قدس آنلاین-گروه استان ها: ریشه تمام داستان‌های کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بهمن‌ماه ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که صد درصد سهام این شرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد.
فعالیت رسمی این شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسماً بانام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و در اختیار دولت بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت‌نشده بود،همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
حریف و حدیث‌های ناتمام
سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد.
مهرداد رستمی چگنی و امید اسد بیگی به‌عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح‌شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می‌باشد را ناعادلانه می‌خواندند.
در آخرین روزهفته گذشته فقط یک ماه از سه ماه حقوق به تعویق مانده کارگران هفت تپه پرداخت شد و هنوز بسیاری از کارگران خواستار دریافت حقوق و تمدید دفترچه‌های بیمه هستند
عده‌ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟
به هر صورت این تردیدها و شک‌ها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به‌جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه کار خود را در این شرکت آغاز کردند تا اینکه پای آن‌ها به قوه قضائیه باز شد.
تعهدات ارزی
اگر سال گذشته خبرهای متعددی پیرامون به گردش درآمدن چرخ این کارخانه فضای رسانه‌ها را پر کرد اما این خوشحالی چندان پایدار نبود و بارها به تجمعات اعتراض‌آمیز ختم شد تا اینکه برگزاری جلسه دادگاه مدیرعامل این شرکت نشان داد که این واگذاری واقعاً اشتباه بود.
در جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل این شرکت که در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شد نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاه‌برداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.
بر اساس اعلام نماینده دادستان متهمان اسد بیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست‌دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشد.
پرداخت یک ماه حقوق
سال گذشته نیشکر هفت تپه با کم و کاستی های بسیاری همراه بود که حتی در برخی از این اعتراضات با دستگیری برخی از کارگران همراه شد که با عنایت مقام معظم رهبری در نهایت حکم به ازادی کارگران بازداشتی داده شد.
تعداد کارگران شاغل در نیشکر هفت‌تپه سه هزار و ۳۸۰ نفر نیروی کار رسمی و قراردادی و همچنین تعداد دو هزار و ۵۰۰ نفر کارگر فصلی است که باوجود اعتراضات و تجمعات فراوان درنهایت در آخرین روزهفته گذشته فقط یک ماه از سه ماه حقوق به تعویق مانده آن‌ها پرداخت شد و در این راستا هنوز بسیاری از کارگران خواستار دریافت حقوق و تمدید دفترچه‌های بیمه خود هستند.
اضمحلال صنعتی
در همین راستا نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دستاورد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه چیزی جز افول این صنعت، بیکاری و شرمندگی کارگرانش در برابر خانواده‌ها نبوده است بیان می‌کند: تنها راه‌حل این مشکل، ابطال این واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اصل ۴۴ است.
محمد کعب عمیر اظهار می‌کند: این شرکت یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر در ایران نقش مهمی در چرخ اشتغال استان خوزستان داشت که متأسفانه باوجود هشدارها در خصوص واگذاری و برون‌سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد اهلیت از طریق برگزاری مزایده که شبهه داشت، واگذار شد درنهایت به اضمحلال صنعتی منتهی شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دستاورد این واگذاری بعد از ۵ سال چیزی جز افول این صنعت، بیکاری، شرمندگی کارگران مقابل خانواده‌هایشان، نبوده است بیان می‌کند: این‌جانب تنها حل مشکل را ابطال این واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اصل ۴۴ می‌دانم که باید اقدام شود.
