قدس آنلاین؛ به دنبال طرح سوال فوری از سوی آقای توبیاس الوود، نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا در خصوص آخرین وضعیت شرایط امنیتی در ایران مطابق با رویه و قوانین داخلی بریتانیا، دومینیک راب وزیرخارجه این کشور برای ارایه توضیحات لازم و پاسخگویی به ابهامات نمایندگان در جلسه عصر دوشنبه ۲۳ دی ماه در محل مجلس عوام حضور یافت. وزیر خارجه بریتانیا در ابتدا بیانیه‌ای را قرائت و طی آن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیما در تهران با اشاره به تحولات اخیر در ایران از جمله دستگیری راب مک ایر، سفیر بریتانیا در تهران گزارشی از اقدامات دولت برای کاهش تنش میان طرفین طی روزهای گذشته را ارایه کرد. او به گفت‌وگوی تلفنی خود با همتای ایرانی‌اش و نیز گفت‌وگوی تلفنی بوریس جانسون نخست‌وزیر با دکتر روحانی رییس‌جمهور ایران اشاره و افزود طی یک هفته گذشته به بروکسل، واشنگتن، مونترال و پاریس سفر کرده و در تمامی این گفت‌وگوها تلاش برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و کاهش تنش مهم‌ترین هدف دولت بریتانیا بوده است.
بر اساس استدلال وزیرخارجه بریتانیا، راب مک ایر سفیر بریتانیا در تهران صرفا برای ادای احترام به قربانیان پرواز ۷۵۲ در یک تجمع عمومی حاضر شده بوده و بعد از آنکه نشانه‌هایی از تبدیل تجمع آرام به اعتراض دیده شد او بلافاصله محل را ترک کرده است. او دستگیری سفیر بریتانیا در تهران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته و از احضار سفیر ایران در لندن به وزارت خارجه در اعتراض به این مساله خبر داد و گفت در این احضار خواستار عذرخواهی و نیز اطمینان‌دهی کامل برای عدم تکرار این مساله خواهد شد.
اما در ادامه نمایندگان از احزاب و گروه‌های مختلف سوالات خود را از وزیرخارجه بریتانیا مطرح و به نوعی او را تحت فشار قرار دادند. وزیر خارجه بریتانیا در پاسخگویی به سوالات متعدد و بعضا رادیکال نمایندگان از جمله نمایندگان عضو گروه دوستی اسراییل سعی در تاکید بر مسیر دیپلماسی و نیز رویکرد کاهش تنش با ایران از سوی کشورهای غربی از جمله بریتانیا داشت و بارها در توضیحات خود به این موضوع اشاره کرد. او در پاسخ به پیشنهاد استفان کراب، نماینده محافظه‌کار پارلمان و رییس گروه دوستی اسراییل در خصوص ضروت درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی بریتانیا این نوع اقدامات را مغایر با رویکرد کاهش تنش عنوان و به نوعی آن را رد کرد. او در توضیحات خود به اختلاف نظر بریتانیا با رویکرد ترامپ در اتخاذ سیاست فشار حداکثری اشاره و بر ضرورت تلاش برای حفظ برجام تاکید کرد.
دومینیک راب که به بیش از ۲۰ سوال نمایندگان در این جلسه یک ساعته پرداخت در پاسخ به پیشنهاد دیگری از سوی باب استوارت، نماینده محافظه‌کار که خواهان ضبط اموال مقامات و فرزندان مقامات ارشد ایرانی در بریتانیا شده بود صرفا برای عبور از این مساله اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که با شرکای بین‌المللی خود در حال پیگیری هستیم، بحث نظام تحریمی جدید بر مبنای مدل سرگئی ماگنیتسکی است که بعد از خروج ما از اتحادیه اروپا به ما این امکان را می‌دهد تا نسبت به توقیف اموال و ممنوعیت صدور روادید برای افرادی که ناقضین حقوق بشر هستند، بتوانیم اقدام کنیم.
نظام تحریمی جدید حقوق بشری اروپا
سوالی که مطرح است اینکه نظام تحریمی مورد اشاره وزیرخارجه بریتانیا در نشست دیروز پارلمان چیست و در چه چارچوبی مطرح می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که اتحادیه اروپا سال‌هاست که بحث و بررسی درباره تنظیم نسخه اروپایی «قانون ماگنیتسکی» را در دستور کار خود قرار داده است.
