از افزایش مالیات به عنوان مهم‌ترین راهکار جهانی و سیاست محوری کشورها در کنترل و کاهش مصرف دخانیات و بیماری‌های ناشی از آن‌ها یاد می‌شود؛ چرایی آن هم تقریباً برای همه مشخص است، چون افزایش مالیات بر سیگار و توتون و تنباکو، زمینه‌ساز افزایش قیمت این مواد است و افزایش قیمت نیز احتمال قطع مصرف در اقشار کم‌درآمد و کاهش مصرف در قشرهایی با درآمد بالاتر را سبب می‌شود و این گونه، سلامت جوامع بهتر تأمین خواهد شد.

صنعت دارو تحریم، ساخت کارخانه سیگار آزاد!

قدس آنلاین: بسیاری از کشورها به‌ویژه ملت‌های توسعه‌یافته جهان، از اعمال نرخ مالیات بالا بر دخانیات به‌شدت دفاع می‌کنند. به عنوان نمونه در استرالیا و نیوزیلند که قیمت هر پاکت سیگار حتی به ۳۰ دلار هم می‌رسد ۹۰ درصد این قیمت مربوط به مالیات است. البته این موضوع به هیچ عنوان در مورد ایران صدق پیدا نمی‌کند و خرید سیگار و مواد دخانی در کشور ما بسیار ارزان و بی‌دردسر تمام می‌شود. دلیلش هم این است که در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده سیگار تنها ۱۲ درصد تعیین شده است. موضوعی که موجب شد با اتخاذ تمهیداتی، علاوه بر اخذ عوارض و مالیات ارزش افزوده به نرخ عمومی، مالیات اختصاصی بر کالاهای آسیب‌رسان از جمله سیگار اعمال شود. مطابق تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۶ از ابتدای این سال، مالیات هر پاکت سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و سیگار وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌شود. اما در مجموع میزان مالیات بر سیگار در ایران در خوشبینانه‌ترین  حالت به ۲۳ درصد هم نمی‌رسد. این درحالی است که براساس کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات که ایران نیز جزو آن است، مالیات بر سیگار باید معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی آن باشد.

بی‌تردید افزایش مالیات بر سیگار و مواد دخانی به دلیل آنکه موجب افزایش درآمد دولت و از سویی امکان تخصیص بودجه بیشتر به حوزه سلامت می‌شود و بیماری‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از دخانیات هم کاهش می‌یابد باید مورد حمایت دولت باشد، اما پرسش اساسی این است که چرا شاهد چنین رویکردی از سوی دولت نیستیم؟

چرا دولت پیگیر افزایش مالیات بر سیگار نیست؟

دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: دلایل مختلفی وجود دارد که دولت به‌رغم برخورداری از پشتوانه قوانین داخلی و معاهده جهانی کنترل دخانیات، چندان پیگیر افزایش مالیات بر سیگار و مواد دخانی در کشور نیست. یک دلیلی که مطرح می‌شود به بدهی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد برمی‌گردد. به عبارت دیگر شرکت ملی دخانیات قبلاً در اختیار دولت بود اما بعد در راستای خصوصی‌سازی واگذار شد. اما به جای خصوصی‌سازی خصولتی‌سازی شده، یعنی بخشی از این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی و قسمت دیگر آن هم به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده است که این دو مجموعه از دولت طلب زیادی دارند در نتیجه دولت تلاش می‌کند این مجموعه‌ها سودآوری بیشتری داشته باشند تا از این طریق  بدهی‌اش کم شود. البته در این خصوص دلایل دیگری مثل تضعیف صنعت دخانیات و افزایش احتمالی قاچاق سیگار به کشور هم  بیان می‌شود که به نظرم این‌ها بهانه‌ای بیش نیستند.   یعنی نیاز کشور در طول سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد نخ سیگار است که براساس آمارهای رسمی، این تعداد سیگار در حال حاضر در ایران تولید می‌شود اما وزارت صمت نیاز ما را بین ۷۰ تا ۷۵ میلیارد عنوان می‌کند و برای راه‌اندازی تعداد بیشتر کارخانه‌های دخانیات و رساندن تولید به رقم یاد شده، اعداد و ارقامی را به دولت و مجلس ارائه می‌دهند که واقعی نیستند و این گونه دولت و مجلس را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به  مقابله با دخانیات گمراه می‌کند.

