قدس آنلاین: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های پارلمان است که تصمیماتش مستقیم بر سلامت مردم، وضعیت جامعه پزشکی و پرستاری، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال‌احمر و به طور کلی حوزه بهداشت و درمان تأثیر می‌گذارد؛ تصمیماتی که باید مبتنی بر تأمین منافع مردم باشد.
از این رو مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت به رغم اهداف و کارکردهای آن، بیش از هر چیز، نیاز به دانش حوزه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق دارد. بنابراین، حاکمیت پزشکانی که بیشتر اوقات تحصیل و تجربه خود را در بحث بالینی طی کرده‌اند، به معنی رهاسازی بخش عمده مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت، اتلاف هزینه‌ها و ناکارآمدی آن است. بررسی تخصص ۲۰ نفر از وزرای بهداشت و سلامت کنونی یا پیشین در ۱۰ کشور توسعه‌یافته نشان می‌دهد تنها سه نفر آن‌ها پزشک بوده و بیشتر وزرا، دانش‌آموختگان رشته‌های مدیریت، حقوق و اقتصاد بوده‌اند.
این روند تجربه‌شده در دنیا در کشور ما کاملاً برعکس بوده و به نوعی شاهد تسلط و احاطه کامل پزشکان بر ارکان نظام سلامت هستیم؛ به طوری که تمامی وزیران بهداشت در ۴۰ سال اخیر پزشک بوده‌اند و تنها وزیر غیرپزشک سعید نمکی، وزیر فعلی است که آن‌هم در رشته مرتبط با پزشکی (داروسازی) متخصص است.
بررسی کمیسیون بهداشت ادوار مجلس نیز همین موضوع را تأیید می‌کند. براین اساس، تنها دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در سه دوره اخیر غیرپزشک بوده‌اند. با تشکیل مجلس یازدهم ضروری است در خصوص تولیت نظام سلامت اصلاحات چشمگیری صورت گیرد و با ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت و مدیریت واحد آن توسط جمعی از پزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصان مدیریت و امور اجتماعی، تعارض منافع به‌عنوان گره کور حوزه سلامت باز شود.
ضرورت ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار کشور در همین خصوص می‌گوید: اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی برمی‌شمارد و دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای همه آحاد جامعه می‌داند. سلامت یک حق بشری است که به هر کس اجازه می‌دهد به همه خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، دارویی و درمانی، در سطح مطلوب دسترسی داشته باشد. بر این اساس نباید حق سلامت را به پزشکی محدود کرد. کمیسیون بهداشت مجلس در دوره‌های گذشته در تسلط تام و تمام پزشکان قرار داشته و همین موضوع زمینه تعارض منافع را فراهم آورده بود که نه تنها حقوق سایر کادر درمان – از پزشکان عمومی گرفته تا پرستاران و سایر گروه‌های درمانی- در سایه پزشک‌سالاری این کمیسیون و تبانی بعضی از اعضا با برخی از مسئولان وزارت بهداشت نادیده گرفته می‌شد بلکه در اغلب مواقع توجهی به نیازهای مردم خارج از حوزه‌های انتخابی نمایندگان نمی‌شد.
وی معتقد است: چالش‌های امروز نظام سلامت ازجمله کمبود پزشک به‌ویژه پزشک متخصص، پرونده الکترونیک سلامت، گایدلاین‌ها، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، کارآمدسازی بیمارستان‌های دولتی و... معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش بوده است؛ دلیل این موضوع پزشک‌سالاری در وزارت بهداشت و تعارض منافع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره‌های پیش بوده است. این مهم مورد تأکید کارشناسان حوزه سلامت نیز هست و اکنون ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت و همچنین مدیریت واحد آن توسط جمعی از کادر درمان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصان مدیریت و امور اجتماعی ضروری است.
تعارض منافع در همه حوزه‌ها وجود دارد، اما...
شریفی مقدم ادامه می‌دهد: متأسفانه تعارض منافع در همه حوزه‌ها وجود دارد اما با توجه به سهم ۳۵ میلیارد دلاری نظام سلامت از تولید ناخالص ملی کشور، می‌توان گفت به دلیل اینکه پول بیشتری در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه‌ها وجود دارد تعارض منافع بیشتری نیز در این حوزه مشاهده می‌شود. البته در این بین باتوجه به اینکه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان سیاست‌گذاران این حوزه از جایگاه حساس‌تری برخوردارند ضرورت دارد تا حد امکان اعضای این کمیسیون دانش‌آموختگان و متخصصان غیرپزشک اما مرتبط با حوزه سلامت باشند.
