داشتن مسکن خوب حق هر کدام از ماست. برای اینکه به این مهم دست پیدا کنیم بایستی شرایطی فراهم شود تا ضمن اینکه بی‌مسکن مانده‌ها به تدریج خانه‌دار شوند جوانان نیز برای آینده دغدغه‌مند نباشند. حداقل امیدی داشته باشند که اگر ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادند سرپناهی دارند که در آن به همراه همسر و فرزندانشان شب را به صبح برسانند و روزگار بگذرانند. داشتن این حداقل قطعاً بدون همراهی دولت در شرایط فعلی کاری دشوار یا حداقل نشدنی است. دولت گرچه در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای سر و سامان بخشیدن به بازار پرتلاطم مسکن داشته و حتی اجرایی کرده است اما هیچ کدام از آن‌ها نتوانسته دوای این مشکل بزرگ باشد. مسکن مهر و طرح ملی مسکن از جمله آخرین آن‌ها هستند اولی که با شتاب زیادی راه‌اندازی شد و حتی هزاران واحد مسکونی نیز با همکاری دولت برای بی‌خانه‌ها ساخته شد اما به جز شهرهای کوچک که توانست تا حدودی این مشکل را حل کند، در کلانشهرها هیچ وقت نتوانست آن طور که باید و شاید گره‌ای از مسکن خیل عظیم خانوارهای بی‌مسکن باز کند. خیلی از واحدهای مسکونی مسکن مهر جاهایی ساخته شد که هنوز که هنوز است بی‌متقاضی مانده و به اصطلاح روی دست دولت مانده‌اند. طرح ملی مسکن نیز که با شعار ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از حدود یک سال پیش کلید خورده است هنوز سربسته است و ثمره‌ای نداده که بشود در مورد آن قضاوت کرد. گرچه در نحوه گزینش‌ها و نام‌نویسی‌ها در این طرح هم اشکال‌های متعددی وجود داشته و دارد که به نظر می‌رسد این طرح نیز نتواند آن طور که باید و شاید به سرانجام برسد.
آنچه مسلم است این است که در بازار مسکن همه چیز دست بخش خصوصی است و این بخش است که تعیین‌کننده نهایی به خصوص در مبحث قیمت‌هاست. هر زمان بخش خصوصی اراده کرده توانسته به اصطلاح نبض بازار را در دست بگیرد و قیمت‌ها را جابه‌جا کند. درست است که اگر بازار مسکن رونق بگیرد اقتصاد تکان می‌خورد اما به چه قیمتی؟ آیا در شرایط فعلی که هر روز قیمت‌های مسکن لحظه‌ای تغییر می‌کند و هر روز از روز قبلش تفاوت دارد نهاد نظارتی یا دستگاهی برای برخورد با دلالان بازار مسکن در شهرها و استان وجود دارد؟ چطور می‌شود که در شهرهای کوچک که به جز در مواردی بعضاً به زور جمعیت هر کدام از آن‌ها به ۳۰-۲۰ هزار نفر می‌رسد باید برای تهیه مسکنی آبرومند هزینه‌ای بعضاً میلیاردی پرداخت شود؟ با هر روشی که محاسبه کنیم باز هم جور درنمی‌آید! اگر بخش خصوصی و دلالان و بنگاه‌های اقتصادی و املاک که برای بازار مسکن تصمیم‌سازی می‌کنند و تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند به دنبال این هستند که روز به روز قیمت‌ها صعودی شود اما نمی‌شود این بی حساب و کتاب بودن را جلوگیری نکرد.
حال با این تفاسیر به این فکر کنید که کارمند یا کارگری که شرایط اقتصادی فشاری مضاعف بر زندگی‌اش آورده بخواهد خانه‌دار شود به واقع این عمری غیر قابل تصور است که بتواند حتی در چندین سال آینده نیز با این وضع خانه‌دار شود. همان مسکن اجاره‌ای هم که از سر و ته مخارج زندگی‌اش می‌زند که بتواند حفظش کند و مجبور به جابه‌جایی نشود نیز ماندن در آن برایش سخت شده چه برسد به صاحب خانه شدن. اوضاع اجاره خانه‌ها نیز که داستانی غم‌انگیزتر از این دارد. چه باید کرد با این شرایط، پرسشی است که این روزها ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده و به دنبال چاره‌ای برای آن هستند. مثلث دولت، بخش خصوصی و بی‌مسکن‌ها؛ مثلثی است که برای از بین نرفتن و خرد نشدن بیش از اندازه ضلع بی مسکن‌های این مثلث، دولت چاره‌ای اساسی بیندیشد و حداقل کاری که می‌تواند بکند این است که ترمز بنگاه‌های اقتصادی سودجو در بازار مسکن را بکشد و اجازه ندهد آن‌ها هر چه می‌خواهند بر سر این بازار بی‌در و پیکر بیاورند.
