سید جلال فیاضی
با گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فصل تازه‌ای از قانون‌گذاری در کشور آغاز شد. مجلس یازدهم که اکثریت نمایندگان آن را اصول‌گرایان -البته با سلایق متفاوت - تشکیل می‌دهند، مجلسی تازه نفس است که حدود ۱۷۵نماینده آن برای نخستین بار کسوت نمایندگی مردم را تجربه می‌کنند.
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس نشان داد که با وجود مباحثی که پیش از آغاز به کار مجلس در محافل سیاسی مطرح بود، مجلس یازدهم می‌تواند بدون تنش و حاشیه سیاسی امور را به پیش ببرد و انتخاب محمدباقر قالیباف منتخب اول مردم تهران به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان، انسجام درونی مجلس یازدهم را در گام نخست به رخ کشید.
پیام رهبر فرزانه انقلاب به مجلس نقشه راه روشن قوه مقننه در چهار سال پیش رو است که حرکت در این مسیر و اقدام‌های عملی و مؤثر برای تحقق مطالبات رهبری می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای موفقیت مجلس آینده ترسیم کند.
شاید یکی از مهم‌ترین مباحثی که در ماه‌های اخیر در محافل سیاسی مطرح شد، جایگاه مجلس شورای اسلامی و تثبیت موقعیت «رأس امور» برای نهاد قانون‌گذاری کشور بود. البته مجلس که برخاسته از رأی مردم و نماد مردم سالاری اسلامی است و با تصویب قوانین مورد نیاز جامعه و نیز برنامه‌های پنج ساله و سالانه در واقع حرکت قطار اجرایی کشور را به سوی اهداف بزرگ انقلاب ریل‌گذاری می‌کند و وظیفه نظارت بر اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی را برعهده دارد، قطعاً باید در «رأس امور» باشد. اما آنچه از منظر رهبر انقلاب می‌تواند مجلس را در این جایگاه بنشاند، عملکرد نمایندگان است. ایشان شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و انجام وظیفه قانون‌گذاری با کارشناسی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانت‌داری را شروط لازم برای موفقیت مجلس و البته آفات آن را سرگرم شدن به حواشی زیان‌بار، وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، سهل‌انگاری در کار و دسته‌بندی‌های ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای برشمردند. بایدها و نبایدهایی که متأسفانه بی‌توجهی به آن‌ها مصادیق زیادی در بین نمایندگان ادوار گذشته مجلس دارد. اظهار نظرها و آرای غیرکارشناسی و «خود عالم پنداری» برخی از نمایندگان و بی‌نیاز دانستن خود از مشاوره متخصصان و کارشناسان از آفت‌های رایج نمایندگی است.
در این میان آنچه بیش از هر چیز به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کند و آن را از «رأس امور بودن» فرود می‌آورد، ورود نمایندگان به ثروت اندوزی و بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی است. اختیارات نظارتی نمایندگان ابزار آنان برای حل مشکلات جامعه و اصلاح امور کشور است، نه اهرم فشار برای پر کردن جیب خود و وابستگان خویش!
وقتی دو نماینده مجلس در آخرین روز نمایندگی خود به عنوان محکومان پرونده مافیای خودرو روانه زندان می‌شوند، در واقع حیثیت نهاد قانون‌گذاری کشور را خدشه‌دار می‌کنند؛ بنابراین پاکدستی و پرهیز نمایندگان از ثروت اندوزی شرط حفظ کیان پارلمان است.
شاید بتوان مهم‌ترین فراز از پیام رهبری -که مسئولیت مجلس یازدهم و البته دیگر قوای کشور را مضاعف و سنگین می‌کند- اولویت «فرهنگ واقتصاد» و نامطلوب بودن نمره عدالت در کشور دانست. ایشان فرمودند: «در باب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم». شکاف طبقاتی و سر برآوردن کاخ‌های برآمده از ثروت‌های بادآورده در برابر کوخ‌های محرومان و مستمندان جامعه و ریزش اقشار متوسط جامعه به دهک‌های پایین هرم اجتماعی و حفره‌های فساد در ارکان کشور واقعیتی غیر قابل انکار است که با جمهوری اسلامی- که پرچمدارعدالت‌خواهی است- سنخیتی ندارد.
اگرچه مجلس یازدهم اولویت‌های مهمی پیش رو دارد، ولی اگر همه توان خود را برای جبران همین نقیصه به کار گیرد، شاید دیگر اولویت‌ها نیزبا گسترش عدالت در جامعه پوشش داده شود.
آیا مجلس یازدهم پاسخگوی مطالبه رهبری و مردم در تحق عدالت تراز جمهوری اسلامی خواهد بود؟