وی با اشاره به اینکه در بیشتر کشورهای دنیا هیچ یک از اعضای پارلمان نمی‌توانند عضو هیئت علمی دانشگاه و یا به کار دیگری مشغول باشند، می‌گوید: متأسفانه در کشور ما این منع قانونی وجود ندارد به همین دلیل بیشتر مسؤولان وزارت بهداشت و درمان مشغول طبابت هستند و یا نمایندگان مجلس عضو هیئت علمی و یا هیئت امنای بیمارستان‌های مختلف.
شریفی مقدم ادامه می‌دهد: اگر گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را بررسی کنیم، خواهیم دید برخی از قوانین در حوزه بهداشت و درمان با اینکه به نفع مردم بوده، با ورود به صحن علنی مجلس، از سوی این کمیسیون رد شده و در مواقعی هم که به تصویب رسیده، اجرا نشده است. به عنوان نمونه می‌توان به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و یا از قانون نظام ارجاع سلامت نام برد که باوجود تأثیرگذاری در کاهش هزینه‌های نظام سلامت، اجرا نشده و در نهایت نتیجه آن می‌شود که تا کنون تنها ۲۷ درصد از قوانین برنامه‌های توسعه که مرتبط با حوزه بهداشت و درمان بوده، اجرا شده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان تعارض منافع عنوان کرد.
کمیسیون بهداشت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد!؟
مهدیار سعیدیان، پزشک و فعال صنفی حوزه پزشکی نیز در این خصوص می‌گوید: نهادهای حاکمیتی باید توجه داشته باشند که سلامت مردم در تمام جوامع، خط قرمز امنیت ملی است و باید توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان هر سه قوه به این موضوع شود.
وی ادامه می‌دهد: آنچه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم این است که اساساً کمیسیون بهداشت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به دغدغه‌های سلامت مردم و جامعه پزشکی و پیراپزشکی رسیدگی کند. متأسفانه شایسته‌سالاری در این کمیسیون وجود ندارد و بزرگ‌ترین ضربه را به وجهه جامعه پزشکی همین سیاستمداران پزشک‌نما زده‌اند.
دکتر سعیدیان می‌افزاید: لازمه حضور در کمیسیون بهداشت و درمان داشتن حداقل اطلاعات در مورد مشکلات سلامت کشور است؛ اما نمایندگان حتی پزشک دوره کنونی به جای برگزاری جلسات مشاوره با افراد دغدغه‌مند سلامت، با افراد عوامفریب که حتی آگاهی و تحصیلات کافی در این حوزه ندارند مشورت می‌کنند. البته نباید از مسیر انصاف خارج شد. مسئله فروش صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برجسته کشور و رسیدگی به فساد متخلفان جمعیت هلال احمر از معدود کارهای مثبت کمیسیون بهداشت در دوره گذشته بود.
وی ادامه می‌دهد: اکنون این پرسش مطرح است که در شرایط مبارزه با کرونا و احتمال پیک دوم، کدام یک از اعضای این کمیسیون به فکر سلامت کادر سلامت کشور بوده‌اند؟ به طور حتم این جنجال‌آفرینی‌ها درباره تعارض منافع یک اقدام پوپولیستی است؛ یعنی هجمه به کادر درمان که اکنون کاملاً فرسوده است که اگر چنین نبود باید دید اعضای مجلس جدید که سابقه نمایندگی در دوره‌های قبل را دارند آیا طی این مدت برای جبران زحمات کادر بهداشت و درمان کوشیده‌اند؟ دریغ از یک خداقوت!
