محمود مصدق/
عمر مجلس دهم رو به پایان است و مجلس یازدهم نیز چهار ماه دیگر فعالیتش را آغاز می‌کند. نهادی که به فرموده بنیان‌گذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در رأس امور است.
به همین بهانه تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم کوشید مهم‌ترین مطالبات حوزه‌های مختلف جامعه را از نمایندگان دوره آتی مجلس و به‌ویژه آنچه در مجلس دهم مغفول واقع شده است جویا شویم.
به دلیل اهمیت حوزه آموزش و پرورش این نهاد را به عنوان فصل نخست مجموعه گزارش‌های خود انتخاب کرده‌ایم.
آموزش و پرورش در اولویت مجلس بوده است
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی است و هر موضوعی که مربوط به وزارتخانه‌ای شود در کمیسیون تخصصی‌اش مطرح می‌شود. بنابراین آموزش و پرورش قطعاً در اولویت نخست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس است. بر همین اساس هر لایحه‌ای از سوی دولت در این حوزه به مجلس پیشنهاد شده در کمیسیون آموزش به صورت ۱۰۰ درصد تصویب شده است. الان هم اعلام می‌کنم در مدت باقیمانده مجلس دهم نیز هر پیشنهاد و لایحه‌ای به نفع معلمان و فرهنگیان به کمیسیون آموزش بیاید قطعاً رأی مثبت می‌آورد، اما متأسفانه لایحه‌ای که به نفع معلمان و فرهنگیان باشد از سوی دولت به مجلس و کمیسیون آموزش ارائه نشده است. با وجود این دوستان در کمیسیون تا جای ممکن سعی کرده‌اند موادی را تصویب کنند که به نفع آموزش و پرورش باشد.
وی با اشاره به اینکه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهم‌ترین برنامه‌ای است که وضعیت کشور را در حوزه آموزش و پرورش پیش‌بینی کرده است، تصریح می‌کند: اگر هر شخص یا رسانه‌ای این برنامه را مطالعه کند می‌بیند آموزش و پرورش در اولویت چندم دولت است و مجلس دهم برای حوزه آموزش و پرورش چه کاری کرده است. برای آموزش و پرورش پیشنهاد یا لایحه‌ای ارائه نشد. یک ماده‌ای هم که بود، اگر نبود بهتر بود. وقتی به مجلس آمد کمیسیون آن را به نفع آموزش و پرورش تصویب کرد.
وی هر چند معتقد است آموزش و پرورش در اولویت مجلس دهم بوده، اما می‌گوید: در سطح کلان این حوزه نه تنها در اولویت هیچ یک از دولت‌ها نبوده بلکه در اولویت رسانه‌ها، صدا و سیما هم نبوده است. مثلاً اگر فردا شما بخواهید فرزندتان به استخدام جایی در بیاید به‌طور قطع آموزش و پرورش اولویت شما نیست. همه ما همین طور هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجلس نقش نظارتی دارد و اگر دولت در حوزه آموزش و پرورش به‌ویژه در اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزشی و برنامه رتبه‌بندی معلمان کوتاهی کرده چرا نهاد مجلس از نقش نظارتی خود استفاده نکرده است، می‌گوید: مجلس وظیفه‌اش تذکر دادن، تحقیق و تفحص و یا استیضاح است که همه این کارها را انجام داه است.
وی در خصوص اولویت مجلس آینده در حوزه آموزش و پرورش هم می‌گوید: انتظار این است که از شرمندگی‌ها در بیاید. اگر دل مجلس، دولت، رسانه‌ها و همه برای کشور می‌سوزد باید به داد آموزش و پرورش برسیم؛ اما واقعیت این است که دل هیچ کدام از ما برای آموزش و پرورش نمی‌سوزد. یعنی در عمل هیچ کدام ما به داد آموزش و پرورش نرسیده‌ایم.
مجلس فعلی می‌توانست بهتر عمل کند
امیرعلی نعمت اللهی، قائم مقام سابق و معاون پیشین حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به قدس می‌گوید: گرچه مجلس فعلی نسبت به امور معلمان و نظام تعلیم و تربیت و در مجموع آموزش و پرورش اهتمام داشته است که این نشان می‌دهد حوزه آموزش و پرورش در اولویت‌های این مجلس بوده، اما واقعیت این است که می‌توانست با استفاده از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حل و فصل برخی از مشکلات آموزش و پرورش مثل اجرای طرح رتبه بندی معلمان، صندوق ذخیره فرهنگیان و برنامه اقتصاد آموزش و پرورش مؤثرتر عمل کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس دهم از نظر مالی و اعتباری تا آنجا که می‌توانست به حوزه آموزش و پرورش توجه کرده است، می‌افزاید: البته نمایندگان مجلس می‌بایست تنگناهای کشور و دولت را هم در نظر می‌گرفتند، اما در مجموع تا حد امکان در بحث حق التدریسی‌ها، نهضتی‌ها و بقیه مسائل در قوانین پیش‌بینی کردند.
