قدس آنلاین: وام ودیعه مسکن گام جدید دولت برای کمک به مستأجران با توجه به افزایش شدید قیمت اجاره بهاست که تاکنون حدود ۱/۴میلیون نفر برای دریافت آن نام‌نویسی کرده‌اند و این وام با سود ۱۳درصد پرداخت می‌شود. برای این وام- که برای تهران ۵۰، کلانشهرها ۳۰ و برای سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است- مستأجران تهرانی باید ماهیانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۵ هزار تومان و دیگر شهرها ۱۶۰ هزار تومان بابت سود وام پرداخت کنند و بانک در پایان سال اصل پول خود را برداشت می‌کند ولی اگر قسط کامل وام در ۵/۲ سال پرداخت شود وام ودیعه مسکن متعلق به مستأجر می‌شود. اگرچه تاکنون بحث‌های زیادی در خصوص شبهه شرعی سود این وام- شبیه آنچه در مورد وام یک میلیون تومانی یارانه کرونایی مطرح شد و منجر به حذف سود شد- مطرح شده است اما به هر حال این وام می‌تواند کمکی به مستأجران برای تأمین ودیعه مسکن خود باشد. اما این روی اول سکه است!
روی دوم سکه اینکه ودیعه مسکن بیانگر این واقعیت است که با توجه به رشد نجومی قیمت مسکن، خانه‌دار شدن برای جوانان و مستأجران دیگر به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده است و بی‌خانه‌ها باید عطای مسکن را به لقای آن ببخشند!
مسکن سهم عمده‌ای از سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد، به طوری که برخی کارشناسان سهم مسکن را تا ۵۰ درصد می‌دانند و برخی دیگر معتقدند در بعضی از خانوارها ممکن است تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن اختصاص یابد. بنابراین نقش دولت‌ها در کنترل قیمت مسکن و عرضه مسکن ارزان‌قیمت نقشی بسیار تعیین‌کننده است.
شاید یکی از بحث‌انگیزترین طرح‌های مسکن دولت‌ها را بتوان «طرح مسکن مهر» دولت نهم و دهم دانست که اگرچه در مورد آن نقدهای جدی وجود دارد ولی توانست در مقطعی ضمن کنترل قیمت مسکن بسیاری از خانواده‌ها را با قیمت کم صاحب خانه کند. متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این روند- حتی با رفع نواقص طرح- ادامه نیافت. به طوری که به تازگی رئیس‌جمهور به عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان کرده است و البته دلیل آن را گرفتاری‌های ناشی از اجرایی نشدن برخی طرح‌های دولت و ضرورت تکمیل مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات دانسته است که احتمالاً اشاره روحانی باز هم به نقدهای وارده به مسکن مهر است. اما رئیس‌جمهور قطعاً باید دلایل روشن این عقب‌ماندگی و سهل‌انگاری‌ها و یا ترک اقدام‌هایی که منجر به آن شده است را با وضوح بیشتری توضیح دهد و اگر لازم باشد با خطاکاران و سهل‌انگاران در این زمینه برخورد شود. اما هیچ یک از این اقدام‌ها در واقعیت امروز جامعه یعنی افزایش نجومی قیمت مسکن و دور از دسترس کردن آن تغییری ایجاد نمی‌کند و دیگر باید اقشار ضعیف و متوسط جامعه رؤیای مسکن را دست‌نیافتنی تلقی کنند. این وضعیت ممکن است افزایش اجاره‌بها را دامن بزند و به همین دلیل وام ودیعه مسکن می‌تواند گامی برای کاهش این مشکل تلقی شود، اگرچه جابه‌جایی «وام خرید و ساخت مسکن» با «وام ودیعه مسکن» یک جابه‌جایی تلخ در جامعه به شمار می‌آید. البته کاهش نرخ جمعیت- که این نیز یک روند ناخوشایند است- ممکن است روند تقاضای مسکن را در آینده کاهش دهد.
قیمت‌های نجومی مسکن چالش دولت کنونی و شاید دولت‌های آینده باشد و انتظار می‌رود از هم اکنون دولت و مجلس در گام نخست برای مهار روند افزایشی مسکن و اجاره‌بها تدبیری بیندیشند و در مراحل بعدی در جست‌وجوی راهکارهایی برای کاهش قیمت و خانه‌دار شدن مردم باشند تا مسکن به رؤیایی تبدیل نشود که آرزوی آن دیگر برای جوانان عیب باشد!
