قدس آنلاین؛ به جرات می‌توان اذعان داشت منظور از اقتصاد واقعی، یک اقتصاد فعال و پویا است. در یک اقتصاد پویا اما لازم است تا سهم بخش خصوصی ویژه و محسوس دارد. در این راستا از سال‌ها قبل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به هت محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد طرح ریزی شد. از اهداف مهم اصل ۴۴ قانون اساسی اما می‌توان به تحقق یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویا اشاره کرد که البته نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش اشاره کرد. این بخش خصوصی در یک تعریف ساده همان مردم هستند که به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی هر کشور و اقتصادی محسوب می‌شوند و با به کارگیری سرمایه، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور می‌توانند اهداف توسعه‌ای دولت را محقق کرده و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورند. اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر برای همراهی مردم، به عنوان اصلی‌ترین ارکان مقاومت در جامعه برای مقابله در برابر تحریم‌هاست.
نگاهی به تجربه کشورهایی که موفق به کوچک‌سازی بخش تشکیلاتی دولت‌های خود شده‌اند، نشان می‌دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده‌ای از نظر اجرای باکیفیت برنامه‌های کلان خود دست یافته‌اند. از این رو به نظر می‌رسد در ایران نیز لازم است نقش پررنگ دولت در اداره کارها کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور از سوی دولت توسعه یابد. چرا که دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم‌ساز که ابزارهای لازم اقتصادی را در اختیار دارد، می‌تواند حرکات کیفی‌تری را درتمام عرصه ها از خود نشان دهد.
در این راستا در سال ۱۳۸۴ و به دنبال تفسیر جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. اصل ۴۴، خصوصی سازی برخی فعالیتهای اقتصادی را مجاز می‌شمرد. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۴، با توزیع سهام ۴۹ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴، با اهداف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران موافقت شد. همچنین مطابق مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز شد در اجرای سیاست گسترش و مالکیت عمومی با هدف تامین عدالت اجتماعی، تا ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را به ۶ دهک پایین درآمدی جامعه واگذار کند. امری که مهمترین هدف آن کاهش تصدی‌گری دولت و مردمی شدن اقتصاد که از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی است، بود. این مهم می‌تواند نقش بسزایی در افزایش مشارکت مردمی، تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز تقویت ظرفیت و توان تولید داخلی داشته باشد.در این میان آزادسازی سهام عدالت و ورود معاملات آن به بازار سرمایه می‌تواند رونق دوچندان تولید را به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر کمبود سرمایه جزو نخستین مشکلات تولیدکنندگان برای انجام فعالیتهای تولیدی است به همین دلیل باید راهکارهای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید پیگیری شود. بازار سرمایه یکی از همین بازارهای مولد است که در خدمت تولید و اقتصاد بوده و سهام عدالت از دیگر ابزارهای تقویت نقش مولد بازار سهام است. در عین حال بازار سرمایه، جزو معدود بازارهایی است که با جذب نقدینگی، اثر تورمی به مراتب کمتری را به دنبال دارد؛ چرا که این نقدینگی سرگردان در صورتی که جذب بازار سرمایه شود، می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد. موضوعی که در نهایت به رشد و رونق بیشتر اقتصادی می‌انجامد.
انتهای یپام/
