فرزانه‌غلامی/
نزدیک به دو دهه از شکل‌گیری سازمان خصوصی‌سازی و شروع واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی می‌گذرد و کارشناسان معتقدند هر چند خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی با استناد به اصل ۴۴ قانون‌اساسی صورت گرفته، اما بیش از آنکه حضور بخش‌خصوصی را در بدنه اقتصاد در پی داشته باشد، «خصولتی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» بوده است.
قرار بود مهلت قانونی واگذاری‌ها در سال ۹۳ به پایان برسد و ۸۰ درصد اقتصاد دولتی در اختیار بخش‌تعاونی و خصوصی قرار گیرد، اما این دوره همچنان تمدید می‌شود و تاکنون حدود ۸۵۰ بنگاه دولتی واگذار شده است.
انتقادهای صاحبنظران به نحوه واگذاری‌ها در حالی است که عامه مردم هم دل خوشی از این خصوصی‌سازی ندارند و آن‌طور که رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید حتی آمار موفقیت ۹۵ درصدی خصوصی‌سازی‌ها در افکار عمومی معکوس است!
نزدیک به دو دهه‌گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی (حدوداً ۸۵۰ شرکت) واگذار شده، اما این واگذاری‌ها حرف و حدیث و حاشیه‌های متعددی به همراه داشته و نداشتن اهلیت و صلاحیت و صرفاً پولدار بودن خریداران به پاشنه‌آشیل واگذاری‌ها تبدیل شده تا جایی که رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی که از حدود چهارماه پیش بر این مسند تکیه کرده، در جلسه خبری خود با خبرنگاران بارها و بارها بر شفاف شدن فرایند واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها، حذف رانت‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی عمومی در ادامه مسیر واگذاری‌ها تأکید کرد.
فقط ۹ شرکت چالشی شده‌اند
علیرضا صالح در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه از سال ۸۰ تاکنون چه میزان از واگذاری‌ها مشکل‌دار و چالش‌دار بوده، گفت: در ۱۸ سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌روز) واگذاری صورت گرفته که از این رقم کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴ درصد با چالش همراه بوده که این واگذاری‌های چالش‌دار، حدود ۹ شرکت را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: هر چند ۹۵ درصد واگذاری‌ها موفق بوده، اما ما روی همین ۵ درصد عدم توفیق هم حرفهای زیادی داریم و معتقدیم نباید هیچ چالشی در واگذاری‌ها وجود داشته باشد. عامه مردم موفقیت ۹۵ درصدی خصوصی‌سازی را تأیید نمی‌کنند و افکار عمومی به ویژه با حاشیه‌های ایجاد شده در ۱۶ ماه گذشته، خصوصی‌سازی را بسیار متفاوت از نگاه آماری و ارقامی سازمان خصوصی‌سازی و معکوس می‌دانند.
صالح افزود: واقعیت این است که از طریق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ کشور خصوصی شده و بنگاه‌های زیادی از قبیل پتروشیمی‌ها، معادن سنگ‌آهن، بانک‌ها، فولادسازی و پالایشگاه‌ها به بازار بورس وارد شده‌اند. در میان واگذاری‌ها هلدینگ خلیج‌فارس وجود دارد که از محل آورده خود و منابع صندوق توسعه ملی در پالایشگاه گاز بیدبلند ۵/۳ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام داده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص راندمان کاری شرکت‌های واگذار شده در مقایسه با دوران تصدیگری دولت گفت: برای پاسخ به این پرسش باید وضعیت شرکت‌ها را ظرف سه سال پس از واگذاری و مقایسه آن با سه سال پیش از واگذاری بررسی کرد که بر این اساس کف بهبود کارایی این شرکت‌ها بالای ۱۵درصد است.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های واگذاری مشمول واگذاری را حق ۸۰ میلیون ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: حاصل ۱۰۰ سال سرمایه‌گذاری را به ما داده‌اند تا مبتنی بر اهدافی نظیر ارتقای کارایی سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و توسعه عدالت اجتماعی و وارد کردن مردم به بازار سرمایه و اقتصاد خصوصی‌سازی کنیم. ما اطلاعات محرمانه در سازمان خصوصی‌سازی نداریم و هدفمان تبدیل سازمان خصوصی‌سازی به اتاقی شیشه‌ای است، بدان معنا که رانت اطلاعاتی برای برخی وجود نداشته باشد و مردم به صورت یکسان و در فضایی رقابتی و شفاف تمام فرایند واگذاری و اطلاعات و قیمت-گذاری را از طریق رسانه‌ها بدانند.
از این به بعد دقیق‌تر واگذار می‌کنیم
به گفته وی اطلاعات مربوط به مجموع واگذاری‌های امسال و سال آینده هر استان روی نقشه و در سایت سازمان درج می‌شود تا مردم در جریان جزئیات باشند.
صالح بر حذف واگذاری از طریق مذاکره و پررنگ‌تر کردن بازار سرمایه در واگذاری‌ها تأکید کرد و ادامه داد: اهلیت‌سنجی مشتریان هم مبتنی بر طریق آیین‌نامه و شیوه‌نامه مصوب هیئت‌واگذاری خواهد بود تا علاوه بر وسع مالی، تخصص و سابقه مدیریت هم برای خریداران لحاظ شود. از شورای هماهنگی سران‌قوا اجازه گرفته‌ایم صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر را راه‌اندازی کنیم تا در این قالب به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ درصد سهام پنج پالایشگاه بزرگ کشور) را از طریق بورس به مردم واگذار و سرمایه‌های خرد را جذب کنیم. بدین‌صورت که کدملی افراد جایگزین کد بورسی خواهد شد و برای عامه مردم هم تا ۲ میلیون تومان، ۱۵ درصد تخفیف قائل خواهیم شد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی کرد از این طریق ۴ تا ۵ میلیون نفر به بازار سرمایه وارد شوند. وی با اشاره به پذیرش مجموعه شرکت‌های مادرتخصصی در بورس ادامه داد: حتی اگر این شرکت‌ها واگذار نشوند، هلدینگ‌های بزرگ دولتی که تاکنون کمتر پاسخگوی مردم بوده‌اند، رفتار حرفهای بورسی در پیش خواهند گرفت.
شاید کشت و صنعت مغان بورسی شود
صالح در خصوص سرنوشت کشت و صنعت مغان و امکان بازگشت این مجموعه به دولت هم گفت: مرجع دعاوی، هیئت‌داوران است و منتظریم نظر این هیئت در خصوص ابهام‌های وارد شده از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود. چنانچه این مجموعه به دولت برگردد، قطعاً به دنبال پذیرش آن در بورس خواهیم بود.
وی همچنین واگذاری استقلال و پرسپولیس را منوط به آماده‌سازی و شفاف‌شدن اطلاعات مالی این دو باشگاه دانست و تأکید کرد: این دو باشگاه در نیمه اول سال آینده واگذار می-شوند. ما به دنبال رهاسازی این دو باشگاه که سرمایه ملی هستند، نیستیم و معتقدیم هنر نیست که تا پایان امسال و بدون رفع ابهام‌ها، این دو باشگاه مشکل‌دار را واگذار کنیم.
