قدس آنلاین-گروه استان ها : در حال حاضر قریب به دو هزار پروژه در استان اردبیل نیمه‌تمام مانده است که بخش اعظمی این پروژه‌ها تنها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بوده است و لذا بسیاری از پیمانکاران در این راستا مدعی هستند که اتمام پروژه باقیمت‌های موردتوافق امکان‌پذیر نبوده و سازمان برنامه‌وبودجه باید فکری به حال پیمانکاران متضرر بردارد.
مشکلات پیش روی پیمانکاران
در این راستا عباس بیگلری یکی از پیمانکاران این استانی به ما می‌گوید: متأسفانه شرایط امروز به‌گونه‌ای است که نوسانات ارزی و تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور پیمانکاران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی را با مشکل و ضرر و زیان مواجه کرده است، به‌نحوی‌که برخی از آن‌ها با چنین شرایطی دیگر توان ادامه فعالیت ندارند.
وی اظهار می‌کند: به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و کاهش ارزش ریال، تورم موجود به نحوی پیش رفته که عملاً امکان تأمین مواد اولیه، مصالح، سوخت و ابزارآلات را به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین غیرممکن کرده است.
وی ابراز می‌کند: بر همین اساس ضمن درخواست مساعدت از سازمان برنامه‌وبودجه به‌منظور حل مشکلات شرکت‌های مذکور، می‌بایست جهت تعدیل نرخ خدمات پیمان به‌منظور مقابله با اثرات التهابات بازار و مشکلاتی که گریبان پیمانکاران را گرفته چاره‌اندیشی شود.
وی ادامه می‌دهد: خواسته ما این است که به دلیل رشد بی‌رویه تورم، قراردادهای فاقد افزایش شامل بخشنامه‌های افزایش و مابه‌التفاوت نرخ تهیه کالا، مواد اولیه و مصالح و خدمات به پیمان‌های جاری الحاق شود.
این پیمانکار معترض می افزاید: در شرایط کنونی بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات شدید مالی درگیر هستند و بخشی از این مشکل به دلیل عدم وصول مطالباتشان از دولت است.
نیازمند حمایت
بیگلری در راستای اینکه دولت چه کمکی می‌تواند در این راستا داشته باشد توضیح می‌دهد: مواردی چون تغییر در نرخ پیمان در قرارداد پیمانکاران، تأمین مصالح توسط کارفرما با بهره‌گیری از ماده ۸۱، تعلیق پیمان‌ها در فاصله زمانی مشخص، بهره‌گیری از ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان که بروز حوادث قهری و خارج از اراده دو طرف پیمان را مستلزم اعمال ماده ۴۸ دانسته است ،اصلاح ضرایب پیمان به شورای فنی آخرید مصالح با ارائه فاکتور از سوی پیمانکار برای جبران کمبود نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت می‌تواند پیمانکاران را حمایت کند.
متأسفانه شرایط امروز به‌گونه‌ای است که نوسانات ارزی و تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور پیمانکاران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی را با مشکل و ضرر و زیان مواجه کرده است، به‌نحوی‌که برخی از آن‌ها با چنین شرایطی دیگر توان ادامه فعالیت ندارند
وی تأکید می‌کند: به ازای هر یک مشکلی که برای پیمانکار به‌عنوان مجری پروژه ایجاد می‌شود چندین مشکل برای دستگاه اجرایی به‌عنوان کارفرما و متولی پروژه ایجاد می‌شود و طبیعی است هیچ دستگاه اجرایی تمایل ندارد اجرای پروژه‌ای که تعریف کرده است به تأخیر بیفتد و دچار خسارت شود بدیهی است برای رفع چنین مشکلی تعامل بخش خصوصی و دولتی باید کاملاً مدنظر باشد.
۲۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام
معاون فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل در پاسخ به این مشکلات بابیان اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی سال‌هاست به‌رغم تکمیل و یا نیمه‌تمام بودن مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند اظهار می‌کند: در حال حاضر بیش از دو هزار پروژه نیمه‌تمام در استان اردبیل وجود دارد که برای سال جاری قرار است ۳۵۰ پروژه از این تعداد در اولویت تکمیل قرار گیرد.
علی اسلامی بابیان اینکه افزایش قیمت ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر عامل اصلی اختلاف بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی در تکمیل پروژه‌های عمرانی است ادامه می‌دهد: در سال جاری با محوریت کارگروه نظارت روند احداث ۳۵۰ پروژه مهم استانی که قرار است امسال افتتاح شود، مورد رصد و نظارت قراردادیم.
بررسی مشکلات
وی ابراز می‌کند: در رابطه با اجرای پروژه‌های عمرانی از مرحله تصمیم، طراحی، تصویب، نحوه اجرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار و مشاور، اجرای پروژه، کنترل پروژه، تحویل و درنهایت بهره‌برداری طرح مشکلات فراوانی پیش روی مجریان طرح، پیمانکاران، مشاوران و بهره بردان قرار دارد که برآیند همه این مشکلات در طولانی شدن اجرای پروژه و بعضاً نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها خود را نشان داده است.
معاون فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل اظهار می‌کند:افزایش قیمت‌ها و اثرات آن بر قراردادهای مقطعی ،عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و کمبود نقدینگی ازجمله مشکلاتی است که موجب نیمه‌تمام ماندن بسیاری از این پروژه‌ها شده است.
رسیدگی به مشکلات پیمانکاران
اسلامی در خصوص رسیدگی به حل برخی مشکلات از برگزاری شش جلسه کارگروه پیمان خبر داده و می‌گوید: در این جلسات مشکلات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی موردبررسی قرار می‌گیرد که عمده این مشکلات مربوط به ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و وضعیت اقتصادی پیش‌آمده و مشکل افزایش قیمت مصالح و تجهیزات است.
وی با اشاره به این موضوع که در هر جلسه هفت مورد پرونده در این زمینه موردبررسی قرار می‌گیرد بیان می‌کند: امیدواریم با بهبود شرایط بخش اعظمی از این مشکلات و گله‌مندی پیمانکاران کاسته شده و یا به حداقل برسد.
