قدس آنلاین: علیرضا تیموری، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک با اشاره به گرانی مواد اولیه در بازار بورس به خبرنگار ما می‌گوید: از اول فروردین قیمت مواد اولیه کارخانجات ظروف یکبار مصرف از ۱۲هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان به عنوان کف قیمت در بورس رسیده است و ما آخرین محموله‌ای را که از بورس خریدیم برایمان تنی ۲۱ میلیون تومان آب خورد که این رقم در ابتدای سال تنی ۱۲ میلیون تومان بود.
**در دو سال قیمت‌ها ۴۰۰ درصد افزایش داشته است
وی با اشاره به اینکه ۲۶ فروردین ۹۷ سیاست‌های ارزی اعلام شد و مواد اولیه ظروف یکبار مصرف حدود ۵ هزار تومان بوده است، می‌افزاید: از دو سال پیش نرخ مواد اولیه از ۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده و حدود ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی، مواد اولیه اصلی در صنعت ظروف یکبار مصرف را پلی‌استایرن مقاوم، شفاف و انسباطی(فوم) و پت ذکر می‌کند و می‌افزاید: کل تولیدات پتروشیمی تا پایان امسال به حدود ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید و مواد اولیه‌ای که ما برای محصولات یکبار مصرف نیاز داریم نیز به اندازه کافی با استانداردهای جهانی و باکیفیت بالا در داخل کشور تولید می‌شود، اما متأسفانه با وجود موانع و مشکلاتی در حوزه توزیع، این مواد حتی از طریق بورس هم به سختی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.
سیاست‌های سخت‌گیرانه در توزیع مواد اولیه
وی با اشاره به سیاست‌های سخت‌گیرانه در توزیع مواد اولیه می‌گوید: در سال ۹۷ که سیاست ارزی اعلام شد بسیاری از کارخانجات به خاطر بازگشت ارز برای صادرات دچار مشکل شدند، به تبع وقتی ما صادرات نداشتیم، چرخه گردش نقدینگی ما مختل شد و چون فروش نداشتیم در آن سال خرید مواد اولیه هم با میزان کمتری انجام دادیم. حالا متولیان امر با ملاک قرار دادن حجم خرید در دو سال اخیر یعنی ۹۷ و۹۸ به یک معدل رسیده‌اند که پایه فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان تلقی می‌شود و به این شکل واحدهای تولیدی به خرید به اندازه همان سهمیه از بورس محدود شده‌اند.
کوتاه شدن دست واحدهای کوچک از حضور در بورس
عضو هیئت‌مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت، با اشاره به عرضه مواد اولیه این صنعت در بورس کالا و کوتاه شدن دست واحدهای تولیدی کوچک از بورس به خاطر برخی قوانین، می‌افزاید: برای ورود به بورس تمام شرکت‌های تولیدی را ملزم به حسابرسی کرده‌اند، با وجود اینکه صنعتگران با این موضوع موافق بوده و خود را ملزم به رعایت مر قانون می‌دانند باید گفت در زمانی که اکثر واحدهای تولیدی صنایع پایین‌دست پتروشیمی یعنی پلاستیک و پلیمر واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر هستند، به دلیل نداشتن دفاتر قانونی و امکان حسابرسی، از حضور در بورس جا مانده و نمی‌توانند مواد اولیه خود را دریافت کنند.
تیموری با اشاره به اینکه واحدهای کوچکی که به خاطر عدم‌احراز شرایط نتوانستند وارد بورس شوند، مجبورند از بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند، می‌افزاید: اینکه مواد اولیه که عرضه آن فقط در بورس کالا مجاز است چطور در بازار آزاد پیدا می‌شود هم مسئله‌ای است که گریبان‌گیر تمام صنایع هست و به اشکال در سیستم توزیع برمی‌گردد. یعنی از وقتی ۶ میلیون تن تولید پتروشیمی در زمان وزارت نعمت‌زاده داشتیم، همین مشکل را داشتیم و اکنون هم که ۱۰۰میلیون تن تولید داریم با همین مسئله دست و پنجه نرم می‌کنیم.
نرخ مواد اولیه در بازار آزاد ۳۰ درصد گران‌تر است
تیموری می‌افزاید: در بازار آزاد نرخ‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از بورس است و هر کیلو مواد اولیه را اگر ۲۱ هزار تومان فرض کنیم در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان قیمت می‌خورد و به تبع هزینه تولید ظروف بیشتر و قیمت برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود. راه‌حل مردم هم در این مواقع حذف گزینه مورد نظر است که البته به خاطر شرایط کرونا در کشور پیامدهای زیانباری برای سلامت جامعه در پی خواهد داشت.
