معاون آموزشی و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی مشهد، گفت: با وضع تعرفه‌های ناعادلانه دست پزشکان از سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت کوتاه خواهد شد.

دست پزشکان از سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت کوتاه خواهد شد!

به گزارش قدس آنلاین، دکتر اصغر حاتمی افزود: در موضوع کرونا پزشکان و کادر درمان ما شجاعانه ایستادگی کردند اما در همین اوضاع وحشتناک که پزشکان با گذر از جانشان وارد میدان خدمت شده‌اند؛ چالش‌های فراوان دیگری نیز گریبان جامعه پزشکی را گرفته است. وضع تعرفه‌های ناعادلانه یکی از این چالش‌های بزرگ است که در شرایط کرونا تحمل و اجرای آن بار سنگین‌تری را نسبت به سال‌های گذشته بر روی دوش پزشکان گذارده است.
این متخصص داخلی ادامه داد:  ساده انگارانه است که درمان را منفرد ببینیم و بگوییم با یک نسخه و تجویز دارو، درمان انجام خواهد شد. درمان یک پکیج بزرگ است که درآن بیش‌تر از همه، ارتباط مناسب پزشک با بیمار ایفای نقش می کند. متاسفانه سیستم بهداشت و درمان ما با برقراری رابطه مالی بین پزشک و بیمار، وضع تعرفه‌های ناعادلانه و عدم اتخاذ سیاست مناسب برای سرمایه گذاری در عرصه پیشگیری، شرایط بدی را هم برای پزشکان و هم مردم رقم زده است. این در حالی است که گاها هجمه‌های ناروا به جامعه پزشکی باعث سلب اعتماد مردم به پزشکان شده و در نهایت دود آن نیز به چشم مردم (به عنوان خدمت گیرنده) خواهد رفت.
نقش ۸۰ درصدی بخش خصوصی
 وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد خدمات برای بیماران بستری در کشور در بخش دولتی ارائه می‌شود؛ افزود: این نسبت در درمان سرپایی برعکس می‌شود و چیزی بین ۷۵ تا ۸۰ درصد درمان‌های سرپایی در بخش خصوصی ارائه می‌شود. که ۵ درصد از کل هزینه های پرداختی بیمه را شامل می شود. با وضع تعرفه‌های دستوری خدمات سلامت، عملا دولت از جیب پزشکان به مردم که قطعا بخشی از آن ها جزو قشر مرفه جامعه(چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد)   محسوب می شوند؛ سوبسید پرداخت می‌کند.
وی در توضیح علل نارضایتی پزشکان از تعرفه‌های خدمات سلامت گفت: در حالی که تعرفه خدمات سلامت نسبت به سال گذشته رشد چندانی نداشته است؛ هزینه‌های مطب‌داری، تامین تجهیزات سرمایه‌ای و لوازم مصرفی در برخی موارد حتی تا ۱۰ برابر رشد داشته است. امروزعملاً تعرفه پزشکی قفل شده و توان پرداخت هزینه ارائه خدمات درمانی برای پزشکان از بین رفته از سوی دیگر بیمه‌ها نیز ناکارآمد و منفعل عمل می‌کنند؛ در نتیجه شاهد تعطیلی کلینیک‌ها و مطب‌ها و هدررفت هزینه صرف شده برای تربیت پزشک می‌شود.
۴۲۰۰ پزشک عمومی مشهدی بدون مطب!
 وی پزشکی را شغل حساس، پراسترس و پر دردسری خوانده و افزود: پزشکان ما با صرف سال‌های زیادی از جوانی خود در امر تحصیل، وارد عرصه خدمت می‌شوند. شاید در گذشته پزشکانِ جوان بعد از فارغ التحصیلی شرایط کسبِ درآمد معقول برایشان فراهم بود اما این وضعیت برای پزشکانِ امروز، دیگر وجود ندارد. در حال حاضر پنج هزار و ۳۰۰ پزشک عمومی در مشهد داریم که پروانه مطب گرفتند در حالی که از این تعداد تنها ۹۱۰ نفر مطب دایر کردند و ۴ هزار و ۲۰۰ نفر دیگر به این علت این که هزینه‌های دخل و خرج مطب صرفه اقتصادی ندارد یا کار غیر از پزشکی انجام می‌دهند یا با قیمت نازل در درمانگاه‌های خیریه و... و.   به ارائه خدمت می پردازند.

