قدس آنلاین: در حالی که شورای عالی کار چالش افزایش دستمزد کارگران را به چانه‌زنی روی افزایش حق مسکن تنزل داده است، ۴۰میلیون کارگر ایرانی حساب و کتاب می‌کنند که با تورم ۴۲درصدی چطور می‌شود هم اجاره خانه پرداخت کرد و هم برای سفره عیالواری نان خرید.
افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ با اعتراض نمایندگان جامعه کارگری مواجه شده، چون آن را مغایر نرخ تورم ۴۲درصدی می‌دانند. کارگران ادعا می‌کنند ماده ۴۱ قانون کار یعنی توجه به نرخ تورم و حداقل سبد معیشت در مصوبه دستمزد رعایت نشده است و این افزایش حداقلی مزد ۹۹ به شکاف بیشتر بین دخل و خرج ۱۴میلیون سرپرست خانوار حداقلی‌بگیر در جامعه منجر خواهد شد.
شورای عالی کار اما به جای حل پارادوکس کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید کارگر تصمیم گرفته است این واقعیت را کنار گذاشته و هزینه مسکن کارگران را که در حال حاضر ۱۰۰ هزار تومان است، افزایش دهد. اما کارگران می‌گویند حق مسکن با هر میزان افزایشی که روبه‌رو شود، تنها یک قلم از بسته مزدی محسوب می‌شود که برای همه اقشار کارگری اعمال نمی‌شود و اغلب کارفرمایان به راحتی روی آن را قلم می‌گیرند.
با وجود اینکه مسکن مهم‌ترین کالا در سبد خانوار کارگری است، اما نگاه غیرواقع‌بینانه متولیان به قدرت خرید مردم سبب شده تا خانه‌دار شدن که بماند، حتی اجاره‌نشینی هم برای طبقه کم‌برخوردار نوعی اعیان‌نشینی محسوب شود.
طبق آمارهای جهانی نسبت قیمت خانه به درآمد متوسط خانوار ایرانی ۱۲ برابر است و در رده‌بندی شاخص توانایی تأمین مسکن، در بین ۹۰ کشور، در رتبه هشتاد و چهارم قرار داریم. هم‌اکنون میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۳۳ درصد رشد نشان داد.
براساس آخرین سرشماری، به طور متوسط جمعیت اجاره‌نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۷/۳۱درصد و در مقیاس شهر تهران ۵/۴۳درصد برآورد شده است. با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. در این میان محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، بی‌توجه به کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن قدرت خرید مردم، همچنان روی حرفی که سال گذشته هم آن را تکرار کرد، باقی مانده و اصرار دارد بهترین راهکار برای مقابله با گرانی، نخریدن مسکن است.
مسئولان با اینکه خود اذعان دارند بخشی از مشکلات امروز بازار مسکن و به تبع آن اجاره‌بها کشور به دلیل عدم‌عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است، باز هم در تلاش هستند روی این موضوع سرپوش بگذارند و ادعا می‌کنند با اجرای طرح ملی مسکن تلاش خواهند کرد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود. در حالی که در طرح ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود و کشور هر سال با ۸۰۰ هزار تقاضای جدید روبه‌روست که بر تقاضای انباشته شده سال‌های گذشته افزوده می‌شود.
به قول فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، اگر دولت قصد افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن را دارد، ابتدا دستمزدها و سپس هزینه‌های تولید مسکن را کاهش دهد، چرا که ۵۰ سال برای بالا بردن قدرت خرید به دنبال افزایش سقف تسهیلات رفته‌ایم و نتیجه‌ای نیز از آن نگرفته‌ایم و امروز گرانی مسکن و ناتوانی دهک‌های یک تا هفت در خرید مسکن، وضعیت این قشر را به گونه‌ای بغرنج کرده است که آن‌ها نه برای خرید خانه که برای پرداخت رهن و اجاره به صاحبخانه برای دریافت وام اقدام می‌کنند. به گفته غلامی، کارشناس مسکن، اگر دولت به دنبال حمایت از متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای صاحب خانه شدن و همچنین تشویق سرمایه‌گذاران به تولید مسکن است، باید سیاست‌های خود را به سمت حمایت از تولید و عرضه مسکن و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن و مقابله با سوداگران این بازار ببرد. فرهاد بیضایی، دیگر کارشناس بازار مسکن نیز می‌گوید: بحث دلالی و سوداگری در بازار مسکن منجر به تعیین قیمت و سطح تقاضا می‌شود، بنابراین نمی‌توانیم تقاضای مصرفی و خانوارهایی که در بازار برای تهیه مسکن مصرفی حضور دارند را عامل تأثیرگذاری بدانیم و بگوییم که چون گران است نخرید تا ارزان شود یا برعکس. چنان که آمارهای سرشماری ۸۵ و ۹۵ نشان می‌دهد تقریباً ۷۰ درصد تقاضای مسکن در این سال‌ها تقاضای کسانی بوده است که خانه‌های دوم و سوم و بیشتر از این تعداد را می‌خواستند و تنها ۳۰درصد از کسانی که در این بازار حضور داشتند، خانه اولی بودند.
خوب است بدانید با توجه به تقاضاهای جدید، نوسازی بافت‌های فرسوده، ذخیره بازار و کمبود فعلی مسکن در کشور، تا سال ۱۴۰۵ نیاز به تزریق ۲۲ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که تنها با ابزارهای حمایتی برای ساخت مسکن ارزان و ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن، می‌توان آن را مدیریت کرد.
انتهای پیام/
