رئیس اتحادیه دفاتر املاک مشهد گفت: اجرای قانون رعایت سقف افزایش اجاره بها واحد های مسکونی از سوی دولت، نیاز به همکاری جدی سیستم قضایی در نظار ت بر قرار دادهای اجاره دارد.

اعمال سقف افزایش اجاره بها نیازمند همکاری جدی دستگاه های نظارتی است/افزایش ۶۰ درصدی اجاره در مشهد

علی مرادزاده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در مورد تعیین حدود و  سقف افزایش اجاره بها واحد های مسکونی هنوز موضوعی به اتحادیه املاک مشهد اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه این قانون هرچه سریعتر باید ابلاغ و زمینه اجرای آن در راستای کمک به مستاجران و کاهش جو روانی موجود در بازار فراهم شود ، تصریح کرد: از طرفی این موضوع پس از ابلاغ تنها در صورتی ضمانت اجرایی خواهد داشت که سیستم قضایی و دستگاه های نظارتی نیز به صورت جدی با دفاتر املاک و در راستای  حمایت از مستاجران همکاری داشته باشند و مانع از هر گونه عدم اجرای قانون در این زمینه شوند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.  

رئیس اتحادیه دفاتر  املاک مشهد افزود: لازمه دیگر اجرای این قانون این است که سایت هایی نظیر دیوار و شیپور مسدود شوند زیرا افراد در صورت عدم توافق با مستاجر فعلی به راحتی از طریق این سایت ها و به قیمت دلخواه واحدهای مسکونی خود را به دور از دفاتر املاک و  سیستم های نظارتی به اجاره می دهند .  

مرادزاده ادامه داد: پس از ابلاغ این قانون ، به دفاتر املاک اعلام خواهد شد که مبنای هرگونه قرارداد اجاره جدید برای یک واحد مسکونی ، قرار داد سال گذشته آن خواهد بود و در صورتی که یک واحد نیز تازه ساخت و برای اولین بار به اجاره داده می شود باید بر مبنای نرخ کارشناسی واحد های مجاور آن در اختیار مستاجر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه با دفاتر املاکی که این قانون را نیز رعایت نکنند و به مبالغی بالاتر از سقف تعیین شده برای یک واحد مسکونی قرار داد تهیه کنند نیز برخورد جدی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر و برمبنای قراردادهای نوشته شده در سال جاری، نرخ اجاره بها در شهر مشهد به طور میانگین ۶۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و در حال حاضر حداقل مبلغ اجاره یک واحد مسکونی بالای ۵۰متر در این شهر حتی در حاشیه شهر نیز یک میلیون تومان می باشد.

مرادزاده افزود: اگرچه برمبنای آمار اعلام شده ، حدود ۲.۵میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد اما تاکنون آمار دقیقی از این موضوع در کلانشهر مشهد اعلام نشده است و سازمان مسکن و شهرسازی باید هر چه سریعتر این واحد ها را شناسایی و  اطلاع رسانی کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر حداقل قیمت یک متر واحد مسکونی نو ساز و سند دار در شهر مشهد ۸میلیون تومان است که این قیمت برای واحد های مسکونی چند سال ساخت نیز ۵میلیون تومان برآورد شده است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها