قدس آنلاین: اواخر خردادماه ۹۶ بود که محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزیر سابق بهداشت از قانونی شدن خدمات «پرستاری در منزل» خبر داده و تأکید کرده بود عرصه مشروع و قانونی برای ارائه خدمات پرستاری علاوه بر بالین، در سطح جامعه و برای مردم باز شده که خدمات جدید، علمی و قانونی را دریافت کنند و هم فضایی تازه برای پرستاران - چه پرستاران شاغل و چه بیکار – فراهم شده است تا علاوه بر محیط‌های بیمارستانی، در سطح جامعه نیز بتوانند بر اساس مقررات دقیقی حضور یابند و ارائه خدمت کنند. ضمن آنکه با اجرای قانون خدمات «پرستاری در منزل» عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان این حوزه تنگ خواهد شد.
این در حالی است که اکنون با گذشت ۳۱ ماه از این وعده، محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از تحقق نیافتن این موضوع تا امروز خبر می‌دهد و با اشاره به ضرورت گسترش مراقبت پرستاری در منزل، می‌گوید: بروکراسی‌های اداری نباید مانع صدور مجوزهای تأسیس مراکز ارائه خدمات مراقبت‌های پرستاری در منزل شود.
توقف صدور مجوزها در مسیر بروکراسی اداری
قربانی با اشاره به ضرورت گسترش مراقبت پرستاری در منزل می‌افزاید: در طرح جامع پرستاری به گسترش مراقبت پرستاری در جامعه و منزل اشاره شده است، اما نباید صدور مجوزها در مسیر بروکراسی‌های اداری متوقف شود. همچنین باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای گسترش پرستاری در سطح جامعه و منزل فراهم شود، چرا که مردم نیازمند دریافت خدمات پرستاری در منزل هستند.
وی با بیان اینکه توسعه و گسترش پرستاری در منزل در قالب شرکت‌های خصوصی و ارائه‌دهنده خدمات می‌تواند برای قشر گسترده‌ای از جامعه پرستاری با تحصیلات آکادمیک تولید شغل کرده و رضایتمندی مردم را جلب کند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر برای اجرای قانون طرح جامع پرستاری و پرداخت مطالبات پرستاران خلأ قانونی وجود ندارد، از این رو باید تلاش کنیم مشکلات ناشی از بروکراسی‌های اداری حل شود.
وزارت بهداشت حمایت نمی‌کند
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران که خود یکی از طراحان طرح ارائه خدمات پرستاری در منزل - در اداره پرستاری وقت- بوده است، نیز می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته دنیا از سال ۱۹۶۰ ارائه خدمات پرستاری در منزل در حال اجراست و در کشور ما نیز با توجه به اینکه این موضوع از ضروریات حوزه سلامت و جزو نیازهای اساسی مردم است، از سال ۷۷ و با توجه به دایر بودن ۳۵ مرکز پرستاری که بیشتر توسط افراد غیرمتخصص اداره می‌شد، ضرورت ایجاد مراکز ارائه خدمات پرستاری مجاز به منظور ارائه خدمات پرستاری در منزل مطرح و طرح توجیهی آن تنظیم و آیین‌نامه آن با موافقت وزیر بهداشت وقت در سال ۷۸ ابلاغ شد که حدود ۶۰۰ مرکز اقدام به دریافت مجوز کردند اما متأسفانه به دلیل حمایت نشدن از سوی وزارت بهداشت تعداد آن‌ها بسیار کاهش یافت.
وی می‌افزاید: در سال ۹۴ نیز تعرفه‌های خدمات پرستاری در منزل توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت تدوین و تقدیم وزارت رفاه شد و با اینکه سازمان نظام پرستاری کشور نقش اجرایی ندارد- نقش مشورتی دارد- پس از برگزاری جلسات مختلف با وزارت رفاه و شورای عالی بیمه، سرانجام بسته جامع خدمات پرستاری در منزل بر اساس تعرفه‌های واقعی خدمات پرستاری؛ نه تعرفه‌هایی که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود، در صحن شورای عالی بیمه تا مرحله تصویب پیش رفت، اما به دلیل مخالفت معاونت پرستاری و معاونت درمان وزارت بهداشت از دستور کار خارج شد.
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه می‌دهد: چند سال پس از آن تعرفه‌هایی بسیار ضعیف، غیرکارشناسی و غیر سطح‌بندی از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت ارائه شد، اما هنوز باوجود گذشت بیش از دو سال از تنظیم آن، به تصویب شورای عالی بیمه نرسیده و تعرفه‌های خدمات پرستاری در منزل زیرپوشش بیمه قرار نگرفته است.
شریفی مقدم با اشاره به اینکه ارائه خدمات پرستاری در منزل از ضروریات حوزه درمان است، می‌گوید: با توجه به اینکه جامعه ما در حال حرکت به سوی سالمندی است نیاز جامعه به دریافت خدمات پرستاری در منزل رو به افزایش است، ضمن آنکه ارائه خدمات پرستاری در منزل می‌تواند بار زیادی را از دوش نظام سلامت کشور بردارد و در کاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم تأثیرگذار باشد، چرا که ممکن است بیمار برای بستری در یک مرکز خصوصی در ۲۴ ساعت چند میلیون هزینه کند در حالی که می‌تواند همان خدمات تخصصی را در منزل و با هزینه بسیار اندک دریافت کند، ضمن آنکه هزینه‌های بیمه، بیمه‌های تکمیلی و ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی نیز کاهش می‌یابد.
قانون ۱۲ ساله تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نیز می‌گوید: هم اکنون تمام خدمات پزشکی و برخی خدمات پیراپزشکی تعرفه مصوب و در حال اجرا دارند، اما با اینکه بیش از ۵۰ درصد خدمات بالینی در بیمارستان‌ها توسط پرستاران ارائه می‌شود تعرفه‌ای برای خدمات آن‌ها محاسبه نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از مصوبات برنامه ششم توسعه است که دولت را مکلف به اجرای آن کرده است اما متأسفانه اکنون پس از گذشت دو سال از تصویب، هنوز اجرا نشده است.
به گفته شریفی مقدم جامعه پرستاری باوجود دارا بودن ظرفیت بالای جمعیت ۶۰ هزار نفری دانشجویان پرستاری، ۲۰۰ هزار نیروی شاغل، ۲ هزار عضو هیئت علمی و ۱۸۰ دانشکده پرستاری در کشور به دلیل حضور نداشتن در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌ویژه در بحث بودجه‌بندی‌ها فاقد قدرت اجرایی است، به همین دلیل باوجود پیگیری‌های متمادی تاکنون موفق به احقاق حقوق قانونی پرستاران و اجرای قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و طرح «ارائه خدمات پرستاری در منزل» نشده است.
استقلال حرفه‌ای پرستاران
وی با اشاره به اینکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باوجود گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن پشتوانه پایلوت و علمی لازم و یا نبود بودجه مسکوت مانده است، می‌افزاید: این درحالی است که اگر این قانون نیازمند پشتوانه پایلوت بود سال ۸۶ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه با حداکثر آرای موافق تصویب نمی‌شد، ضمن آنکه محل تأمین بودجه اجرای این قانون نیز از سوی قانون‌گذار - از محل بودجه عمومی- دیده شده است.
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه می‌دهد: موضوع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به عنوان «ام‌المطالبات جامعه پرستاری» مطرح است که نه تنها به لحاظ مالی، بلکه به عنوان مسئله‌ای هویتی برای جامعه پرستاری دارای اهمیت است.