رحیم مقیمی‌اصل، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یکبارمصرف به عنوان یک تولیدکننده با ۵۰ سال سابقه در این حرفه، از گرانی مواد اولیه انتقاد و به خبرنگار ما گفت: پلاستیک به حدی گران شده است که مردم مثل زمان‌های قدیم برای خرید با خودشان سبد می‌آورند.
وی می‌گوید: در حال حاضر عرضه مواد اولیه با تقاضای بازار همخوانی ندارد و نحوه توزیع ناعادلانه پتروشیمی‌ها نیز مورد بحث و انتقاد ماست. اکنون عرضه مواد اولیه ظروف یکبار مصرف به شکلی است که دست تولیدکنندگان متوسط و خرد خالی می‌ماند و نمی‌توانند جنس مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حال حاضر یک تولیدکننده در حالی که ۱۴ دستگاه دارد فقط با دو دستگاه مشغول فعالیت است.
سیدمجید کاظمی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان پلاستیک استان خراسان‌رضوی نیز می‌گوید: مواد اولیه به واحدهای کوچکی که دارای پروانه هستند تعلق نمی‌گیرد که این مهم به دلیل شرایط خاص حاکم بر بورس است و آن‌ها نیز این مواد را از بازار به صورت آزاد و در قالب مواد دسته دوم یا دسته سوم خریداری می‌کنند که هم بر هزینه تولید و هم بر کیفیت محصول اثر می‌گذارد. وی می‌گوید: خروج مواد پلیمری از سبد حمایتی و عرضه این مواد در بورس کالا، موجب شده که بازرگانی بورس با عرضه کم، قیمت‌ها را بالا نگه دارد. در این بین اشخاصی که به نوعی دلال هستند، مواد اولیه را از بورس می‌خرند و بعد به صورت مدت‌دار به تولیدکننده می‌فروشند و در بازار با قیمت ارزش‌افزوده به فروش می‌رسانند و در نتیجه موجب می‌شود قیمت تمام شده بالا برود.
واسطه‌ها در کسوت تولیدکننده محدود شده‌اند
یک منبع آگاه در صنعت پتروشیمی که نخواست نامش ذکر شود، به خبرنگار ما می‌گوید: همه واحدهای تولیدی در بورس سهمیه دارند و هر واحد تولیدی حتی اگر کوچک باشد اگر پروانه بهره‌برداری داشته باشد می‌تواند وارد بورس شود یا با عضویت در تعاونی‌های مربوط برای خرید مواد اولیه اقدام کند، اما بقیه کسانی که امکان ورود به بورس را ندارند واسطه‌هایی هستند که می‌خواهند به اسم کارخانجات این حوزه مواد اولیه را بخرند و در بازار آزاد بفروشند. در نهایت مشکل در این حوزه دست وزارت صمت و نیازمند اصلاح قوانین است.
نقص قوانین «مواد اولیه» را تحویل دلال می‌دهد
وی می‌افزاید: قیمت مواد اولیه قیمت تابلو در بورس است، ولی متأسفانه مثلاً یک واحد ۲۰۰ نفره که تولیدش را هم کم کرده است مواد اولیه را مثلاً کیلویی ۹ هزار تومان می‌خرد و وقتی می‌بیند یک واحد کوچک‌تر متقاضی مواد اولیه است این مواد را با قیمت بالاتری مثلاً ۱۸ هزارتومان به آن می‌فروشد و در حالی که هنوز تولید نکرده است سود زیادی را به جیب می‌زند.
پتروشیمی این وسط کاره‌ای نیست، مقداری که مشخص است در بورس عرضه کرده و در بالا رفتن قیمت دخالتی ندارد. این قسمت خوب ماجراست، روی دیگر سکه این است که یک دلال با مجوز صوری و هماهنگی با کارگزاری، مواد اولیه را به جای خرید و فروش در بورس بار کانتینر کرده و از کشور خارج می‌کند و با نرخ روز دلار آن را معامله می‌کند و حتی ارز را هم به جای عرضه در نیما در چهارراه استانبول می‌فروشد.
وی معتقد است: مشکل اصلی در این قضیه نقص قوانین است که موجب می‌شود یک دلال به جای تولیدکننده واقعی مواداولیه را تحویل بگیرد و این مواد را یا قاچاق کرده یا به چندین برابر قیمت اصلی در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی بفروشد. سابقه این موضوع هم وجود دارد و در سال‌های گذشته بیش از ده‌ها پرونده قاچاق رسیدگی شده است که در آن افراد در حالی که مجوز به اسم کارخانه صوری هم در دست داشتند در حال ارسال محموله‌های پتروشیمی به خارج از کشور دستگیر شدند که نشان می‌دهد برطرف کردن خلأ قانونی در این زمینه از اهم موارد است.