در آخرین نشست وزرای خارجه اتحادیه در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی با محوریت پیشنهاد مشخص هلند مقرر شد، خانم موگرینی رییس وقت سرویس اقدام خارجی اتحادیه جزییات مربوط به این مساله و عملیاتی کردن آن را تا تابستان گذشته جهت تصویب و ابلاغ به کشورهای عضو ارایه کند که البته این روند حداقل تا به امروز طول کشیده است. در همین راستا پارلمان اروپا هم در سال‌های اخیر موافقت خود را با ایجاد «نظام تحریمی اروپایی» اعلام کرده و در شرایط فعلی و پس از شروع به کار کمیسیون جدید اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد، پیشبرد این موضوع با جدیت بیشتری در حال انجام است. در این زمینه تمایلات و دیدگاه‌های سیاسی ژوزف بورل، جانشین خانم موگرینی و اورزولا فون در لاین، رییس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا در نهایی شدن این طرح هم موثر خواهد بود.
در همین راستا و در آخرین تحول مربوط به این موضوع، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه ۹ دسامبر ۱۸ آذر ماه یک روز پیش از روز جهانی حقوق بشر در بروکسل تصمیم گرفتند که در آینده نزدیک نظام تحریمی جدید با الگوبرداری از آنچه که در امریکا و کانادا به عنوان قانون ماگنیتسکی شناخته می‌شود را طراحی و عملیاتی کنند. ژوزف بورل، مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای نخستین بار نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا را مدیریت می‌کرد، گفت: «ما می‌خواهیم نظام تحریمی جهانی به وجود آوریم».
«قانون ماگنیتسکی» عنوان قانونی است که در امریکا در سال ۲۰۱۲ علیه مقامات روسیه و با استناد به مرگ سرگئی ماگنیتسکی، وکیل روسی در زندان مسکو مصوب شده است. از سال ۲۰۱۶ طبق همین قانون، امریکا مجاز است ناقضان حقوق بشر در سراسر دنیا را مجازات و دارایی‌های آنها را توقیف و درخواست آنها برای سفر به امریکا را رد کند. برای نمونه امریکا با اتکا به «قانون ماگنیتسکی» ناقضان حقوق بشری چون یحیی جامع، رییس‌جمهور سابق گامبیا را تحریم کرده است. در این میان برخی از کشورهای جهان مانند کانادا هم ایده «قانون ماگنیتسکی» را در قانونگذاری خود وارد کرده‌اند. این قانون در سال ۲۰۱۷ در پارلمان کانادا تصویب شده است.
در چنین شرایطی نوع انعکاس خبر مربوط به توضیح کوتاه دومینیک راب، وزیرخارجه در پارلمان بریتانیا از سوی محافل رسانه‌ای خاص از جمله بی‌بی‌سی فارسی بسیار قابل تامل است. بی‌بی‌سی فارسی که در اقدامی کم‌سابقه و در راستای اهداف مشخص این شبکه برای فضاسازی جهت تقویت سیاست فشار حداکثری و با هدف تخریب روابط میان دو کشور اقدام به پخش زنده مباحث دیروز پارلمان با محوریت ایران کرده بود در شیطنتی دیگر علاوه بر اینکه در ترجمه همزمان مباحث به شکل زیرکانه‌ای دست برد همچنین با انتشار هدفمند خبری تحت عنوان نظام تحریمی جدید علیه ایران به نوعی توجه‌ها را به این موضوع جلب کرد. در حالی که وزیرخارجه بریتانیا صرفا به سیاست آشکار قبلی کشورش و در همراهی با سایر اعضای اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر اشاره کرده بود.
این شبکه شناخته شده خبری بدون اشاره به چارچوب مباحث مطرح شده(حقوق بشری) به نوعی سعی در القای تشدید فشارها از سوی بریتانیا در قبال ایران در قالب وضع تحریم‌های اقتصادی و گسترده کرد که متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی هم ناخواسته و بدون بررسی لازم اقدام به بازنشر این مطلب کردند. بدون تردید تشریح و تحلیل دقیق وقایع و رویدادها در شرایط بسیار خاص و مهم فعلی یک ضرورت برای کلیه رسانه‌ها و کارشناسان بوده و در این میان هر نوع اقدام یا واکنش نادرست می‌تواند تبعات و پیامدهای خاص خود را به دنبال داشته باشد.
