قدس آنلاین: مسئله تولید در ایران حاضر به اذعان قاطبه کارشناسان اقتصادی، شاه کلید مشکلات اقتصادی کشور است. با این همه و با وجود نام‌گذاری سال‌های متوالی به این عنوان، ظرفیت تولید در کشور بسیار بیشتر از آمارهای اقتصادی و تولیدی دولت‌های مختلف است. از طرفی باید اذعان کرد پایه‌های اندیشه‌ای اقتصاد اسلامی نیز چندان استوار نیست تا بتوان تمامی ضعف‌های اجرایی را بر گردن مجریان اقتصادی کشور انداخت. ما سال‌هاست در دوگانه ظاهری اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی گیر کرده و با توجه به سلایق دولت‌ها شعارهای نظری داده‌ایم؛ اما آنچه در واقعیت اجرایی کشور اتفاق افتاده بسیار با سرعت پایین‌تری بوده و حتی در قسمت‌هایی افزایش تولید تنها بهانه‌ای شده برای رشد سرمایه‌داران سیاسی و ژن‌های خوب فرصت‌طلب!
برای تبیین بیشتر این موضوع و بررسی موانع نظری جهش تولید، با دکتر محمد جواد رضایی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شاهد گفتوگو کرده‌ایم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر! در مدل اقتصادی سرمایه‌داری، سرمایه‌دار به واسطه توانایی مالی‌اش، موقعیت‌ها و امکانات حتی قانونی بیشتری برای ایجاد کسب و کار در بازار آزاد دارد. مسئله‌ای که در تعبیر مشهور پول پول می‌آورد کاملاً مشاهده می‌شود. سؤال اینجاست که چه میزان این مدل اقتصادی، اسلامی است؟
اصل این پرسش به مسئله «سهم‌بری عوامل تولید» و حتی موضوع مهم‌تری با عنوان «مبنای ارزش» برمی‌گردد. در فضای نظام اقتصادی که با عنوان سرمایه‌داری شناخته می‌شود، به طور کلی حقوق مالکیت بخش خصوصی توسط ساختار اجتماعی، اقتصادی و قضایی جامعه محترم شمرده می‌شود.
اگر بخواهیم در تلقی خویش از سرمایه‌داری به همین میزان بسنده کنیم و وارد اختلاف نظرها در این باره نشویم، مقوله بازار آزاد مهم‌ترین ساز و کار سهم‌بری عوامل تولید در این نظام خواهد بود؛ چه چیزی تعیین‌کننده درآمد نیروی کار یا سود تولیدکنندگان است؟ قیمت نیروی کار، قیمت کالا یا خدمت، قیمت هزینه مواد اولیه و البته قیمت پول، سرمایه و تجهیزات فیزیکی.
یکی از مؤلفه‌های ایجادکننده تمایز میان مکاتب مختلف آن است که چه مواجهه‌ای با تخصیص منابع تولید در بازار آزاد دارند؛ ممکن است یک نظریه‌پرداز یا مکتب اجتماعی- اقتصادی با قرار گرفتن نیروی کار یا پول در ساختار بازار آزاد موافق نباشد یا اینکه موافقت مشروط داشته باشد.
این عبارت که «پول، پول می‌آورد» حاصل به رسمیت شناختن قرار گرفتن پول در بازار است که البته قیمت پیدا می‌کند.
به نظر شما برای افزایش میزان تولید در اقتصاد اسلامی مدل خصوصی معتبرتر است یا مدل دولتی؟ اساساً آیا مدل اسلامی سراسر خصوصی است؟ اگر خیر چه میزان دولتی و چه میزان خصوصی؟
البته اینکه مواجهه اسلامی با سؤالات فوق چیست، مقوله‌ای ساده نیست اما با اتکا به برخی نظریات و رویکردها می‌توان پاسخ‌هایی اجمالی ارائه داد؛ بدیهی است که این حوزه از مطالعات اقتصاد اسلامی، همانند بسیاری از مکاتب و رویکردها، برخوردار از تکثر برداشت‌هاست.