سود پیشکش!
دکتر حاتمی در خصوص هزینه‌های سنگین خرید تجهیزات نیز افزود: مثلاً در تخصص گوارش دستگاه‌های آندوسکوپی، کولونوسکوپی و... مورد نیاز است؛ این دستگاه‌ها به طور وحشتناکی قیمت‌های فوق‌العاده زیادی پیدا کردند یک دستگاه آندوسکوپیِ ساده، یک میلیارد قیمت دارد بنابراین پزشک جوان ما توانایی راه اندازی مطب برای ارائه خدمت را از دست خواهد داد. مطب‌داران قدیمی هم کم کم از گردونه ارائه خدمت خارج می‌شوند چرا که عمر مفید این دستگاه‌ها نهایتا ۵ سال است و بعد از این مدت دستگاه‌های جدیدتر و به روزتری وارد بازار می‌شود که پزشک برای ارائه خدمت مطابق با پیشرفت های روز دنیا باید یا دستگاه‌های جدید را تهیه کند و یا از گردونه خدمت خارج شود.
معاون آموزشی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی مشهد، ادامه داد: اصلا سود پیشکش! با این اوضاع یک پزشک جوان که خرج زندگی هم دارد با چه تعرفه‌ای خدمت بدهد که هزینه دستگاهش دربیاید!؟ این طوری می‌شود که پزشکان رغبتی به ارائه خدمت در شهرهای کوچک پیدا نمی‌کنند و این باعث می شود پای  سرمایه گذاران  و دلالان به عرصه ارائه خدمات درمانی باز شود.

فاجعه‌ی سودمحوری
وی در خصوص خطر ورود کاسبان و دلالان به عرصه درمان افزود: سرمایه‌گذاری در کلینیک‌ها و مطب‌ها این روزها کار ساده‌ای نیست و همان‌طور که گفتم اصلا پزشکان جوان ما چنین توانی را ندارند و با این اوضاع هیچوقت نیز نخواهند داشت. بدیهی است که پای دلالان و سودجوها به این عرصه باز شود که هم اکنون سرو صدای ورودشان نیز احساس می‌شود. این ورود درمان جامعه را دچار چالش جدیدی خواهد کرد. چالشی که در آن سودمحوری در راس خواهد بود.
وی در خصوص راه‌ کارهای برون رفت بهداشت و درمان کشور از این شرایط  بیان کرد: راه نخست توجه به غربالگری و پیشگیری از بروز بیماری است بعد از آن باید ساختار بیمه‌ها و بهداشت و درمان کارآمد شود و در ادامه  باید خط اول درمان کشور، که در همه جای دنیا پزشکان عمومی هستند؛ جایگاه واقعی خود را بیابند. اقتصاد پزشک عمومی باید دارای اهمیت شود. اینطور نمی شود که پزشک ما بعد از دیپلم و شکستن سد کنکور هفت سال درس بخواند و تازه به نقطه صفر برسد! پزشک عمومی باید در یک برنامه‌ی دقیق در خط نخست درمان قرار گیرد؛ به طوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد خدمات سلامت از این مسیر محقق شود.   البته ما نبایستی قبل از آماده شدن زیرساخت‌های بیمه و قبل از تعیین تعرفه واقعی جهش‌های بزرگی داشته باشیم حرکت از دره به سمت قله باعجله، بدون تجهیزات و امکانات و بدون در نظر گرفتن جوانب، سقوط را در پی خواهد داشت. کما اینکه این تجربه را داشته‌ایم. در کنار همه‌ی این موارد که عرض کردم؛ خدمت گیرنده که مردم باشند باید به طور واقعی دیده شوند؛ توان پرداخت آحاد جامعه در نظر گرفته شود و برای هر قشر با توجه به توان پرداخت و حمایت‌های بیمه‌ای خدمات مناسب و با کیفیت ارائه شود.
بیمه‌هایی ناکارآمد
وی  در ادامه در خصوص نقش بیمه‌ها بیان کرد: بخش بزرگی از اثربخشی و توفیق خدمات سلامت کشور در دستان بیمه‌ها است. بیمه‌هایی که در تمام دنیا به عنوان یک تجارت سودآور و تخصصی بازوی کمکی خدمات سلامت محسوب می‌شوند. بیمه‌ها این روزها با سطحی‌نگری و عدم توجه به تبعات درازمدت تصمیمات خود باعث آسیب به  حوزه سلامت و درمان می‌شوند. ارائه خدمت از طریق بیمه‌ها با قیمت واقعی که به آنها پرداخت می‌شود؛ فاصله زیادی دارد. چه بخواهیم چه نخواهیم چاره‌ای جز این نیست که بیمه‌ها زیر بار مسئولیت‌های لازم بروند و الا دولت باید حالا، حالاها به طرق مختلف به حوزه سلامت، سوبسید بدهد.
دکتر حاتمی در پایان افزود: با همه‌ی این تفاسیر  جامعه پزشکی بارها و بارها ثابت کرده که در کنار مردم است. در جریان کرونا  این موضوع  بار دیگر ثابت شد؛ حقیقت این است که پزشکان ما برای سلامت هموطنانشان  حتی به قیمت جان خود ایستاده‌اند.

انتهای خبر/

برچسب‌ها