قدس آنلاین: قیمت ورق فولاد پا به پای نرخ ارز بالا می‌رود تا تولیدکنندگان خودرو، مسکن و لوازم‌خانگی، در زنجیره بهانه‌های خویش برای گرانی چیزی کم نداشته باشند. در این میان وزارت صمت مدعی است هیچ نقش نظارتی و تعیین‌تکلیفی در قیمت زنجیره فولاد ندارد وگرنه یکماهه بازار را آرام می‌کرد!
وزارت صنعت مجموع تولید فولاد سال گذشته را ۲۸میلیون تن اعلام کرده است که با این میزان تولید در جمع ۶۷کشور شاخص تولیدکننده فولاد جهان، رتبه دهم را کسب کرده‌ایم و قرار است در افق ۱۴۰۴ این رقم به ۵۵ میلیون تن در سال هم برسد.
سه کشور ایران، عربستان و امارات، براساس مطالعات طرح جامع فولاد کشور، علاوه براینکه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه محسوب می‌شوند، بیشترین مصرف فولاد یعنی بیش از ۷۰درصد سهم مصرف فولاد منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. ایران ۳۸درصد مصرف، عربستان ۲۱درصد و امارات ۱۵درصد را دارند و سپس عراق با ۶درصد و سایر کشورها در مجموع ۲۰درصد مصرف را از آن خود ساخته‌اند.
در حالی که انتظار می‌رود در افق چشم‌انداز که میزان فولاد مورد نیاز کشور به ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن برسد و ایران در جایگاه هفتمین فولادساز جهان قرار گیرد، اما صنایع مختلف از ساختمان‌سازی گرفته تا تولید انواع تجهیزات و ابزارهای صنعتی و ماشین‌آلات، همین امروز هم دستشان زیر سنگ فولاد گیر کرده است.
تولیدکنندگان می‌گویند قیمت فولاد در ایران بالاتر از قیمت جهانی است و تولید صرفه ندارد و مصرف‌کنندگان هم زیر فشار گرانی هر روز خمیده‌تر می‌شوند. وزارت صمت اما نمی‌خواهد به این بازار ورود پیدا کند، زیرا هیئت‌مدیره بورس کالا به آن‌ها گفته‌اند دلیلی نمی‌بینند وزارت صمت بر بورس کالا به عنوان محل عرضه فولاد و شمش نظارت کند.
سوداگری در بورس کالا؛ عامل گرانی فولاد
به تازگی برای جلوگیری از سوداگری در بازار طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه شمش و اسلب فولادی فقط از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است و تأمین ارز و ورق فولادی مورد نیاز کارخانه‌های لوازم‌خانگی، مشروط به بارگذاری و ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع تجارت است. همچنین عرضه این دو کالا تنها از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است و اگر عرضه‌ای در خارج از بورس صورت گیرد، تخلف محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد، عامل افزایش قیمت محصولات فولادی را سوداگری عده‌ای در همین بورس کالا می‌داند.
بهای قیمت ورق‌های فولادی که ماده اولیه اصلی صنعت لوازم‌خانگی به شمار می‌آید به حدود ۱۵هزار تومان رسیده و این در حالی است که این عدد هفته پیش ۸هزار و۵۰۰تومان بود. تولیدکنندگان لوازم خانگی دلیل افزایش قیمت‌ها را رشد قیمت ورق‌های فولادی عنوان می‌کنند. ورق فولادی ۱۵درصد هزینه تولید یخچال و ۳۵درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می‌دهد.
حمید رستگار، رئیس اتحادیه آهن و فولاد می‌گوید: افرادی که وارد بورس کالا می‌شوند تا محصولات فولادی بخرند، بعضاً بیش از نیازشان خرید می‌کنند تا مازاد مصرف را وارد بازار کنند و سودهای میلیاردی ببرند. این افراد تمام کالاهای خریداری شده را در کارگاه‌هایشان مورد مصرف قرار نمی‌دهند. وی می‌گوید: از قوه قضائیه خواستیم در مورد فولاد و نحوه توزیع آن ورود کند تا قیمت‌ها کنترل و فرصت سوء‌استفاده از برخی‌ها گرفته شود. از تولید تا مرحله‌ای که محصولات فولادی به دست مردم می‌رسد، باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد.
وی، با انتقاد از نظام توزیعی آهن و فولاد و با اشاره به اینکه این دو کالا، مصرف صنعتی داشته و در صنایع مهمی مثل خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، لوازم‌خانگی و مسکن و ساخت وساز استفاده می‌شوند، می‌گوید: وجود واسطه‌ها در بازار موجب شده تا رانت ایجاد شود و قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی مدام تغییر کنند. برای حل این موضوع نامه‌نگاری‌های متعددی با وزارت صنعت انجام داده‌ایم، اما هیچ توجهی به آن‌ها نشده است.
قیمت فولاد در ایران بالاتر از قیمت‌های جهانی
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز می‌گوید: وقتی قیمت فولاد در ایران بالاتر از قیمت‌های جهانی است، قطعاً دستگاه‌های نظارتی باید در این حوزه ورود و چرایی این اتفاق را مشخص کنند. به گفته وی، زمانی که مصرف‌کنندگان پایین‌دستی فولاد، به دنبال عرضه بیشتر فولاد توسط تولیدکنندگان در بورس کالا هستند، اما این امر اتفاق نیفتد یا عرضه به صورت قطره‌چکانی باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی تأکید می‌کند:در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا بالاتر از قیمت جهانی است و عملاً همراستا با قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند.
