قدس آنلاین: قانون حمایت از حقوق معلولان شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره ۲۰ اسفند ماه ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۲ فروردین ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از تصویب قانون، برخی از مواد آن، آیین‌نامه اجرایی بود که تدوین این آیین‌نامه‌ها حدود دو سال به طول انجامید؛ سرانجام در آبان ۹۸ سه آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص حمایت از اشتغال و آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت در جلسه هیئت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
اکنون بیش از دو ماه از تصویب آیین‌نامه‌های مذکور می‌گذرد و باید دید اجرای آن از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی چقدر عملی شده و آیا توانسته رضایت معلولان را جلب کند یا خیر؟
حرکت رو به عقب
بهروز مروتی می‌گوید: با اینکه در این قانون آمده بود آیین‌نامه‌های اجرایی آن باید در سه تا ۶ ماه تدوین شود و به تصویب هیئت دولت برسد تا اواخر آذر ماه امسال به طول انجامید.
وی می‌افزاید: متأسفانه باوجود تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها غفلت بزرگی صورت گرفته، به طوری که به بهانه بند ۱۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان، تصویب نامه سال ۹۴ هیئت دولت لغو شد که این موضوع یک حرکت رو به عقب بود، چرا که این تصویب‌نامه ۲۸ ماده داشت که به موارد مختلف می‌پرداخت، در حالی که ماده ۳ قانون مسائلی مربوط به کمیته نظارت بر اجرای قانون و ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور را دربرمی‌گیرد.
وی در خصوص اجرای قانون نیز اظهار می‌کند: سال گذشته برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بودجه‌ای در نظر نگرفته بودند و در نتیجه اعتراضات و نشست کمپین معلولان با دکتر نوبخت در روز ۱۲ آذر، از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون که سازمان بهزیستی پیش بینی کرده بود، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد که باوجود فاصله زیاد بودجه با آنچه مورد نیاز بود به دلیل اینکه ردیف بودجه این قانون در لایحه آورده شد امیدوارکننده بود. با این حال از ابتدای سال تاکنون نیمی از این بودجه پرداخت نشده است.
اراده‌ای برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیست
وی با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی بود که آبان ماه سال جاری به تصویب هیئت دولت رسید، می‌افزاید: اکنون اجرای این قانون نیازمند بودجه است و با یک دوازدهم بودجه نمی‌توان انتظار داشت این قانون اجرا شود. به عنوان نمونه در ماده ۲۷ آن که به معیشت افراد دارای معلولیت بالا اشاره شده، مقرر گردیده مستمری این افراد برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده در قانون کار باشد که اجرای این ماده نیازمند ۸ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر طبق ماده ۶ این قانون، پوشش بیمه توان‌بخشی بیمه سلامت برای افراد دارای معلولیت به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده که با وجود گذشت نزدیک به دو سال از تصویب آن هنوز اجرا نشده است.
مروتی ادامه می‌دهد: طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، صدا و سیما مکلف شده است هر هفته پنج ساعت از برنامه‌های خود را به موضوع فرهنگ‌سازی و مشکلات افراد دارای معلولیت اختصاص دهد، اما متأسفانه این قانون نیز اجرا نشده و پیگیری‌های مستمر جامعه افراد دارای معلولیت به نتیجه نرسیده است؛ در مجموع به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود ندارد و در حالی که نمایندگان مجلس موظف به پیگیری آن هستند این مهم به طور جدی پیگیری نمی‌شود و نتیجه آن، اندکی تغییرات است که در مناسب‌سازی محیط و موارد مشابه آن شاهد هستیم.
دود بی‌توجهی به اجرای قوانین در چشم معلولان
وی می‌افزاید: معلولان زیرپوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و با توجه به اینکه این سازمان دولتی است، تا کنون مشاهده نشده از دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند شکایت کند. در حالی که اگر سازمان‌های غیردولتی ورود پیدا کنند، می‌توانند در این موارد اقامه دعوا کرده و به نتیجه برسند.
مروتی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۹ برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظرگرفته شده است، می‌گوید: این رقم با توجه به بودجه مورد نیاز -که حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است – رقم قابل مقایسه‌ای نیست. ضمن آنکه طبق قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، ۳ درصد از بودجه‌ای که در نظر گرفته شده کسر می‌شود. در حالی که بر اساس ماده ۶۷ تنظیم بخشی از مقررات اداری بخش دولتی، همه بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد باید پرداخت شود اما این قانون نیز اجرا نمی‌شود. در نهایت بی‌توجهی به این قوانین موجب می‌شود افرادی که زیرپوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند دچار آسیب شوند و در واقع دود این بی توجهی‌ها به اجرای قوانین به چشم معلولان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌رود.
ارزیابی بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون
سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور نیز در آیین‌نامه‌های تصویب شده در خصوص قانون جامع حمایت از معلولان می‌گوید: این آیین‌نامه‌ها در قانون قبلی هم جاری بوده است؛ به عنوان نمونه آیین‌نامه مرتبط به ماده ۹ که در زمینه آموزش عالی به تصویب رسیده، در قانون قبلی هم بوده و در واقع برخی از اصول اجرایی آن اصلاح شده است. همچنین آیین‌نامه حمایت از اشتغال معلولان نیز آیین‌نامه جدیدی نیست فقط شکل اجرایی آن تصحیح و شفاف شده، در نتیجه نمی‌توان گفت از آبان ماه تا کنون این آیین‌نامه‌ها تصویب و اجرای آن ابلاغ شده است.
معینی با اشاره به اینکه معافیت پرداخت شهریه دانشجویان دارای معلولیت در مراکز آموزش عالی از سال ۸۳ تا کنون در حال اجراست، می‌افزاید: آنچه در تصویب این آیین‌نامه‌ها مطرح بوده اصلاح اشکالات و موانع اجرایی قانون بوده است. اما آنچه باید در ارزیابی، تأثیر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون در نظر گرفته شود زمان و بودجه مورد نیاز برای اجرای قوانین است.
باز هم تأخیر در اجرای قانون
مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور ادامه می‌دهد: به رغم اینکه تصویب قانون جامع حمایت از معلولان دستاوردی بزرگ برای معلولان کشور است، باید گفت این قانون در شرایطی به تصویب رسید که کشور وارد مرحله‌ای جدید از تحریم‌ها شد و به محاق بحران‌های مالی دولت رفت و منابع اجرایی زیر فشار قرار گرفت. بنابراین با توجه به اینکه همیشه در کسری بودجه جنبه‌های حمایتی بیش از سایر جنبه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تأخیر در اجرای قانون حمایت از معلولان نیز ملموس تر است.
به گفته معینی جدا از اینکه تا کنون چندین برآورد متفاوت در خصوص تعیین اعتبار برای اجرای این قانون -از ۸ هزار میلیارد تومان تا سقف ۳۰ هزار میلیاردتومان و نتیجه نهایی ۲۲ هزار میلیارد تومانی - شده است، در سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای آن پیش‌بینی شد که تاکنون نصف این میزان ابلاغ شده و با احتساب افزایش بودجه سازمان بهزیستی نیز هنوز فاصله زیادی با اعتبارهای مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان داریم؛ با توجه به بحران عمومی کمبود منابع مالی در کشور پیش‌بینی‌ها برای سال آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست و نمی‌توان انتظارات جامعه معلولان در خصوص اجرای این قانون را تأمین کرد.