*یکی از وجوهی که برخی نظریه‌پردازان به آن توجه کرده‌اند، مقوله مبنای ارزش است؛ برخی بر این باورند که مهم‌ترین عامل ایجاد ارزش، کار است. اگر این مبنا پذیرفته شود، بدیهی است که سرمایه و تجهیزات به کار گرفته شده در فرایند تولید، حق بهره‌مندی از سود نهایی حاصل از فروش کالا یا خدمت را ندارند؛ در این صورت تجهیزات و ماشین‌آلات به اجاره نیروی کار یا مدیر درمی‌آیند و حداکثر اجاره استفاده از تجهیزات از آن مالکانشان می‌شود. با توجه به ممنوعیت ربا، سرمایه مالی و پول مورد استفاده در فرایند تولید نیز باید در قالب‌های مورد تأیید شرع به کار بسته شود.
*موضوع دیگری که به نوعی در پرسشتان وجود دارد، دست‌اندازی صاحبان قدرت اقتصادی در سایر ارکان اجتماع همچون عرصه قانون‌گذاری و سیاست است. یکی از چالش‌های مهم نظام‌های دموکراتیک، تسخیر موفقیت‌های تصمیم‌گیری توسط ذی نفعان است؛ ذی‌نفعانی که توانایی بهره‌مندی از خلل و مزج‌های نظام رأی‌گیری اکثریت را داشته و می‌توانند موجب تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ها و در نتیجه سیاست‌گذاری‌ها شوند. بدیهی است که چنین بده بستان‌هایی میان عرصه سیاست به عنوان حوزه توزیع قدرت و عرصه اقتصاد (به عنوان حوزه توزیع منافع و مواهب اقتصادی) نه تنها در چارچوب آموزه‌های اسلامی بلکه در میان مدافعان دموکراسی نیز مورد تأیید نیست.
جهش تولید را معمولاً ناظر به مصرف بیشتر در نظر گرفته‌اند، راهکاری اسلامی برای افزایش تولید و جلوگیری از مصرف‌گرایی وجود دارد؟
پاسخ به چنین پرسش‌هایی مستلزم تصریح و تعریف مفاهیم و واژگان مورد استفاده است؛ از این رو ابتدا و به اختصار توضیحی درباره تلقیات خود از شبکه مفاهیم خصوصی، دولتی، بازار و... می‌دهم. اینکه هدف غایی فعالیت‌ها و ساختار اقتصادی یک جامعه را افزایش تولید بدانیم، ایده قابل دفاعی نیست؛ آنچه در یک ساختار اقتصادی می‌تواند به عنوان هدف قرار گیرد، دستیابی عادلانه هر عامل اقتصادی به حقوق خویش است؛ البته بسیار محتمل است که بهره‌مندی افراد از حقوق اقتصادی‌شان منجر به ارتقای تولید شود؛ اما به هر حال این پدیده فرع است.
در یک تقسیم‌بندی ساده حقوق اقتصادی افراد جامعه به دو دسته «حقوق فراگیر» و «حقوق متناسب با تلاش» قابل تقسیم است. به باور بنده باید به‌جای سؤال از گستره مداخله دولت یا بازار در پی تعیین و تصریح حقوق اقتصادی نوع اول و نوع دوم باشیم؛ «دولت» و «بازار» هر دو ابزارهایی هستند که بسترساز احقاق این حقوق‌اند؛ هیچ یک قداستی ندارند؛ بسته به شرایط باید دست به دامان ورود دولت در تخصیص منابع و تدارک کالا و خدمات شویم، در جایی دیگر از تخصیص منابع توسط بازار رقابتی بهره ببریم و حتی در جایی دیگر از هیچ یک از این‌ها استفاده نکرد و اجازه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توسط آنچه بخش مردمی یا اجتماعات غیرانتفاعی غیردولتی خوانده می‌شود داده شود.
