قدس آنلاین: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شریط ویژه تصویب لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق و خروج ان از دستور کار جلسات علنی مجلس، اظهار داشت: این اتفاق در نوع خود بی سابقه بود و به دلیل شرایط ویژه ای که در پایان سال ۹۸ بوجود آمد عملا نمایندگان در بررسی و تصویب لایحه بودجه خلع ید شده و این مهم به کمیسیون تلفیق تفویض شد که باعث گشت بسیاری از مطالبات نمایندگان و پیشنهادها و طرح های اصلاحی کمیسیون های تخصصی بر زمین بماند.
تقی کبیری در گفتگو با قدس آنلاین، با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین و شاخص‌ترین وظایف ذاتی مجلس که تصویب بودجه سنواتی به عنوان برنامه اداره کشور بود پس از رد کلیات لایحه دولت در نتیجه شرایط خاصی که پدید آمد و تصمیم هیئت رئیسه بر زمین ماند و به یک کمیسیون محدود شد، خاطرنشان کرد: مسائل و مواردی در این چارچوب به تصویب رسید که نیازمند مجوز خاص مجلس و صحن علنی بود و دارای ابهام حقوقی و قانونی است.
نماینده مردم خوی در مجلس تصریح کرد: مهمترین موضوع مغفول مانده اصلاحات ساختاری بود که دولت موظف شده بود در بودجه اعمال کرده و این لایحه را با شکل جدید ارائه دهد اما دولت در سایه چالش های ناشی از تحریم ها و تنش های بوجود آمده برای کشور از این وظیفه شانه خالی کرد و مجلس هم از این کم کاری دولت غفلت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری جدید نیز با تداوم بحران کرونا و تعطیلی جلسات علنی مجلس، عملکرد قوه مقننه با اختلال مواجه شده و جلسات مجازی و ویدئو کنفرانسی نیر رافع مشکلات نیست، گفت: این روش هم مشکلات و محدودیت های فنی دارد و هم موانع حقوقی و نمی‌تواند جایگزین جلسات حضوری و علنی مجلس شود. علی رغم این دغدغه های نمایندگان در مورد لایحه بودجه و اصلاحات ساختاری که قرار و لازم بود در آن رخ دهد پابرجاست. اکنون هم کمیسیون ها مسائل جدی دارند و هم نمایندگان.
کبیری اظهار داشت: اما اینکه فرصت برای این تغییرات و اصلاح قانون بودجه وجود دارد یا نه؟ خود موضوع دیگریست. الان یک ماه و نیم از مجلس باقی مانده و طرح ها و لوایحی در دستور کار کمیسیون هاست و اگر اینها تا قبل از پایان مجلس دهم تمام نشود طبق روال باید از اول جدول کار کمیسیون‌ها برنامه ریزی شود بنابر این نمایندگان و کمیسیون ها با یک چالش جدی و بحران زمان روبرو هستند.
وی اضافه کرد: نمایندگان نقد جدی به بودجه تصویب شده دارند، اما اینکه ورود مجلس علی به این مطالبه اتفاق بیفتد؟! و کیفیت آن یک چالش حقوقی و آیین نامه ایست چون علاوه بر محدودیت های زمانی، بودجه الان یک مصوبه به شمار می‌رود و برای اجرا ابلاغ شده و ایجاد تغییر در آن سازوکار خودش را دارد و کار ساده‌ای نیست و واقعیت اینست که مجلس عملا نمی‌تواند تغییرات گسترده و زیادی را اعمال کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضروری ترین اصلاحات مورد مطالبه در بودجه ۹۹ به خبرنگار قدس آنلاین گفت: موضوعات متعددی مطرح است از جمله در حوزه شرکتهای دولتی و خصوصی، مطالباتی که در بحث افزایش حقوق و دستمزدها رخ داد و بازنشستگان از این اصلاح حقوقی عقب ماندند و بحث حمایت از صنعت و حوزه تولید که کهدر بودجه ۹۹ مغفول مانده است.
وی افزود: به همین منظور شماری از نمایندگان طرح فوریتی برای حمایت از تولید ارائه دادند و بحث های دیگری نیز در ارتباط با حوزه تخصصی کمیسیون ها مطرح است و از سوی نمایندگان دنبال می‌شود.
کبیری خاطرنشان کرد: با این وجود با توجه به مدل جدیدی که مجمع در مورد مصوبات مجلس اعمال کرده و تایید مصوبه مجلس از سوی این مجمع اصلاح بودجه ۹۹ نیازمند برخی سازوکارهای حقوقی هم هست. طبیعی است برای تغییر مصوبه بودجه و اعمال متمم صرف دغدغه نمایندگان کافی نیست.
وی اظهار داشت:من فکر می‌کنم این موضوع در مجلس دهم رخ ندهد. مجلس کماکان در حال از دست دادن زمان است. در خوشبینانه ترین حالت اگر جلسات مجلس به روال عادی برگزار شود هم پنج یا شش جلسه بیشتربرگزار نخواهد شد و امکان ورود به موضوع بودجه وجود ندارد لذا و عملا مجلس یازدهم اگر دغدغه داشته باشد باید وارد بحث بودجه شود که در چند ماه اول چون نمایندگان درگیر موضوع تصویب اعتبارنامه ها و تشکیل کمیسیون ها هستند زمان زیادی از دست خواهد رفت.
