زهرا طوسی/
طبق رویه هر سال وقتی دولت نیمه آذرماه بودجه سالیانه را تقدیم مجلس می‌کند، پس از تصویب بودجه سالیانه و مشخص شدن درصد افزایش حقوق کارمندان، نگرانی جامعه کارگری درباره تصمیمات شورای عالی کار درزمینه افزایش حقوق کارگران نیز شروع می‌شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از احتمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد سال ۹۹ خبر داده و گفته است این رقم برای افرادی است که حقوق کمتر می‌گیرند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه‌کارگر با ابراز نگرانی از تورم ناشی از قیمت بنزین بر سبد معیشت کارگران معتقد است: سال آتی برای آنکه یک کارگر بتواند خانواده چهار نفره خود را اداره کند و شرمنده نشود، باید چیزی در حدود ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه پیش‌بینی تحقق منابع بودجه برای دولت با ابهامات بسیار جدی روبه‌رو است، می‌گوید: یکی از مشکلات در بودجه نگاه به منابع نفتی است که این روزها با اما و اگرهای زیادی مواجه است؛ در چنین شرایطی که سیاست‌گذاران برای تحقق منابع با مسائل جدی درگیر هستند، آنچه در بحث افزایش دستمزد کارگران و کارمندان از سوی آن‌ها مطرح می‌شود نیز می‌تواند محل تردید باشد.
۱۰ درصد تورم تا پایان سال
وی با بیان اینکه در حال حاضر جامعه با تورم بالای ۳۵ درصد دست و پنجه نرم می‌کند، پیش‌بینی می‌کند در پایان سال دست‌کم با ۱۰ درصد افزایش نرخ تورم ناشی از گرانی بنزین روبه‌رو باشیم.
به گفته وی، به خاطر روشن نبودن چشم‌انداز منابع بودجه، بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی و نوسان‌های نرخ ارز در سال ۹۹ با تورم بسیار بالایی روبه‌رو هستیم و این افزایش ۱۵ درصدی به‌طورقطع نمی‌تواند قدرت خرید کارمندان را افزایش دهد. به تبع این هدف‌گذاری، نوعی سمت و سو برای تعیین دستمزد کارگران نیز هست و نشان می‌دهد دولت در این حوزه نیز انعطاف لازم را نخواهد داشت.
وی تأکید می‌کند: نباید انتظار داشته باشیم با این شرایطی که دولت هدف‌گذاری کرده سال آینده بتوانیم دستمزد کارگران را متناسب با شرایط افزایش دهیم؛ از طرفی چون دولت آمادگی لازم برای تغییر رویه پیشین را نیز ندارد، روزهای سختی برای تعیین دستمزد کارگران پیش‌بینی می‌کنم و معتقدم هر اندازه هم که دستمزدها بالا برود، قدرت خرید کارگران جبران نمی‌شود.
وی تصریح می‌کند: دولت برنامه جامعی برای حمایت از دهک‌های پایین ندارد و معمولاً به افزایش نقدی در بحث حمایت‌ها فکر می‌کند که کارساز نیست. دولت باید طرح‌های دیگری مثل بن کالاهای اساسی را مد نظر داشته باشد که از طریق فروشگاه‌ها در اختیار اقشار ضعیف قرار بگیرد، هر چند در سال جاری در این کار موفق نبود و با توجه روندهایی که در کشور هست و اینکه دولت در سال پایانی کار خودش قرار دارد، در سال آینده نیز امیدی به ان نیست، بنابراین سال ۹۹سال بهتری برای کارمندان و کارگران نخواهد بود مگر اینکه اتفاقی بیفتد که مسائل اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
*ضرورت تثبیت قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی
ولی الله صالحی، نمانیده کارگران در شورای عالی کار نیز به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به اوضاع اقتصادی، مطرح کردن یک عدد و رقم برای افزایش حقوق کارگران بسیار زود است؛ با این حال کمیته‌های مزد فعال هستند که با تعیین مجدد رقم سبد معیشت که ۳۳ قلم کالای محوری در سفره‌های کارگری را دربرمی‌گیرد، در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد چانه زنی کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، می‌افزاید: قطع یقین این رقم امسال افزایش خواهد داشت. وی می‌افزاید: اقلامی که برای تعیین سبد کارگری محاسبه می‌شود معمولاً اقلامی هستند که با تورم شدید مواجه هستند. اعتقاد دارم باید قیمت این ۳۳ قلم کالای اساسی توسط دولت تثبیت شود؛ با این کار اقتصاد آرام می‌گیرد و افزایش مزد هم منجر به ایجاد قدرت خرید برای خانواده خواهد شد، در غیر این صورت هر درصدی از افزایش حقوق با توجه به تورم‌های افسار گسیخته کارساز نبوده و تنها یک چرخه معیوب بی‌اثر خواهد بود.