بحث املاک آموزش و پرورش نیز نیاز به قانون یا مصوبه شفاف‌تری دارد تا مدیران آموزش و پرورش بهتر و با اختیارات بیشتر و فارغ از برخی دغدغه‌ها بتوانند کار را دنبال کنند.
نعمت‌اللهی با اشاره به ضرورت توسعه عدالت آموزشی در کشور، می‌گوید: در حال حاضر چندین نوع مدرسه در نظام آموزشی کشور وجود دارد که این موضوع با بحث عدالت آموزشی چندان همخوانی ندارد؛ بنابراین مجلس چندی پیش برای رفع این مشکل قدم‌هایی برداشته اما همچنان نیاز است در راستای تحقق عدالت آموزشی در این خصوص تدبیری خاص اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه ساختار نظام آموزشی کشور چابک نیست، می‌افزاید: هر چند چابک‌سازی این ساختار یک فعالیت اجرایی محسوب می‌شود که شاید چندان نیاز به مصوبه و قانون هم نداشته باشد اما به لحاظ نقش نظارتی مجلس، این نهاد می‌توانست به این موضوع ورود کند تا کارها بهتر پیش بروند.
وی سپس به بحث انتصاب مدیران در حوزه آموزش و پرورش می‌پردازد و می‌گوید: نمایندگان مجلس باید به دور از مباحث سیاسی و یا منطقه‌ای، مسائل آموزش و پرورش و راهکارهای آن را در سطح ملی ببینند، یعنی باید کمک کنند تا آموزش و پرورش از بحث‌های سیاسی و جناحی خارج شود، به‌ویژه در زمینه انتصابات، این موضوع باید مورد توجه جدی باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد برای جلوگیری از دخالت‌های شخصی یا سیاسی در عزل و نصب مدیران ارشد آموزش و پرورش باید ساز و کاری بهتری در این زمینه تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه نقل و انتقالات در حوزه آموزش و پرورش باید تابع شرایط و ضوابط خاص خود باشد، می‌افزاید: یعنی یک معلم که می‌پذیرد در شهرستان استخدام شود باید تا پایان دوره خدمتش در آنجا بماند، مگر شرایط خاصی داشته باشد، اما اینکه ابتدا در جایی استخدام شود اما بعد برود از نمایندگان خود مطالبه کند و آن‌ها هم از نظام تعلیم و تربیت چنین چیزی را مطالبه کنند چندان درست نیست و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با مهم خواندن نقش نظارتی مجلس، می‌افزاید: مجلس پس از دادن رأی اعتماد باید بر برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وزیران آموزش و پرورش به صورت مستمر نظارت کارشناسانه کند؛ این موضوع هم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، چون به نظر می‌رسد مجلس بهتر از این‌ها می‌تواند روی برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش نظارت کند.
نعمت اللهی سپس از شفاف نبودن برخی قوانین در حوزه آموزش و پرورش انتقاد می‌کند و می‌گوید: این موضوع بسیار مهمی است چون مشکل ساز می‌شود. مثلاً در رتبه بندی معلمان که در قانون برنامه ششم آمده الان اختلاف نظر حقوقی میان دولتی‌ها و دوستان مجلس وجود دارد. دولتی‌ها معتقدند رتبه‌بندی نیازی به قانون ندارد، اما مجلسی‌ها عکس این را مطرح می‌کنند، از این رو در تدوین قوانین باید طوری عمل شود که چنین اختلاف نظرهایی از قانون پیش نیاید.
وی با ابراز تأسف از اینکه نقش شورای عالی آموزش و پرورش در تدوین طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه آموزش و پرورش از سوی مجلس و دولت مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح می‌کند: در قانون شورای عالی آموزش و پرورش آمده تمامی طرح‌ها و لوایح این حوزه باید از سوی شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شود، یعنی این موضوع یک تکلیف است، اما متأسفانه این موضوع در این سال‌ها مغفول مانده است به طوری که هم طرح‌ها و هم لوایح به صورت مستقیم از سوی نمایندگان ملت و دولت به مجلس ارائه می‌شود که نتیجه چنین اقدامی استفاده نکردن از ظرفیت کارشناسی شورای یاد شده است؛ چون آن گونه که لازم است روی طرح‌ها و لوایح چکش‌کاری نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر مجلس آینده بتواند همین یک بند را به عنوان تکلیف خود قرار دهد بهترین هدیه به نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت تمرکز امور فنی و حرفه‌ای در یک وزارتخانه مشخص می‌گوید: در حال حاضر حوزه کار و دانش و همچنین دانشگاه شهید رجایی زیرپوشش وزارت آموزش و پروش است و دانشگاه فنی حرفه‌ای و سازمان فنی حرفه‌ای هم به ترتیب زیر نظر وزارت علوم و وزارت کار هستند که به نظر می‌رسد این‌ها باید در یک وزارتخانه متمرکز شود؛ اگر این وزارتخانه، آموزش و پرورش باشد بهتر است. براین اساس یکی دیگر از کارهایی که مجلس آینده باید انجام دهد تمرکز امور فنی و حرفه در یک وزارتخانه است.