سوءاستفاده مافیا از مغلطه‌کاری یک سازمان

وی اضافه می‌کند: سازمان امور مالیاتی مغلطه‌کاری می‌کند و همچنان از فرمولی معیوب برای محاسبات مالیات بر سیگار بهره می‌برد که همین، شرایط را برای سوءاستفاده مافیای دخانیات فراهم کرده است.

مسجدی در پاسخ به این پرسش که قرار بود در لایحه بودجه سال ۹۹ مالیات بر سیگار از محل فروش سیگار ۲۸ درصد و از محل مصرف سیگار ۳۳ درصد افزایش پیدا کند تا دولت درآمد۲۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات بر سیگار داشته باشد، آیا این بند از لایحه به تصویب رسیده است، می‌گوید: نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه عکس آن رخ  داد. در واقع اوایل امسال و با مصوبه مجلس، ماده ۹ قانون الحاق و ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه که مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مواد دخانی بود نسخ شد و بعد هم قرار بود روی مالیات بر خرده‌فروشی تمرکز شود که این اتفاق هم نیفتاد. بنابراین مالیات بر مواد دخانی در سال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته است. یعنی مالیات بر اساس خرده‌فروشی که حدود ۲۳ درصد بوده امسال به حدود ۱۹ درصد می‌رسد.

فوق متخصص بیماری‌های ریه با اشاره به اینکه به اذعان بانک جهانی، ایران بدترین فرمول مالیاتی را در خصوص سیگار اجرا می‌کند و این گونه سر خودش را کلاه می‌گذارد و یک عده‌ای هم از این محل سود می‌برند، تصریح می‌کند: بازرسان سازمان جهانی بهداشت وقتی به ایران می‌آیند بابت اجرای برخی از مفاد معاهده کنترل و کاهش دخانیات به ما کارت سبز می‌دهند، اما در خصوص اجرای بند ششم معاهده یاد شده که دولت‌ها را مکلف به افزایش مالیات بر سیگار به منظور کاهش مصرف آن می‌کند همواره کارت قرمز می‌دهند.

ژاپنی‌ها هم کارخانه سیگار راه‌اندازی می‌کنند

مسجدی با بیان اینکه طبق آخرین بازرسی انجام شده از سوی بازرسان کنوانسیون کنترل مصرف دخانیات، ایران از بین بیش از ۱۹۰ کشور دنیا از آخر در جایگاه چهارم قرار دارد، می‌افزاید: دولت باید مالیات را از تولیدکننده و واردکننده دریافت کند. اما الان قیمت هر بسته سیگار در گمرک ۴ هزار تومان و همان بسته در مغازه  یا خرده فروشی ۹ هزار تومان است. یعنی در حال حاضر دوسوم سود حاصل از صنعت و تجارت دخانیات همچنان به جیب تولیدکننده، واردکننده و شرکای خارجی آن‌ها می‌رود و بیت‌المال همچنان از آن محروم است که همین، انگیزه حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی را برای احداث و توسعه کارخانجات تولید سیگار در کشور در پی داشته و باوجود تحریم دارو و کالاهای اساسی توسط دولت غاصب آمریکا، همواره چراغ سبز برای این صنعت روشن است، به طوری که آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن به ایران می‌آید و ما به تصور اینکه این کشور می‌خواهد کمک‌های فنی و فناوری مفید ارائه کند، خوشحال می‌شویم؛   اما می‌بینیم در بندرانزلی کارخانه سیگار راه‌اندازی می‌کند؛ در حالی که مهم‌ترین فناوری این کشور در حوزه خودروسازی است.

وی از شکست تلاش‌های جمعیت مبارزه با دخانیات کشور برای برگزاری جلسه‌ای با مسئولان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی خبر می‌دهد و می‌گوید: برای اینکه ببینیم چرا این دستگاه‌ها به‌راحتی از موضوع افزایش مالیات بر دخانیات می‌گذرند، سال گذشته بارها با نوشتن نامه و ارائه مستندات علمی، شرایط را برای وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تشریح کردیم  و درخواست برگزاری یک نشست را دادیم؛ حتی به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم؛ اما همه این تلاش‌ها بی‌فایده بوده است.

