با وجود اعلام چندین باره وزارت راه و شهرسازی در مورد شرایط مورد نیاز برای بهره‌مندی از طرح ملی مسکن، متقاضیان بسیاری که این شرایط را ندارند نیز اقدام به ثبت‌نام می‌کنند. این ماجرا در شهرهای بزرگ جدی‌تر است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۴ دی ماه در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: در شهرهای بزرگ در بین ثبت‌نام‌کنندگان، فرم «ج» قرمز بسیارفراوان است، یعنی عده‌ای عملاً نمی‌توانند تقاضا داشته باشند، چرا که صاحب خانه هستند.
محمودزاده، معاون وزیر راه با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۴۰درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در مرحله نخست به دلیل قرمز بودن فرم «ج» حذف شوند، گفت: بر این اساس با ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در مرحله دوم ثبت‌نام می‌توانیم واجدین شرایط بیشتری را برای ساخت مسکن در بربگیریم.
یکی از علل سریع پر شدن ثبت‌نام در شهرهای بزرگ را همین موضوع باید دانست. برای مثال در شهر پردیس، ظرفیت ثبت‌نام کمتر از ۳۰دقیقه تکمیل شد و بسیاری از متقاضیانی که تقاضای واقعی داشته و شرایط لازم را نیز داشتند، محروم ماندند.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌توانست راهگشا باشد
در همین راستا باید گفت اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آن‌ها از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلات عنوان شده در ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن مرتفع می‌شد.
در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی و درج کدملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت‌نام را دارند یا خیر؟ در نتیجه هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک‌ماهه یا ۴۵روزه برای پایش ثبت‌نام‌کنندگان نیاز نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت‌نام مجدد و پایش‌های بعدی نبود.
معمولاً به دو شیوه این‌گونه سامانه‌ها راه‌اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خوداظهاری است.
در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. پس از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آن‌ها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آن‌ها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.
راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور؛ تکلیف اجرا نشده وزارت راه و شهرسازی
لازم به ذکر است، وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۴مکلف به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شده بود. مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ۶ ماه به وزارت راه و شهرسازی فرصت داده بود تا این سامانه را راه‌اندازی کند. وجود چنین سامانه‌هایی علاوه بر اینکه امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر به سیاست‌گذاران می‌دهد، در اجرای برنامه‌های طراحی شده، مانند طرح اقدام ملی نیز می‌تواند به مجریان یاری رساند. همچنین باید به اجرای بعضی از مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن نیز اشاره کرد که در بستر وجود چنین سامانه‌هایی قابلیت اجرا دارند. علت عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با وجود قانون مصوب در این زمینه هم، نبود سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
وعده وزیر راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا پایان سال
وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال جاری خبر داده است. اسلامی در حاشیه نشست هیئت‌دولت در مورد سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت: در قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شد که چنین سامانه‌ای را تهیه کند. وزارت راه و شهرسازی سال‌ها مکاتبه می‌کرد که هیچ‌کدام از اطلاعات موردنیاز برای ایجاد این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد. به همین دلیل سیستم نرم‌افزاری تهیه شد که تا پایان سال طراحی آن به پایان خواهد رسید. این سیستم به صورت دیتاماینینگ کار می‌کند و از دیتاهای اطلاعاتی که در سازمان ثبت و شهرداری‌ها و انشعابات وجود دارد استفاده کرده است. علاوه بر این سازمان مالیاتی فهرستی در اختیار دارد که می‌تواند مراجعه کرده و اگر خانه‌ای خالی بود، مالیات بر آن وضع کند.
امید است هر چه سریع‌تر این وعده وزیر عملی شده و سامانه راه‌اندازی شود تا بتوان از این ابزار لازم برای سیاست‌گذاری مسکن کشور استفاده کرد.