اولویت کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم
وی با اشاره به ضرورت حضور و یا استفاده از نظر متخصصان اقتصاد سلامت و مدیریت بهداشت و درمان در این کمیسیون می‌گوید: مسئله نگران‌کننده‌ای که به نوعی باج‌گیری نمایندگان مجلس از وزارت بهداشت محسوب می‌شود، پرداختن به امور جزئی و محبوبیت‌های آنی است. نمونه بارز آن هم فشار برخی نمایندگان بر وزارت بهداشت برای تأمین پزشک متخصص و فوق‌تخصص و حتی وسایل تشخیصی پاراکلینیکی در حوزه انتخابیه‌شان با جمعیت بسیار اندک است که این مسئله با اقتصاد سلامت و مدیریت صحیح نظام سلامت در تعارض است. بنابراین ساده‌اندیشی است که فکر کنیم پشت سر این کارشناس‌نماها حمایتی از جانب برخی گروه‌ها و جناح‌ها نیست.
قربانیان سیاسی‌کاری‌های حوزه بهداشت و درمان
سعیدیان ادامه می‌دهد: در خصوص تعرفه‌های پزشکی نیز که آن را به عنوان شاخص‌ترین تعارض منافع اعضای کمیسیون می‌دانند، اساساً کمیسیون بهداشت مجلس کار مثبتی انجام نداده است. وضع تعرفه‌ها قرار بود بر عهده شورای عالی بیمه باشد که نمایندگان دولت اکثریت را در آن دارند و نمایندگان صنف علوم پزشکی در اقلیت هستند؛ در دو سال پیش هم گام مفیدی برای بهداشت و درمان کشور برنداشته است. بسیار نگران سیاسی‌کاری در دولت و سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس هستیم که در نهایت مردم و کادر درمان قربانی خواهند شد.
به گفته این فعال صنفی در حوزه پزشکی، آزموده را آزمودن خطاست. به طور حتم برخی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم همان اعضای قبلی این کمیسیون خواهند بود. اکنون این پرسش مطرح است که این اعضا در زمان تصدی این مسئولیت در دوره یا دوره‌های قبل چه گام مفیدی برای بهداشت و درمان برداشته‌اند، البته به جز اقدام‌هایی که برای حوزه‌های انتخابی خود انجام داده و موجب شده بار دیگر به مجلس راه یابند!
ضرورت استفاده از دیدگاه‌های مختلف
حسن جانفدا، دکترای مدیریت بهداشت و درمان نیز ضمن تأیید ضرورت استفاده از کارشناسان مختلف حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: این کمیسیون با توجه به اهمیتی که دارد، یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس محسوب می‌شود زیرا نقش مهمی در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و قوانین حوزه‌های مختلف سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد.
این کارشناس حوزه سلامت می‌افزاید: در بین نمایندگان مجلس دوره یازدهم گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف پزشکی حضور دارند و علاوه بر پزشکانی که در حوزه بالینی و درمان تخصص دارند ممکن است دانش‌آموختگان متخصص و فوق‌تخصص در سایر حوزه‌های مرتبط با پزشکی نظیر اقتصاد سلامت، مدیریت بهداشت و درمان، سلامت در حوادث و بلایا، پزشکی اجتماعی و... نیز باشند که شایسته است از تجربه و دانش این نمایندگان نیز به عنوان اعضای کمیسیون بهداشت و درمان استفاده شود.
وی با بیان اینکه آینده حوزه سلامت پیچیده‌تر از گذشته و حال خواهد بود، ادامه می‌دهد: پیچیدگی حوزه سلامت نیازمند تخصص‌های همه‌جانبه‌گرایی است و به عنوان یک مطالبه عمومی می‌توان انتظار داشت ترکیب اعضای کمیسیون بهداشت و دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به شکلی باشد که متخصصان سایر حوزه‌های مرتبط با پزشکی نظیر اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی و حقوق نیز بتوانند در آن عضو شوند.
به گفته دکتر جانفدا تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد در حوزه بهداشت و درمان باید از دیدگاه‌های مختلف استفاده کرد و سیاست‌گذاران این حوزه نباید صرفاً از یک قشر باشند. بنابراین اگر همه اعضای این کمیسیون پزشک باشند، مانند دوره‌های قبل که عمده تمرکز روی مسائل بهداشتی و درمانی بود و سایر شاخص‌ها و پارامترهای این حوزه در حاشیه قرار گرفت، این دوره نیز اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نمی‌توانند در همه موضوعات، نظر تخصصی کارشناسانه فارغ از تعارض منافع بدهند.
انتهای پیام/