دولت در مقابله با دخانیات بسیار ضعیف عمل می‌کند

وی با اشاره به اینکه طبق مطالعات سازمانی جهانی بهداشت هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار  ۸ درصد مصرف سیگار را کم می‌کند، ادعای کسانی را که می‌گویند افزایش مالیات بر مواد دخانی موجب تضعیف صنعت دخانیات کشور و افزایش قاچاق سیگار می‌شود، رد می‌کند و می‌گوید:  افزایش مالیات بر سیگار پایه علمی دارد. سازمان جهانی بهداشت یک مؤسسه مالی و اقتصادی نیست؛ بلکه مؤسسه سلامت است که برای کنترل مصرف دخانیات برنامه‌ریزی می‌کند، همان‌طور که برای مقابله با کرونا این کار را می‌کند تا مردم بدانند در این زمینه چکار کنند تا سلامتشان به خطر نیفتد. این سازمان می‌گوید بزرگ‌ترین تهدید سلامت در جامعه بشری امروز دخانیات است، چون هر ۴ ثانیه یک نفر در دنیا به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات فوت می‌کند. یعنی روزی ۲۱هزار و ۴۰۰  نفر که این رقم معادل ۲۰ برابر فوتی ناشی از کرونا در هر روز است، یعنی  در حالی که از ضرورت مقابله با ویروس کرونا حرف می‌زنیم، باید بدانیم امسال ۸ میلیون نفر در دنیا بر اثر  بیماری‌های ناشی از دخانیات  فوت می‌کنند که این رقم در ایران حدود ۶۰ هزار نفر خواهد بود. یعنی در همین سه ماه اخیر نزدیک به ۱۵ هزار نفر به دلیل بیماری‌های ناشی از سیگار در ایران فوت کرده‌اند که این رقم دو برابر فوتی‌های کرونا از ابتدای شیوع تا کنون بوده است.

ضمن اینکه قاچاق مواد دخانی در همه جای جهان وجود دارد. در واقع هر جا رشوه و رانت و نظارت‌ها و اعمال قانون ضعیف باشد قاچاق در آن کشور رشد می‌کند، فرقی هم نمی‌کند چه کشوری باشد. بر این اساس افزایش مالیات بر دخانیات هیچ ربطی به تضعیف صنعت دخانیات و افزایش قاچاق مواد دخانی پیدا نمی‌کند.   دولت ما در مسئله  مقابله با دخانیات بسیار ضعیف عمل می‌کند و ما در ۶ سال اخیر از هفت واحد صنعتی تولید سیگار به ۱۸ واحد صنعتی در کشور رسیدیم. این درحالی است که هیچ بخش صنعتی را  نمی‌بینیم که در این مدت رشد دو برابری  داشته باشد.

مسجدی از افزایش شدید مصرف سیگار در جامعه به‌ویژه در بین جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان خبر می‌دهد و می‌گوید: در ۱۰ سال گذشته مصرف سیگار حدود ۲۸ درصد رشد داشته و از ۵۲ به ۷۰ میلیارد نخ سیگار در یک سال رسیده است. این اعداد در خصوص تنباکو تا حدود زیادی فاجعه‌بارتر بوده و با رشد ۷.۵ برابری، مصرف تنباکو از ۲ به ۱۵ هزار تن رسیده در حالی که میزان مصرف مواد دخانی در آمریکا روند کاهشی دارد.

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور با اشاره به اینکه روزانه ٢٠ میلیارد تومان و سالانه ١٠٠ هزار میلیارد تومان برای سیگار هزینه می‌شود، به موضوع تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ سیگار و توتون می‌پردازد و می‌گوید: کاغذ سیگار و توتون در پنج ردیف نخست تخصیص ارز واردات کشور قرار گرفته که مراجع تقلید نسبت به این موضوع انتقاد دارند.

مسجدی در خاتمه می‌افزاید: در مبارزه با مصرف دخانیات دولت ضعیف عمل می‌کند در نتیجه در این حوزه یکسره به عقب می‌رویم، بنابراین از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در زمینه مالیات بر سیگار و مقابله با مافیایی که همه‌جور صحنه‌سازی می‌کند تا به سود برسد و به سلامت جامعه آسیب  بزند، از هیچ تلاشی دریغ نکند.  

برچسب‌ها