ساسان شاه ویسی اقتصاددان در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص چگونگی اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: تأکید بر اصلاح ساختار اقتصادی به این معناست که سرمایه‌های حاصل از درآمد نفتی باید در حوزه زیر ساخت‌های کشور سرمایه گذاری شود تا آنچه به عنوان قابلیت های درآمدهای نفتی مطرح است در توسعه کشور و زیر ساخت ها و تولید به کار گرفته شود و این مسأله از سوی همه دولتها به صورت استمراری دنبال شود بنحوی که تمام دولتها از درآمدهای نفتی به عنوان منافع ملی صیانت به عمل بیاورند. درآمدهای نفتی از منظر دولتها می‌بایست سرمایه‌ای برای امروز، فردا و آیندگان کشور باشد تا همگان از آن بهره‌مند شوند.
وی افزود: متاسفانه ساختار امروزی بودجه نویسی کشور در حساب دخل و خرج، ازاین رویکرد پیروی می‌کند که ثروتهای ملی را می‌فروشد و هزینه می‌کند. دولتها صیانت و پایداری از آن را نیاموخته‌اند و نه تنها نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای امروز مردم باشند بلکه آیندگان نیز نمی‌توانند از عواید سرمایه میهنی خود استفاده کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: زمانی باید از منابع و از دست رفتن منابع در اصلاح ساختار بودجه سخن گفت. وقت دیگری باید این نکته برجسته شود که آیا دولت قابلیت ایجاد رفاه از منابع یاد شده را برای ملت داشته است؟ به عبارتی اگر قرار است نفت را بفروشیم و آن را خرج هزینه‌های یک دولت فربه کنیم نه تنها اصلاح ساختاری ترتیب نداده‌ایم بلکه در ایجاد منابع پایدار ضعیف و ناتوان عمل کرده‌ایم و نحوه بهره برداری از منابع و انتقال آن را در هزینه‌های جاری عمرانی و سرمایه‌ای بهبود نبخشیده‌ایم. در حالی که باید شرایطی رقم می‌خورد که منابع نفتی و طبیعی کشور به عنوان منابع پایدار برای استفاده بین نسلی و نسل‌های آینده مورد هدف گذاری قرار می‌گرفت.
ساسان شاه ویسی اقتصاد دان گفت: قطعاً ورود چنین پولهایی به اقتصاد به عنوان پولهای پر قدرت موجب تورم و رکود می‌شود چرا که درآمدهای نفتی ناشی از تولید ملی، خدمات ملی و تلاش و کارکرد جمعی نیست لذا پول پر قدرت وارد شده نه تنها رفاه ایجاد نمی‌کند. در بسیاری از موارد سیاست‌ها و اهداف بلند اقتصادی را درتنگنا قرار می‌دهد. به عبارت بهتر اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد نظر در نظام بودجه‌ریزی بخشی در کارکرد دخل و خرجی است که قرار بود دولت صورت دهد.
وی تصریح نمود: از سال 1353 تا سال 1397 بیش از چهل و پنج سال دولتها رویکرد منطقی به سرمایه عظیم ملی چون نفت نداشته‌اند. در دوره‌های فروش نفت نزدیک به 80 درصد از این منابع سوء استفاده شده و اینک با تحریم ها وکاهش فروش نفت به 40 درصد تقلیل یافته است. اتکای 40 درصدی به درآمدهای نفتی منجر به عدم اعمال قوانین و مقررات لازم مالی و مالیاتی می شود؛ هر چند اخذ مالیات بدون محاسبات منطقی و شناسایی واقعی فراریان و پایه های مالیاتی منجر به رکود تولید می‌شود. تولید کننده در شرایط موجود مستأصل و با کاهش ارزش پول ملی از گردونه تولید خارج می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و سازمان برنامه بودجه همچنان نتوانسته اند در تحقق چهار فاکتور اصلاح اقتصادی مورد نظر خود به عنوان گام‌های نمادین و اولیه موفق باشند.
شاه ویسی در پایان گفت: لازم به ذکر است آنچه به عنوان تغییرات قیمتی بنزین توسط دولت صورت داده شد؛ تنها از نگاه درآمدی و ایجاد فرصتی برای درآمد دولت قابل بررسی است تا اصلاح ساختاری اقتصاد ایران. قرار بود دولتها اتکای به نفت را کاهش دهند اما به نظر می‌رسد اتکا به درآمد فرآوردهای نفتی جایگزین فشار بنزینی به اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است.
انتهای پیام/