افزایش قیمت فولاد و تأثیر آن بر صنعت خودرو
خودروسازان رشد قیمت فولاد در ماه‌های اخیر را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ خودروهای تولیدی به شمار می‌آورند. فولاد برای ساخت شاسی زیرین یا شبکه‌ای به کار می‌رود که اسکلت خودرو را تشکیل می‌دهد. در خودروسازی از فولاد در ساخت قطعاتی مانند شاسی، ترمز، موتور، سیستم اگزوز، سقف خودرو، صفحات بدنه، ستون، در و سقف‌ها استفاده می‌شود.
خودروسازان می‌گویند فولاد در حال حاضر در بورس عرضه می‌شود و به همین دلیل قیمت‌گذاری آن به صورت آزاد صورت می‌گیرد، در حالی که قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ ایران که سهم مهمی در حیات کارخانه‌های خودروسازی دارند، توسط شورای رقابت و به شکل دستوری صورت می‌گیرد.
تنظیم بازار دست وزارت صمت باشد آرام می‌شود
ریشه گرانی‌ها را شاید بشود در سخنان اخیر داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت پیدا کرد که ادعا کرده است اگر اختیار تنظیم بازار فولاد را به وزارت صمت بدهند، یکماهه بازار را آرام می‌کنند. وی گفته است: معاونت معدنی وزارت صمت هیچ نقش نظارتی و تعیین‌تکلیفی در قیمت زنجیره فولاد ندارد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود قول می‌دهیم در مدت یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم. برای ما قیمت‌های فعلی محصولات قابل قبول نیست.
به گفته اسماعیلی «در بخش مواد اولیه برای اینکه شمش تولید شود به آهن اسفنجی نیاز داریم، برای اینکه آهن اسفنجی تأمین شود نیاز به گندله داریم و برای تأمین گندله به کنسانتره و برای کنسانتره به سنگ آهن نیاز داریم. در حال حاضر ایران دهمین تولیدکننده فولاد جهان است به گونه‌ای که سال گذشته میزان تولیدات ما ۲۷میلیون تن بود و در چهار ماه امسال با وجود شیوع ویروس کرونا و تحریم، میزان تولید فولاد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است؛ بنابراین هیچ کمبودی نداریم. ضمن اینکه ما بنا به دستور سرپرست وزارت صمت، صادرات مواد اولیه مثل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره و سنگ آهن را به شکلی ممنوع کردیم تا خوراک واحدهای تولیدی داخلی تأمین باشد».
چرا فولاد افسارگسیخته گران شد؟
وی می‌گوید: اینکه چرا محصولات فولادی امروز به این شکل و افسارگسیخته در حال افزایش قیمت است باید برگردیم به اواخر سال گذشته که چند عامل ایجاب می‌کرد که افزایش قیمت در محصولات فولادی رخ دهد. نخستین نکته آن، افزایش نرخ ارز بود؛ دوم به پایان سال نزدیک می‌شدیم که قطعاً این امر تورم انتظاری ایجاد می‌کرد و سوم اینکه آن زمان موضوع اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده بود و تصور همه بر این بود که اگر ایران از این لیست کنار گذاشته شود اوضاع اقتصاد بدتر می‌شود؛ بنابراین این موارد دست به دست هم داد تا افزایش قیمت با شیب تند ادامه پیدا کند.
معاون معدنی وزارت صمت افزود: از این رو وزارت صمت جلساتی با مجموعه‌های فولادی و مقرراتی در کارگروه ستاد تنظیم بازار برگزار و مواردی را مصوب کرد که در نهایت موجب شد عرضه شمش در بورس کالا به میزان نیاز باشد و ما نیز بر وضعیت عرضه آن نظارت داشته باشیم، به گونه‌ای که قیمت‌ها بالا نرود و البته به شکل افقی و شیب ملایم به سمت کاهش قیمت محصولات فولادی برویم و خوشبختانه با این تصمیم روال خوبی حاکم شد.
وی تأکید می‌کند: این روند تا پیش از سال جاری ادامه داشت؛ اما فروردین ماه که تولید، عرضه و تقاضا روال سابق خود را نداشت، تولیدکنندگان شمش که باید محصول خود را عرضه می‌کردند، خیلی خوب عرضه شمش را انجام ندادند و قصد صادرات هم نداشتند، بدین جهت مجبور شدیم تعدادی از قیمت‌ها را ابطال کنیم. مصوبه ستاد تنظیم بازار این بود که قیمت پایه ۸۳ درصد فوب خلیج فارس در ارز نیما باشد و سقف آن در مقطعی ۹۵ درصد فوب و در مقطعی دیگر معادل فوب بود که هر چه بالاتر از این عدد بود، ابطال شد.
وی می‌گوید: در نهایت بورس کالا که یک شرکت خصوصی است و هیئت‌مدیره آن عمدتاً تولیدکنندگان شمش هستند، اعلام کردند: از آنجا که سران قوا اختیارات کارگروه تنظیم بازار را تصویب و ابلاغ نکرده دلیلی نمی‌بینند که وزارت صمت بر بورس کالا نظارت کند و مشکلات از همین جا شروع شد. بنابراین از اوایل خرداد ماه، بورس کالا هیچ استعلامی از معاونت معدنی وزارت صمت نگرفت و هیچ‌گونه نظارتی را هم نپذیرفت.