اعتبار مدل یا ساختار اقتصادی مورد تأیید آموزه‌های اسلامی نه به افزایش تولید یا هر خروجی دیگری بلکه به احقاق حقوق نوع اول و نوع دوم برمی‌گردد؛ اگر در ساختار اقتصادی یک جامعه، افراد در بهره‌مندی از مواهب اولیه و منابع طبیعی به طور نسبی وضعیت یکسانی داشته باشند و دولت‌ها تضمین‌گر آن باشند و البته عاملان اقتصادی بر حسب تلاش و میزان مشارکت در تولید کالا و خدمت به حقوق نوع دوم خویش دست یابند، با ساختار اقتصادی عادلانه مواجهیم؛ حال اینکه کدام ابزار، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بحثی فرعی است؛ طبیعتاً پس از تصریح و تعیین این حقوق، شیوه‌های تحقق آن‌ها قابل بررسی است.
حال برای اینکه پاسخی مشخص‌تر به پرسش فوق از نظر خویش داده باشم، این‌طور می‌توان گفت که در فضای بهره‌مند نمودن مردم از حقوق فراگیر یا همان حقوق اقتصادی نوع اول، طبیعتاً دولت نقش مهمی بر عهده دارد؛ دسترسی علی‌السویه افراد جامعه به منافع حاصل از مواهب اولیه و منابع طبیعی از جمله این حقوق است. در کنار این نظام احقاق حقوق، برپایی نظام مالیاتی منصفانه نیز از کار ویژه‌های دولت است. هر فرد حق دارد از حداقلی از سطح زندگی و کرامت برخوردار باشد(منافع). در حوزه بهره‌مند نمودن افراد از حقوق متناسب با تلاش و مشارکت در فرایند تولید کالا و خدمات، اصل اولیه، آزادی عاملان اقتصادی در انتخاب‌هایشان است؛ یک تولیدکننده، مصرف‌کننده یا نیروی کار این حق را دارد که در چارچوب تعاملات مورد تأیید نظام فقهی- حقوقی به بده بستان بپردازد.
ساختارهای اجتماعی و سیاسی مانند نگرش موجود بین ایرانیان که ترجیح می‌دهند طلا بخرند تا در بورس و کار تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و یا طولانی شدن فرایندهای مجوزگیری در بروکراسی اداری و بی‌ثباتی قوانین را می‌توان به عنوان موانع جهش تولید یاد کرد؟
هر چند برخی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و حتی الگوهای رفتاری در بروز برخی پدیده‌های اقتصادی مؤثرند اما باید در پی درک عامل تقویت کننده یا ایجادکننده این ساختارها و الگوها رفت؛ هنگامی که نظام ارزش‌گذاری عواید افراد جامعه به شدت طبقاتی است، بدیهی است که افراد جامعه به جای پول رایج به سراغ طلا بروند. منظور از رفتار طبقاتی نظام ارزش‌گذاری، توزیع ناعادلانه افراد جامعه از خلق پول بانکی است؛ نظامی که توانایی ثروتمند کردن ثروتمندان و فقیر کردن بیشتر فقرا را دارد.
هنگامی که کلیت قوانین و ساز و کارهای مورد حمایت دولت نه در راستای تشویق مشارکت بلکه در راستای تشویق نظام‌های تولید مبتنی بر اجیر شدن باشد، بدیهی است که به شکل پیش فرض هنگامی که نظام مالیاتی- حمایتی معتبر و قدرتمندی وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی، که اثرات سوئی بر انگیزه و انتخاب فعالان اقتصادی دارد، رشد می‌یابد.
تصور نکنیم که هجوم به بورس یا بازار سکه و طلا مختص ایرانیان است؛ مطمئناً اگر یک فرد معمولی، حتی اگر در نظام فرهنگی- آموزشی دیگری تنفس کرده باشد، با شرایط حاکم در اقتصاد ایران مواجه شود، همان کاری را خواهد کرد که ما به ایران نسبت می‌دهیم.
چه بسا بروز چنین رفتارهایی در برخی جوامع، آن‌ها را به فکر انداخته که به هدایت یا محدودسازی آن اقدام کنند؛ بنابراین باز باید به سراغ ساختارها و قواعد هدایت کننده یا محدودکننده رفتار عوامل اقتصادی برویم و تلاش کنیم مبتنی بر اصول مورد پذیرش و تأیید خودمان آن‌ها را سامان دهیم.
