قدس آنلاین: فضای جامعه چند وقتی است انتخاباتی شده و ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری فعالیت خود را در وزارت کشور آغاز کرده است.
به گفته وزیر کشور «از آغاز ثبت‌نام در ۱۰ آذر تا انتهای انتخابات، ۸۳ روز زمان داریم تا انتخاباتی باشکوه، سالم، در محیطی امن، با مشارکت بالا و محوریت قانون داشته باشیم».
با توجه به اینکه افراد و گروه‌های مختلف در حال رایزنی و بررسی‌های خود برای حضور در انتخابات مجلس هستند، شرایط نام‌نویسی نامزدها نیز از مسائلی است که در زمان نزدیک به انتخابات مطرح می‌شود.
در حالی آمارها رشد ۶۰ درصدی داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم را مطرح کردند که بسیاری از این افراد در مرحله بررسی صلاحیت‌ها به دلیل دارا نبودن شرایط تصدی این منصب، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند که همین عامل نیز به بهانه‌ای برای هجمه علیه شورای نگهبان تبدیل شده است. بر اساس اعلام وزارت کشور، تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس دهم ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر بود، اما تنها صلاحیت ۶ هزار و ۲۳۰ نفر در کل کشور از سوی شورای نگهبان تأیید شد؛ موضوعی که احتمال می‌رود در این دوره از انتخابات هم این به نوعی تکرار شود.
وزارت کشور در این باره اعلام کرده بود تعداد نامزدهای شرکت در انتخابات دوره دهم بیش از ۲.۵ برابر دوره نخست مجلس است.
کاهش ۳۰ درصدی نام‌نویسی داوطلبان فاقد صلاحیت با اصلاح قانون انتخابات
اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که شرایط نام‌نویسی داوطلبان انتخاباتی باید تغییراتی داشته باشد تا تنها امکان حضور افرادی فراهم شود که دارای شرایط هستند و از سوی دیگر هزینه‌های هنگفت سیاسی و مالی برگزاری انتخابات کاهش یابد. به گفته برخی نمایندگان، اصلاح قانون انتخابات می‌تواند تا ۳۰ درصد از ثبت‌نام داوطلبان فاقد صلاحیت را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در مصاحبه‌ای با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نامه این کمیسیون به رئیس مجلس مبنی بر تعیین تکلیف طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفته است: اگر مصوبات مجلس تأیید و اجرایی شود مطمئن باشید که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از حضور داوطلبان فاقد صلاحیت کاهش می‌یابد و بررسی صلاحیت واجدان شرایط در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: ثبت‌نام و بررسی صلاحیت حجم بالایی از افراد هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند؛ همچنین زمان را از وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان برای دقت در بررسی صلاحیت می‌گیرد.
اما طرح اصلاح قانون انتخابات کماکان در رفت‌وآمد بین شورای نگهبان و مجلس بلاتکلیف مانده و در آخرین بررسی قانون انتخاباتی نیز طرح استانی شدن انتخابات از آن حذف شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد کلاف سردرگم قانون انتخابات به این زودی باز نخواهد شد.
قانون انتخابات به این دوره از انتخابات مجلس می‌رسد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: قرار شده در کمیسیون شوراها آن بخش از قانون انتخابات که مربوط به اصلاح و تغییرات در بخش تبلیغات، نحوه ثبت‌نام و بحث بررسی صلاحیت‌هاست و شورای نگهبان هم به آن اعتراضی ندارد دوباره به صحن آورده شود تا اگر رأی آورد شرایط جدیدی حاکم شود.
محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: قانون انتخابات جدید می‌تواند از ورود پول‌های کثیف به انتخابات جلوگیری و حامیان نامزدها را کنترل کند. همچنین بر اساس آن، سقف هزینه‌کرد هر فرد به تناسب منطقه حضور وی تعیین و امکانات رسانه‌ای همچون صدا و سیما با عدالت توزیع شود. علاوه بر این، با تصویب قانون جدید، تخلفات انتخاباتی که دفعات پیش منجر به ابطال آرا بود به عنوان اعمال مجرمانه درنظر گرفته خواهد شد.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی معتقد است، اجرایی شدن تمامی این موارد منوط به این است که آن سه چهار ماده از قانون انتخابات که معروف به قانون استانی و تناسبی شدن انتخابات است، حذف و بقیه مفاد که مورد تأیید شورای نگهبان است مجدد در مجلس طرح و تصویب و اجرایی شود. با انجام اصلاحات به طور قطع اجرای قانون انتخابات به این دوره از انتخابات مجلس می‌رسد، اما اگر به انتخابات دوره یازدهم نرسد هم شرایط چندان تفاوتی نخواهد کرد و انتخابات با قانون فعلی اجرا می‌شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: هیچ یک از مواد و محتوای قانون انتخابات تغییری نکرده است مگر اینکه قانون جدید انتخاباتی تصویب شود؛ به‌طور قطع تغییراتی صورت می‌گیرد، زیرا در آن مصداق و شرایط تعریف شده است و بر اساس آن برخی از دستگاه‌هایی که بخش عمومی و نیمه دولتی بودند با شفافیت بیشتری از ورود و ثبت‌نام منع شدند. همچنین با اصلاح قانون وضعیت حضور حزبی و گروهی افراد شفاف‌تر خواهد شد.
انتهای پیام/
