به گزارش قدس آنلاین: واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی کشور در دوره شیوع کرونا با کاهش ۲۲.۲ درصدی تولید و ۸۳ درصدی میزان فروش مواجه شده‌اند، فعالان اقتصادی کشور که تعداد زیادی از ۳ میلیون واحد صنفی متعلق به آن‌ها استیجاری است می‌گویند از دهم اسفند ۹۸ فروششان صفر شده و تعطیل‌اند و چک‌هایشان برگشت خورده و بسته حمایتی که دولت می‌خواهد به کسبه آسیب‌دیده بدهد، به دردشان نمی‌خورد!
بنا به گفته حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است و پیش‌بینی می‌شود تبعات تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در دو سه ماه آینده معلوم شود.
شریعتمداری، وزیر کار اعلام کرده است که دولت اقدام‌های گسترده‌ای را با تمرکز بر محورهای حمایتی و نظارتی کارفرمایان و کارگران با هدف صیانت از سلامت کارگران در محل کار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پیش‌بینی کرده است. اما برنامه حمایتی دولت برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی چیست. متولیان امر می‌گویند که قرار است به واحدهای اقتصادی کشور وام پرداخت کنند. تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲درصد خواهد بود و ۱۱ رسته کسب و کار و صنوف خدماتی از جمله صنعت پوشاک، مبلمان و کیف و کفش را شامل می‌شود. این تسهیلات برای بنگاه‌های یکنفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل ۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد هزینه سرمایه در گردش بنگاه است و برای بنگاه‌هایی که با الزام دولت تعطیل شده‌اند به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان است تا نیروهای خود را حفظ کنند. اما آیا این ارقام می‌تواند به حرکت چرخ شکسته اصناف در ایام کرونا کمک کند. تمام تلاش سازمان امور مالیاتی نیز به این محدود شده است که اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته است.
درباره بیمه نیز نه تنها همکاری در این خصوص صورت نگرفته بلکه آن طور که شافعی؛ رئیس اتاق ایران گفته است: «متأسفانه تأمین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد» به شعبش، اقدام به لغو تمامی مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تأمین کارگری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و… در خصوص سایر فعالیت‌های خارجی از فهرست ۱۰ رسته شغل مذکور کرده است، که این کار موجب عمیق شدن بحران و سبب بیکاری حجم زیادی از کارگران در صنایع می‌شود و صنایع تقریباً با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد».
کاهش ۸۳ درصدی فروش اصناف تولیدی و خدماتی
نگاهی به وضعیت کسب و کارهای آسیب‌دیده طبق بررسی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده نشان می‌دهد، شیوع کرونا تولید واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی در پایان سال ۹۸ را نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۲۲.۲ درصد و میزان فروش آن‌ها در همین دوره زمانی را ۸۳ درصد کاهش داد.
میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نیز در اسفند نسبت به فصل گذشته (آخر پاییز ۱۳۹۸) به طور متوسط ۷/۳ درصد و نسبت به پایان سال ۱۳۹۷، ۲/۵ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش اشتغال در پایان سال ۱۳۹۸ مربوط به تولیدی‌های نساجی و پوشاک و همچنین کیف و کفش با منفی ۹ درصد بوده است.
مشکلات ما را فروش اسفند حل می‌کرد
از نظر میزان فروش، در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری شدید و بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است. تولیدکنندگان صنفی کیف و کفش با منفی ۹۸ درصد و و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با منفی ۹۲ درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده‌اند.
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز با اشاره به وضع ناجور ۱۲۰ هزار فعال صنعت کفش، می‌گوید: بسیاری از مشکلات مالی ما را ماه اسفند حل می‌کرد، اما کرونا نگذاشت این اتفاق در پایان سال ۹۸ بیفتد. از دهم اسفند ۹۸ سفارش‌هایمان متوقف شد و ما تولید و فروشی نداشتیم. از دولت می‌خواهیم حقوق بیکاری کارگران ما را فوری بدهد و بخشودگی مالیاتی اصناف را در دستور کار خود قرار دهد.
سعید حیاتی، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی نیز اعلام کرده است که «تولید نمی‌کنیم، چون مشتری نداریم، برخی مشتریان خارجی‌مان به دلیل ترس از کرونا خرید از ما را متوقف کردند».
سونامی چک‌های برگشتی در بخش پوشاک
روایت نگران‌کننده علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران از تبعات اقتصادی کرونا نیز بیانگر این است که احتمالاً از خرداد ماه با سونامی چک‌های برگشتی در صنعت پوشاک مواجه می‌شویم. نگاهی به آماری که ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز اعلام کرده تأیید می‌کند ۹۰ درصد تولیدکنندگان و ۷۰ درصد فروشندگان پوشاک پس از شیوع ویروس کرونا با ضرر و زیان مواجه شدند. آن طور که امیر قدیمی‌نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه می‌گوید: «در چنین شرایط وخیمی وام ۱۵ میلیون تومانی که دولت قرار است به اصناف زیان‌دیده از کرونا بدهد، دردی از ما دوا نخواهد کرد، این عدد فقط به درد خانواده‌ها می‌خورد، نه اصناف آسیب‌دیده!».