مجلس دهم کارنامه خوبی نداشته است
فرشته حشمتیان، معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش هم به قدس می‌گوید: مجلس فعلی خارج از بحث آموزش و پرورش در مجموع بیشتر دولتی بوده است تا مردمی. آموزش و پرورش یکی از بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی مولد نیروی انسانی کشور است و اگر قرار است در اولویت باشد باید به عنوان خاستگاه فرهنگیان، دانش‌آموزان و اولیای دانش‌آموزان مورد توجه کافی قرار گیرد، اما هر روز که می‌گذرد نه تنها از مشکلات و مسائل آموزش و پرورش کاسته نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود. وقتی فضای داخلی آموزش و پرورش را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم مشکلات این حوزه فقط معیشتی نیست، بخشی از مشکلات این حوزه بودجه‌ای است، اما در مباحثی دیگر مثل اجرای رتبه‌بندی معلمان، پایه‌های پژوهشی و تربیتی و توجه به جایگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان انتظارات برآورده نشده است، در حالی که مجلس فعلی می‌توانست با نظارت بهتر در اجرای این برنامه‌ها کمک شایسته‌ای کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس دهم در نظارت به عملکرد آموزش و و پرورش کارنامه خوبی نداشته است، تصریح می‌کند: به هرحال یکی از اشکالات اساسی این بوده که چندین وزیر آموزش و پرورش در این چند سال اخیر عوض شده، در حالی که یکی از وظایف مجلس قانون‌گذاری است اما وظیفه مهم‌ترش نظارت بر امور و دستگاه‌هاست. با جابه‌جایی هر وزیر یک تغییر ساختاری رخ می‌دهد و در اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف وقفه زیادی ایجاد می‌شود، بنابراین نباید در این حوزه این همه جابه‌جایی وزیر داشته باشیم و اگر این اتفاق می‌افتد این ایراد به مجلس وارد است که در انتخاب وزیر دقت کافی را نداشته است.
وی با بیان اینکه جایگاه مدیریت آموزش و پرورش در این دوره از مجلس بسیار متزلزل بوده است، می‌افزاید: احساس می‌شود آموزش و پرورش در اولویت مجلس فعلی نبود چون در غیر این صورت برای انتخاب وزیر دقت کافی می‌کردند تا کمترین جابه‌جایی در سطح مدیریتی صورت گیرد.
وی سپس به بحث عدالت آموزشی می‌پردازد و می‌گوید: هنوز مشکلاتی را در زمینه آموزش دانش‌آموزان در نقاط دور کشور داریم. یعنی مجلس نظارت مناسبی بر اجرای قانون آموزش همگانی نداشته است و به همین دلیل پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز شاهد تحقق عدالت آموزشی در کشور نیستیم.
وی عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه می‌خواند و می‌گوید: با وجود این می‌بینیم مجلس چندان پیگیر این موضوع نبوده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت بهتر بر اجرای سند یاد شده باید در اولویت مجلس آینده باشد، می‌افزاید: همچنین مجلس آینده باید پیگیر موضوع توسعه عدالت آموزشی، توجه به جایگاه استادان و دانشجو معلمان و برنامه ارتقای دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر دانشگاه‌های برتر کشور هم باشد.
جلوگیری از مداخلات سیاسی در حوزه آموزش و پرورش
فاطمه مهاجرانی، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اما به رسمیت شناختن استقلال آموزش و پرورش را مهم‌ترین موضوعی می‌داند که باید در اولویت مجلس آینده باشد.
او در این زمینه به قدس می‌گوید: وجود کمیسیون آموزش مجلس برای این است که این حوزه در اولویت مجلس باشد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در اولویت مجلس آینده باشد این است که استقلال آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که متولی تعلیم و تربیت است به رسمیت شناخته شود؛ یعنی مجلس آینده باید از مداخلات سیاسی در این حوزه جلوگیری کند.
