به گزارش قدس آنلاین، علاوه بر مخالفت بسیاری از کشورها (به استثنای امارات و مصر) با اعلامیه «خلیفه حفتر» فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» که اخیرا خود را حاکم کل این کشور معرفی کرده، جریانات داخلی در لیبی که تا بدین جا حامی خلیفه حفتر به شمار می‌رفتند نیز مخالفت خود را با این اقدام وی بروز داده‌اند.
قبائل شرق لیبی، جریان همسو با «سیف الدین قذافی» و قبائل همسو با «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان «طبرق»عمده مخالفان وی هستند. منابع محلی و پارلمانی در لیبی بدون ذکر نام خود گفتند که سران قبائل در شرق لیبی در نامه‌ای به «خلیفه حفتر» مخالفت شدید خود را با اقدامات وی اعلام کردند.
به نوشته وبگاه العربی الجدید، خلیفه حفتر نیز به نمایندگان قبائل قول داده است که تغییراتی در طرح خود اعمال کند و همچنین ادامه کار مجلس نمایندگان «طبرق» را بپذیرد. «احمد المساری» سخنگوی نیروهای حامی خلیفه حفتر نیز شب گذشته (سه شنبه) در بیانیه‌ای گفت که اعلامیه حفتر شامل کنار گذاشتن شورای نمایندگان نبود.
همچنین رؤسای قبائل شرق لیبی در منزل «عقیله صالح» رئیس شورای نمایندگان طبرق حضور یافته و پس از شش ساعت اعلام کردند که با هرگونه تلاشی «برای از بین بردن هویت ملی» مقابله و تنها مسیر سیاسی برگرفته از شورای نمایندگان به ریاست «عقیله صالح» را خواهند پذیرفت.
در اقدامی دیگر تعدادی از جوانان شهر «طبرق» و شهر «سرت» در شرق لیبی در تظاهراتی ضمن مخالفت با اعلامیه خلیفه حفتر، حمایت خود را از «سیف الاسلام قذافی» پسر «معمر قذافی» اعلام کردند. تعدادی از قبائل غرب لیبی نیز همچون قبیله «الصعیان» که در مناطق تحت کنترل خلیفه حفتر جای گرفته، سیف الاسلام قذافی را بعنوان فرد مناسب برای رهبری لیبی معرفی کردند.
به گفته منابع لیبیایی، پیامی که به خلیفه حفتر رسیده، این است که باید از قصد خود برای تشکیل دولتی به نخست‌وزیری «عبدالرحمن العبار» (شهردار فعلی بنغازی و از مسئولان دوره قذافی) صرف نظر کند.
خلیفه حفتر دوشنبه شب گذشته در یک نطق تلویزیونی، خود را حاکم لیبی اعلام کرد و توافق «الصخیرات» در سال ۲۰۱۵ را منسوخ شده دانست.
توافقنامه الصخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر «الصخیرات» مغرب بین دو طرف درگیر در لیبی و در حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشورهای عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی را به همراه داشت. اما مدتی پس از آن «خلیفه حفتر» اعلام کرد که این شورا و دولت فائز السراج غیر قانونی است و همزمان دولتی جداگانه در شهر طبرق در شرق لیبی نیز تأسیس شد که جدا از دولت مستقر در طرابلس بود.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر (پایتخت) نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.
انتهای پیام/