تهدید اشتغال ۳۳۱ هزار نفر در بخش صنایع غذایی
شوک منفی کاهش تقاضا در دسته فعالیت‌های مربوط به اصناف مواد غذایی از جمله رستوران‌ها، تالارها، طباخی‌ها، باغ‌تالارها، سفره‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری نیز شدید بوده است. هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی تأمین جا، غذا و آشامیدنی‌ها از نیمه اسفند سال گذشته با کاهش ۵۰ تا ۹۰ درصدی درآمد و فعالیت و در فروردین سال جاری نیز با تعطیلی کامل مواجه شده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تا پیش از شیوع ویروس کرونا در بخش‌های ذکر شده ۳۳۱ هزار و ۸۵۸ نفر مشغول فعالیت بوده‌اند که حالا مشخص نیست با کاهش شدید و حتی تعطیلی بسیاری از آن‌ها، نیروی کار این واحدها در چه وضعیتی قرار دارند.
وضعیت نگران‌کننده ۷۰۰ هزار نفر در صنف قنادی
نگرانی علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان بابت وضعیت نامعلوم ۷۰۰ هزار کسبه شیرینی‌فروش را نیز به این مجموعه بیفزایید. به گفته بهره‌مند ۷۰۰ هزار نفر در صنف قنادی و شیرینی فعالیت می‌کنند که کرونا کاسبی آن‌ها را به هم ریخته است و وام ۱۲ تا ۱۵ میلیونی دولت نمی‌تواند گرهی از مشکلات آن‌ها بگشاید. علی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران نیز معتقد است که وام ۱۲ درصدی دولت به کسبه آسیب‌دیده از کرونا به درد نمی‌خورد.
تقوی، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی نیز از آسیب‌های وارد به این بخش سخن گفته است. به گفته وی، با توجه به اینکه تولیدکنندگان گل و گیاه در ماه‌های اسفند و فروردین فروش زیادی دارند و در طول سال فعالیت‌هایشان معطوف این دو ماه است؛ متأسفانه شیوع ویروس کرونا هر گونه فعالیت تجاری و عرضه را متوقف کرد. برآورد خسارت شیوع کرونا به محصولات حوزه دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تا به امروز ۳هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.
آسیب کرونا به اشتغال ۲ میلیون شاغل در بخش حمل و نقل
بر اساس مطالعات وزارت کار نیز با شیوع ویروس کرونا، اشتغال و درآمد ۲میلیون و ۱۲۳ هزار نفر در بخش حمل و نقل، پست و پیک آسیب ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱/۷ میلیون نفر (معادل ۸۰ درصد شاغلان) از شاغلان این بخش را رانندگان تشکیل می‌دهند که تقریباً مشمول هیچ یک از تسهیلات حمایتی دولت نیستند.
بنا به گفته حسین زندی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون‌شهری بیشترین فعالیت حمل و نقل درون‌شهری مربوط به ایام پیش از عید و سه ماه تابستان است که امسال در شب عید نتوانستیم فعالیتی داشته باشیم و بالای ۹۰ درصد شاغلان این بخش تعطیل بودند و تنها ۱۰ درصد، آن هم برای کارهایی که اجباری بود فعالیت داشتند.
خسارت تالار پذیرایی ۷۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان
بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، شیوع کرونا چیزی حدود ۳ هزارمیلیارد تومان به صنعت گردشگری خسارت وارد کرده و به باور کارشناسان این حوزه، بسیاری از هتل‌های شهرهای زیارتی و سیاحتی در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته است که شرکت‌های هواپیمایی تا ۱۵ فروردین ماه حدود ۳هزار میلیارد تومان از شیوع کرونا زیان دیده‌اند. خسرو ابراهیمی‌نیا، رئیس اتحادیه تالارداران می‌گوید: هر تالار پذیرایی در سه ماه اخیر چیزی حدود ۷۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان دچار خسارت شدند و ۹۰ درصد تالارهای پذیرایی تعطیل شدند. سه ماه است در عسر و حرج زندگی می‌کنیم. سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی هیچ کمکی تاکنون به ما نکردند!
در چنین فضایی بخش خصوصی انتظار دارد دولت با در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ۹۸ تا پایان شهریور۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی از مهر ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی واحدهای تولیدی که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند، تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفند تا شهریورماه، استمهال حداقل ۶ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع کرونا، اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۹۸ و... از این گروه حمایت کند. حالا باید دید متولیان در واکنش به این درخواست‌ها چه تصمیمی می‌گیرند.
انتهای پیام/
