قدس آنلاین: رئیس مجلس در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم، به تبیین و تشریح جزئیات بسته اقتصاد مردمی مجلس پرداخت. مجلس یازدهم که از ابتدای کار خود بر موضوع معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده، تلاش دارد با تدوین بسته جامع و عملیاتی گامی در این راستا بردارد.
طرح اقتصادی مجلس در حالی است که دولت عملاً در بسیاری از مسائل اقتصادی همچون اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور یا رونق تولید و برداشتن موانع آن، عملکرد مطلوبی نداشته و ارائه این بسته اقتصادی و همراهی مجلس با دولت برای اجرای آن می‌تواند بخشی از مسائل را رفع کند.
بسته پیشنهادی مطرح شده توسط مجلس، دربرگیرنده پنج محور اساسی در حوزه موضوعاتی همچون اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، نوسازی نظام مالیاتی به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد، تغییر راهبرد و نوسازی اساسی در حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور و نیز رفع و حذف موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز است.
طبق سخنان رئیس مجلس، بخشی از بسته پیشنهادی بر حل مشکل مسکن از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، تأمین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ و نیز حمایت و نظارت دقیق بر عملکرد بورس تمرکز دارد.
تعامل مجلس با قوای دیگر برای گره‌گشایی از کار مردم
از سوی دیگر، تأکید قالیباف بر بنای مجلس برای تعامل با سایر قوا، به نوعی خط مشی مجلس را شفاف‌تر ساخت. با اینکه در روزهای اخیر برخی خبرهای منتشر شده درباره این بسته اقتصادی، بر تکروی یا تقابل مجلس با دولت تمرکز داشتند و به شایعه‌سازی درباره وقوع فضای تنش‌آمیز در جلسه سران قوا میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس پرداختند، اما اظهارات قالیباف در این باره به نوعی سیاست کلی مجلس در قبال دولت را مشخص کرد. وی در این باره گفت: طبیعتاً ما باید به این سمت حرکت کنیم اما هر کدام نیز بر اساس قانون وظیفه‌ای داریم طبیعتاً تعامل ما با قوای دیگر در چارچوب وظایف و قانون است و همه فلسفه وجودیمان این است که گرهی از کار مردم باز کنیم، اگر تعامل می‌کنیم معنی‌اش این است که در این تعامل باید کاری انجام گیرد که یک کار مثمرثمر باشد تا مشکلی از مردم به خصوص در موضوع اقتصادی بتواند در حقیقت رفع کند که اولویت اول مردم است پس اساس کار ما در مجلس این است که این ارتباط را داشته باشیم.
با نگاهی به محتوای محورهای تعیین شده، می‌توان دریافت که مجلس و اقدام‌های کارشناسی صورت گرفته توسط آن به نوعی ریشه‌یابی ساختاری از مسائل فعلی کشور داشته و آنچه در ادامه کار اهمیت دارد به نتیجه رساندن و تقویت نظارت‌ها برای اجرای آن توسط دولت است.
هنوز جزئیات بسته در اختیار نمایندگان قرار نگرفته
البته طبق گفته سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هنوز جزئیات این بسته در اختیار نمایندگان قرار نگرفته و در مرحله بحث کارشناسی است.
وی در مصاحبه‌ای در همین باره گفته است: «نمایندگان باید در نظر داشته باشند تصویب چنین بسته‌ای در مجلس باید به گونه‌ای باشد که در اجرا با مشکلاتی مواجه نشود؛ امروز بسیاری از کارهای ما که انجام می‌شود با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، همین امر موجب می‌شود نتوانیم معضلات را حل و فصل کنیم. باید بررسی جامعی برای این کار داشته باشیم و نباید دقت و کیفیت را فدای سرعت کنیم».
همچنین بر اساس خبرهای منتشر شده، گویا رئیس مجلس مأموریت‌هایی را به کمیسیون‌ها برای اجرایی‌سازی و حرکت در راستای تحقق این بسته اعلام کرده و قرار است کارگروه‌هایی در بدنه مجلس برای پیگیری و اجرایی شدن آن تشکیل شود.
مجلس اولویت‌ها را به درستی تشخیص داده است
در همین ارتباط، حجت عبدالملکی؛ تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی بر این باور است که مجلس در بسته پیشنهادی خود اولویت‌ها را به درستی تشخیص داده و پنج محوری که در آن مطرح شده عموماً به مسائل اصلی و معیشتی مردم می‌پردازد و نشان می‌دهد مجلس از شرایط فعلی کشور و مشکلاتی که فشار چند برابری به مردم تحمیل کرده، به خوبی آگاه است.
این اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: موضوع دیگر آنکه، مجلس یازدهم با عملکردی که تاکنون داشته و بسته پیشنهادی که ارائه داده، نشان داد عزمش برای رسیدگی مؤثر و عاجل درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم جدی است. طبیعتاً مقداری که جلوتر برویم مردم هم اثرات کار را ببینند امیدواری بیشتری در آن‌ها ایجاد خواهد شد و معتقدم وضعیت در روزهای آینده بهتر می‌شود.
وی همچنین ادامه داد: البته مجلس باید از نگاه مثبتی که نسبت به آن در حال شکل‌گیری است صیانت کند و پیگیر اجرای صحیح و سریع موضوعات و مصوبات باشد و تنها به اینکه قانونی تصویب بشود اکتفا نکند. مجلس باید مسئولان اجرایی را در کمیسیون‌های تخصصی اقناع و به صورت دائم آنان را رصد کند.
عبدالملکی همچنین درباره همراهی سایر قوا و نهادهای اجرایی برای عملیاتی شدن بسته پیشنهادی، افزود: به هر حال مجری این طرح عمدتاً خود دولت است و البته مجلس نیز ابزارهایی برای مدیریت اجرای بسته دارد، کما اینکه دعوت از وزیر یا مسئولان اجرایی برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های تخصصی با اعضای دولت نیز ابزار مهمی در این راستاست. همچنین کمیسیون‌هایی که متولی قوانین مختلف هستند، می‌توانند با دستگاه‌های اجراکننده قانون ارتباط مستمر داشته باشند و از آنان گزارش عملکردشان را درخواست کنند.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره میزان عملیاتی شدن بسته پیشنهادی بیان کرد: بسته اقتصاد مردمی یک بسته پیشنهادی کاربردی است، یعنی بسته انتزاعی نیست و با وجود همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد بخش زیادی از آن قابل اجراست. البته اجرایی و عملیاتی شدن آن مستلزم این است که دولت برای اجرای آن همت داشته باشد و از آن مهم‌تر آنکه خود مجلس نیز امور را پیگیری کند.
انتهای پیام/
