بسیار بالایی هستند و هر یک می توانند در جایگاه خود بسیار راهگشا باشند.
وی افزود: همچنین گروه های کاری ستاد تسهیل نیز در بخش های مختلف؛ اعم از مالیات، تامین اجتماعی، رونق تولید، آموزش و پژوهش، فعالیت های زیست محیطی و... قابلیت پیگیری دغدغه های بخش خصوصی را دارد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ظرفیت کمیسیون صرفا به انجام مکاتبات اداری خلاصه نمی شود و این ساختار مشورتی- تخصصی بایستی برنامه ها و شیوه نامه های مناسبی را ارائه کند و براساس آن هدف گذاری نماید. تحقق این مهم نیازمند تحرک بیشتر، همفکری و گفتمان بهتر برای رسیدن به چارچوب هایی درست است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 32 تشکل را در حوزه خدمات فنی و مهندسی شناسایی کرده‌ایم که 28 مورد از آنها به عضویت کمیسیون درآمده اند. با این نگرش که هر کدام یک از این اعضا، نمایندگان گروهی از فعالان بخش های مرتبط هستند، از این رو قطعا وظیفه کمیسیون کمک به رفع مشکلات تشکل هاست.
خندان دل یادآور شد: تهیه بانک اطلاعاتی و راه اندازی سایت اطلاعاتی، دو ضرورت مهم در حوزه خدمات فنی و مهندسی به شمار می آیند. خوشبختانه انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی پیشنهادی را در این حوزه به دبیرخانه ارسال کرده اند تا پس از بررسی های لازم در کمیسیون مصوب شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر لوایح متعددی در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که بخش خصوصی باید در خصوص آن ها اظهارنظر کند. در مسیر قانونگذاری، دولت باید از پیشنهادات بخش خصوصی مرتبط مطلع شود و نظرات آن را در تصمیمات خود اعمال کند.
خندان دل یادآور شد: امروز اقتصاد سیاسی گریبان بخش خصوصی را گرفته است، اگر فعالان این حوزه کنار بنشینند، عواقب تصمیمات آتی متوجه خود آن ها خواهد بود.
ایلنا
