قدس آنلاین: بخشی از تورم این روزهای ما ناشی از انتظارات تورمی التهاب‌گونه‌ای است که بازارهای مختلف را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. التهابی بی‌منطق در حالی که برخی از انتظارات تورمی منطقی و براساس مشاهدات آماری قابل تجزیه و تحلیل منطقی است. افزایش رکود در سال‌ها و ماه‌های اخیر ناشی از التهابات ارزی بود. افزایش نرخ ارز دامنه قیمت‌ها را چنان بالا برد که با محدوده قدرت خرید مردم سنخیتی نداشت، بنابراین رکود نخستین مولود این مسئله بود. کاهش واردات کالا و افزایش هزینه‌های واردات به دلیل تبعات تحریمی منجر به رسیدن کالا با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده شد. هر چند در حال حاضر شوک‌های ناشی از افزایش نقدینگی را پشت‌سر گذاشته‌ایم، اما مشکل ایجاد نقدینگی بدون تولید حل نشده باقی‌مانده است. به ازای نقدینگی ۲۷درصدی سالیانه، تولید کشور در حد ۴یا ۵درصد باقی مانده، بنابراین عدم افزایش تولید در کشور، ما را نیازمند به واردات بیشتر کرده است. تولید نکردن  کالای ملی و عدم واردات کالا منجر به افزایش تورم در سطح قیمتی کالاها می‌شود.

مسئله حساس دیگری که در سیاست‌گذاری‌های بانکی، مالی و مالیاتی باید با تدبیر دنبال کرد، موضوع تهدید حساب‌های بانکی به دریافت مالیات بدون بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است. رصد حساب‌های بانکی که تازه‌ترین موضوع این روزهای دنیای بانکی و مالیاتی دولت است در کنار ارائه اسناد برای تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان که از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح شده، تهدید کلی برای حضور دوباره سرمایه‌داران به بازارهای طلا و ارز، مسکن و خودرو است؛ چرا که زیرساخت‌های منطقی برای چنین طرح‌هایی اندیشیده نشده است.

بسیاری از خریداران طلا، ارز، ماشین و ملک به دلیل عدم فشارهای مالیاتی به این سمت روی می‌آورند تا از طریق معاملات تهاتری از مالیات مصون بمانند. این افراد دارایی‌های خود را به صورت دارایی‌های فیزیکی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تبدیل می‌کنند و تمایل کمتری به سمت دارایی‌هایی مثل سپرده‌های بانکی نشان می‌دهند. طرح‌های جدید بانک‌مرکزی و سازمان مالیاتی تهدید جدی برای خروج نقدینگی از بانک‌ها و افزایش یکباره تورم با هجوم به سایر بازارهای دلالی‌گری است. این مسئله را می‌توان با راهکارهای متنوعی حل کرد، با این نسخه که همزمان با فشار مالیاتی بر حساب‌های بانکی، معاملات تهاتری و عایدی ثروت در جهت کسب درآمدهای مالیاتی نیز مورد رصد قرار گیرند.   به عبارتی کسب مالیات از عایدی ثروت تنها نباید مشمول حساب‌های بانکی شود بلکه عایدی هر ثروتی از جمله دارایی‌های فیزیکی اگر مورد نظر قرار بگیرد، موجب اخذ مالیات صحیح و منطقی از همه پایه‌های مالیاتی و عدم فرار از پرداخت مالیات و خارج شدن یکسویه حساب‌های بانکی از فشارهای مالیاتی و ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌شود.